أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة حكما يقضى برفض الدعوى المدنية المقامة من محام مصرى ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى الصادر ضدهما حكماً بالإعدام لإدانتهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى شهر بمنزلها بدبى فى شهر يوليو عام 2008 . تعود أحداث الواقعة عندما أقام المحامى ممدوح تمام دعوى مدنية طالب فيها هشام والسكرى بتعويض قدره 20 مليون جنيه لصالح صندوق معاشات نقابة المحامين المصرية وذلك إثر تدخل محامين أجانب فى الدعوى بالمخالفة للقانون المصرى. وأشار تمام إلى أن له الصفة والمصلحة من إقامة الدعوى خاصة بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار وزير العدل بالسماح للمحامين الاجانب بالحضور والمرافعة فى قضية سوزان تميم . ودفع تمام بعدم دستورية المادة 12 من قانون المحاماة والتى تعطى الحق لوزير العدل بالسماح بحضور محامين أجانب جلسات محاكمات مصرية فيما طالب دفاع هشام والسكرى بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى الصفة والمصلحة فى مقيم الدعوى فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم . يذكر أن حددت محكمة النقض المصرية كانت قد حددت جلسة 4 فبراير القادم موعدا لبدء نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى ضد حكم الإعدام الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو الماضي في قضية مقتل سوزان تميم . وجاء الإعلان عن تحديد موعد لنظر الطعن بعد أن ركزت هيئة الدفاع عن هشام طلعت في مذكرة الطعن التي تقدمت بها في 22 أغسطس الماضي والتي جاءت في أكثر من 300 صفحة علي عدد من الأخطاء في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات ودفعت المذكرة بوجود أخطاء بالجملة وفساد في الاستدلال وتعسف في الاستنتاج وقصور في التسبيب في حكم الإعدام بجانب الإخلال بحق الدفاع في عدم الاستجابة له في طلبين تقدم بهما وهما انتقال المحكمة لمعاينة العقار مكان الجريمة، مع إحضار وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج الرمال .
