رغم صدور حكم الإعدام ، إلا أنه مازالت تتكشف مفاجآت جديدة في قضية مقتل سوزان تميم ، حيث ذكرت مصادر قضائية مصرية أن إجمالي تكاليف القضية التي تحملتها الحكومة المصرية والمتهمان محسن السكري وهشام طلعت مصطفى بلغت 80 مليون جنيه (14 مليون دولار) لتكون بذلك القضية صاحبة أعلى تكاليف في مصر. ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن تلك المصادر القول :" تحمل هشام طلعت مصطفى بمفرده 70 مليون جنيه من مصاريف القضية، حيث ثبت من حسابات سوزان تميم في بنوك سويسرا والدعوى التي رفعها هشام أمام المحاكم السويسرية لتجميد أرصدتها أنه دفع لها 40 مليون جنيه، كما تحمل مبلغ 10 ملايين جنيه دفعها بشيك إلى زوجها اللبناني عادل معتوق حتى يقوم بتطليقها وتبين أن معتوق التقى طلعت في مصر وأبلغه أنه أجرى 18 عملية تجميل لزوجته المجني عليها سوزان تميم، حيث تم تركيب نصف كيلو من السليكون في أنحاء متفرقة من جسدها بإجمالي تكلفة قدرها مليون ونصف المليون دولار، وسلم طلعت لمعتوق الشيك نظير تطليقها". وأضافت "كما تبين أن هشام طلعت أنفق عدة ملايين أخرى على رحلات سوزان تميم على متن الطائرة الخاصة المملوكة له، كما وفر لها الإقامة في العديد من الفنادق وتكفل بالإنفاق على والدها عبد الستار تميم ووالدتها ثريا وشقيقها خليل وباقي أفراد العائلة، كما نظم لهم جميعا رحلة عمرة على نفقته الخاصة للأراضي المقدسة، وكانت الإقامة في أضخم الفنادق بمكة، وذلك وفقا لإقراره في التحقيقات وأمام المحكمة ، وأيضا تحمل هشام مبلغ مليوني دولار دفعها بالعملة الصعبة للمتهم محسن السكري مقابل إتمام جريمة القتل". وتابعت "وبعد مقتل سوزان تميم اضطر هشام طلعت إلى دفع مبالغ مالية للعديد من المحامين على سبيل الاستشارات القانونية ، كما دفع عدة ملايين من الجنيهات لمحاميه فريد الديب". وبالنسبة للحكومة المصرية ، فقد كشفت المصادر ذاتها أنها تحملت مبالغ مالية تقدر بمليوني جنيه من مصاريف القضية ، مشيرة إلى أن القانون ألزم الحكومة المصرية بتحمل تلك التكاليف كي تثبت أن هشام طلعت مصطفى هو قاتل سوزان تميم،حيث تحملت نفقات سفر ضباط شرطة دبي والأطباء الشرعيين منها، وقامت بالحجز لهم بفنادق فخمة باعتبارهم شهود إثبات في القضية. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية المصرية تحملت عشرات الآلاف من الجنيهات لتوفير وجبات سريعة لنحو 3 آلاف من أفراد الشرطة قاموا بتأمين المحكمة وقت المحاكمة. أما فيما يتعلق بالمتهم الأول في القضية محسن السكري ، فقد كشفت المصادر ذاتها أيضا أنه تحمل مبلغ قدره مليونا جنيه ، حيث دفع مبلغ 500 ألف جنيه لفريق من الأطباء الشرعيين السابقين على رأسهم الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقا لندبهم واستشارتهم في تقرير الطب الشرعي الصادر من دبي ، كما دفع مبلغا مماثلا لاستشارات لعدد من أساتذة المونتاج والتصوير السينمائي حتى يشكك في الصور التي التقطتها له كاميرا برج الرمال في دبي وقت ارتكاب الجريمة ودفع عشرات الآلاف أتعاب المحاماة. 14 ثغرة لصالح هشام والسكري هشام خلال المحاكمة التكاليف الباهظة السابقة لم تكن المفاجأة الوحيدة ، حيث كشفت صحيفة "اليوم السابع" عن مفاجأة أخرى مفادها أن هناك 14 ثغرة حددها الدفاع عن هشام والسكرى من شأنها أن تغير مسار القضية أمام محكمة النقض ، قائلة :"صدور حكم المستشار المحمدى قنصوه بإحالة أوراق قضية مقتل الفنانة سوزان تميم إلى المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، لا يعنى غلق القضية، إنما يعنى بداية لجولة جديدة، حيث يمنح القانون المحكوم عليهم بالإعدام فرص النقض على الحكم". وأضافت " الدفاع يستند من أجل إعادة المحاكمة إلى عدد من الثغرات، تبدأ بمعرفة المواد التى استند عليها حكم الإعدام، وفى هذه القضية بالذات فعلى الرغم من أن هشام طلعت لم يرتكب الجريمة بنفسه، فقانون العقوبات المصرى ينص على فرض نفس العقوبة على الشركاء فى الجريمة، وحتى يحكم بعقوبة الإعدام لا بد من تحقق العمد والإصرار على تنفيذها والترصد لارتكابها ". وتابعت " قد يلجأ الدفاع إلى وسيلة من شأنها تعطيل المحكمة لفترة قبل وصولها للنقض، والإجراء هو الطعن على دستورية