الخرطوم (رويترز) - قال محام في مجال حقوق الانسان يدافع عن ما يزيد على 30 شخصا متهمين بالمشاركة في هجوم لمتمردي دارفور على العاصمة السودانية الخرطوم انه احتجز من قبل أمن الدولة وأنه تعرض للتهديد ليتخلى عن القضية. وقال المحامي ساتي الحاج لرويترز يوم الثلاثاء انه اعتقل من قبل الامن السوداني لمدة سبع ساعات يوم الاثنين وأخبروه أن هذا يعد أول واخر تحذير له بأن يتخلى عن القضية وألا يتحدث لوسائل الاعلام. والحاج هو أحد اعضاء فريق من محامين بارزين في مجال حقوق الانسان طلبوا من المحكمة الدستورية وقف المحاكمات. ووصف المحامون ثلاثة محاكم لمكافحة الارهاب شكلت لمحاكمة المتهمين بأنها غير قانونية وغير دستورية. وقال الامن السوداني انه يتحقق من صحة هذا التقرير. وقال الحاج ان مسؤولي الامن سألوه لماذا يدافع وهو عربي العرق عن المتهمين الذين ينتمون لقبيلة الزغاوة. وأضاف أنه سيعود للمحكمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء ليحاول مواصلة دفاعه عن المتهمين. وقبيلة الزغاوة غير العربية واحدة من القبائل الثلاثة الرئيسية التي يتشكل منها متمردو دارفور الذين حملوا السلاح منذ أوائل عام 2003. وتتهم القبيلة الحكومة المركزية بالاهمال. وتنتشر القبيلة على جانبي حدود السودان مع تشاد التي ينتمي رئيسها ادريس ديبي أيضا الى الزغاوة. وكان هجوم مايو ايار أول مرة تنقل فيها قوة متمردة معركتها الى العاصمة. وقتل نحو مئتي شخص وأصيب مئات اخرين في الاشتباكات بين حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور والقوات الحكومية. ويواجه المتهمون اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام. واعتقلت الحكومة عدة متمردين من بينهم عبد العزيز النور عشر صهر خليل ابراهيم قائد حركة العدل والمساواة. ومثل عشر القيادي في الحركة امام المحكمة يوم الخميس. وقال محامو الدفاع انهم لم يتمكنوا من الاتصال به بعد. ووضع السودان نحو 90 طفلا في "معسكر لاعادة التأهيل" قائلا انهم شاركوا أيضا في الهجوم لكن حركة العدل والمساواة تنفي وجود أي جنود أطفال في صفوفها. وتقول اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها تمكنت من الاتصال بالاطفال. وقال صالح دبكة المتحدث باسم الصليب الاحمر ان السلطات اتصلت بالصليب الاحمر في السودان فور اكتشافها انهم صغار "وتمكنا من القيام بما طلب منا". وأَضاف أن الصليب الاحمر نقل رسائل من الاطفال الى عائلاتهم. ويقول السودان ان أغلب الاطفال تشاديون أو دارفوريون أخذوا من معسكرات اللاجئين في شرق تشاد وهو الاتهام الذي نفته حركة العدل والمساواة أيضا.
