الخرطوم (رويترز) - وحد زعماء سودانيون جنوبيون ونشطاء في مجال حقوق الانسان وجماعات سياسية صفوفهم يوم الاحد في توجيه الاتهام الى الحكومة السودانية بتعذيب المشتبه بهم والقيام باعتقالات "تعسفية" في إطار حملة قمع في أعقاب هجوم المتمردين على الخرطوم. ورفضت الحكومة السودانية هذه المزاعم بوصفها "غير صحيحة على الإطلاق" و"هراء". وقال التجمع الجديد الذي يضم اثنين من الأعضاء البارزين في الحكومة الائتلافية السودانية ان عددا غير معروف من أهالي دارفور اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة المتمردة على العاصمة يوم العاشر من مايو ايار. وقال ياسر عرمان ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا التي دخلت في ائتلاف مع حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم بعد اتفاق السلام في عام 2005 انه ينبغي على قوات الامن ان توقف الاعتقالات التعسفية لاهالي دارفور. وقال عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لرويترز ان هذا انتهاك للدستور ويضر النسيج الاجتماعي للمجتمع مضيفا انه يدين باقوى العبارات تعذيب المعتقلين الذي يعد انتهاكا خطيرا للدستور. وتضم جماعة الضغط الجديدة ايضا فصيل حركة تحرير السودان- ميناوي المتمرد سابقا في دارفور الذي انضم الى ائتلاف حكومة الوحدة الوطنية في السودان بعد توقيع اتفاق سلام في عام 2006. وقال مسؤولون في حركة تحرير السودان-ميناوي ان عددا من كبار ضباط الحركة اعتقلهم ضباط الامن السوداني في احد قواعد الحركة بالخرطوم في وقت متأخر يوم السبت. وقال متحدث ان الضباط اطلقوا النار في الهواء قبل ان يقتحموا المنزل في الساعة 11.30 مساء (2130 بتوقيت جرينتش) يوم السبت وبدأوا في ضرب الموجودين داخله. وقال محمد بشير عبد الله رئيس هيئة اركان الحركة التي يتزعمها ميني اركوا ميناوي ان هذه واقعة خطيرة وانه لا يعرف سببا لحدوثها وانه لا يزال لا يعرف تحديدا من الذين تم اعتقالهم وانه يعتقد انهم عشرة من كبار الضباط. وقال مطرف صديق وكيل الوزارة بوزارة الخارجية السودانية ان بعض " المشتبه بهم"اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة لكنه رفض المزاعم بشأن الاعتقالات الواسعة النطاق والتعذيب. وقال لرويترز ان هذا غير صحيح على الاطلاق وان هناك تعليمات صارمة من القيادة السياسية بانه ينبغي عدم اعتبار أهالي دارفور مسؤولين عما فعلته حركة العدل والمساواة خاصة أفراد قبيلة الزغاوة. وكان نشطاء حقوق الانسان قد اثاروا المخاوف بصفة خاصة بشأن افراد قبيلة الزغاوة وهي قبيلة ينتمي اليها كل من خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة وادريس ديبي رئيس تشاد الذي اتهمته السودان بدعم الهجوم على الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان لديها اسماء اكثر من 150 معظمهم من دارفور اعتقلوا "فيما يبدو بدون توجيه اتهامات" منذ شنت حركة العدل والمساواة هجومها غير المسبوق على ام درمان احدى ضواحي الخرطوم. وأثارت جماعات أُخرى في الخارج بينها هيومان رايتس ووتش المخاوف بشأن الاعتقالات. لكن الجماعة التي جرى تشكيلها مؤخرا باسم اللجنة الوطنية لحماية الافراد والجماعات المتضررة من أحداث العاشر من مايو والدفاع هي أبرز جماعة تتحدث علنا من داخل السودان. ودعت في بيان الى إجراء محاكمات عادلة لكل المعتقلين. وكان زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي الذي ارتبط في الماضي بمتمردي حركة العدل والمساواة ولديه جدول أعمال اسلامي مماثل قد اعتقل لفترة قصيرة يوم 12 مايو ايار. وقال أنصاره لرويترز ان ضباط الامن حاصروا مقر إقامته لمدة أربع ساعات يوم الجمعة قبل ان يغادروا.