المادة القانونية التى تتحدث عن التحريض على ارتكاب الجريمة، وهو ما يعنى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا المختصة بالنظر فى مدى دستورية القوانين". واستطردت الصحيفة " هذا من الناحية الشكلية أما من حيث الموضوع فلا يزال دفاع هشام طلعت مصطفى متمسكا بأن الأدلة المادية التى استند إليها الحكم تحيط بها شكوك، وهو ما قاله أحد المحامين من أن السكين التى أقرها تقرير الطبيب الشرعى فى دبى كأداة لارتكاب الجريمة، أكد أنها من النوع "المشرشر"، بينما السكين الذى تم عرضه على هيئة المحكمة كان من النوع "الأملس"، كما لم يتم العثور على أى بصمات أو سوائل جسدية، أو أدلة تخص المتهم الأول السكرى داخل مكان ارتكاب الجريمة، وتلك جزئيات يمكن أن تغير دفة القضية، فثمة قاعدة قانونية شهيرة هى "الشك يفسر لمصلحة المتهم". وأكد سمير الششتاوى أحد محاميي الدفاع وجود عدد من الدفوع القانونية والثغرات التى لا يجوز معها الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى، ومنها بطلان التسجيلات وعدم وجود أدلة مادية، وماضى القاتل والقتيلة ومكان وقوع الجريمة. وأضاف أنه أيا كانت صلابة الأدلة الجنائية المقدمة من قبل النيابة العامة، فإن الإدانة ليست أمرا سهلا، ومن ثم فإن خطة الدفاع ترتكز فى 14 ثغرة تبدأ بعدم وجود أداة الجريمة، وهى السكينة المشار إليها فى الوقائع، ضمن أحراز القضية، وغياب الدافع الجنائى وراء الجريمة وعدم اعتراف هشام طلعت بالقضية، وإصراره على كونها ملفقة، بالإضافة إلى عدم وضوح صور الفيديو التى تسجل دخول السكرى إلى شقة سوزان تميم، وكذلك بطلان التسجيلات الصوتية والمكالمات التليفونية الخمس التى تمت بموبايل السكرى ومخالفتها الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وهذه التسجيلات فى مضمونها لا يقدمان دليلا قاطعا على اشتراك المتهم الثانى فى تحريض الأول على ارتكاب الجريمة. وتتمثل باقى الثغرات فى أن اعترافات السكرى مدفوعة من المنافسين لهشام، خاصة فى ظل الصراع فى سوق العقارات الذى يصل لحد تشويه وإلصاق التهم بالآخرين، بالإضافة إلى انعدام الصلة تماما بين هشام طلعت ومبلغ المليونى دولار الذى ادعى السكرى أنه استلمه منه هشام نظير قيامه بالجريمة، وأن السكرى يلفق لهشام طلعت وقائع كثيرة، وأنه ليس صحيحاً أن محسن السكرى التقى بهشام طلعت فى منزل الأخير بالزمالك فى 28 يوليو الماضى، وكذلك أن محسن السكرى لم يلتق بهشام فى الشاليه رقم 120 فى شرم الشيخ فى الساعة التاسعة والنصف يوم الجمعة. وأضاف الششتاوى أن ضبط مليون و500 ألف دولار بمنزل السكرى بشرم الشيخ لا يعد دليلاً على اشتراك هشام طلعت فى الجريمة ، مرجحا نظرية تواجد رجل خفى وراء القضية. حكم الإعدام وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قضت في 21 مايو / أيار بإعدام ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في 28 يوليو/ تموز الماضي. وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون ، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى. ويعد هذا الحكم هو أقصى حكم متوقع ضد المتهمين خاصة وأنه لا يوجد استئناف للحكم ولكن يمكن أن يكون هناك نقض تعاد على إثره المحاكمة كلها بالكامل. تفجر القضية وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي. واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك. وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة. وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها. كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها ، واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها. وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض. وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل. وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، فيما نفى كل من السكري ومصطفى منذ بداية محاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات. وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها ، وحظيت باهتمام ضخم إعلامي ، مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية التي استغرقت 27 جلسة.
