حركة العدل والمساواة من أكثر الحركات إثارةً للجدل الواسع فى الأوساط السياسية، وتدور شبهات حول أصولها، فهل حركة العدل والمساواة صنيعة للدكتور حسن الترابى والجناح العسكرى لحزب المؤتمر الشعبى.. أم هى حركة مستقلة تماماً لها جذورها فى كل المناطق وتمثل إمتداداً لثورات السودان على نطاق أوسع كما يقول قادتها .. وللإجابة على هذه الأسئلة نتعرض لفكرة ونشأة حركة العدل والمساواة .. وأهدافها وتوجهاتها .. وبعض المحطات الرئيسية فى مسيرتها.. بجانب علاقاتها السياسية محليا وإقليميا وبالجنائية الدولية بالإضافة إلى إستعراض التاريخ السياسى للقادة المؤسسين للحركة مع التركيزعلى السيرة الذاتية لزعيمها الدكتور خليل ابراهيم وبعض المواقف .. وذلك بالنقد والتحليل لوضع النقاط على الحروف. الكتاب الأسود التأسيسي يعتبرالكتاب الأسود مرجعية لحركة العدل والمساواة بتبني فكرة التهميش كما أفاد منشقون عنها – وبدأت فكرة الكتاب عندما شكل د. خليل ابرهيم وستة اخرون من الكوادر الاسلامية الدارفورية خلية سرية هدفها (اصلاح الحركة الإسلامية من الداخل) وبدأوا نشاطهم في مدينة الفاشر، ثم تشكلت خلية اخرى مماثلة ولنفس الغرض في كردفان في العام 1994م، ونشأت الخلية الثالثة في الخرطوم عام 1997م، وكان معظم اعضاء خلية الخرطوم من الجامعيين، كما كان معظمهم وليس كلهم، من الاسلاميين. وكان الإحساس السائد بين منسوبي هذه الخلايا هو التهميش لابناء دارفور، ولذلك قرروا ان يشكلوا لجنة من 25 عضوا ليجمعوا معلومات عن الوظائف القيادية في الدولة ومن يشغلها وما هي قبائلهم واعراقهم، وكانت النتيجة هي اصدارهم (الكتاب الاسود) الشهير في مايو عام 2000م، كوثيقة تثبت من وجهة نظرهم استحواذ اهل وسط السودان، بل قبائل معينة في هذا الوسط على كل مفاصل السلطة. وبعد أن نشرت مجموعة الخلايا هذا الكتاب وصلوا لقناعة باستحالة إصلاح الحركة الاسلامية من الداخل، وان عليهم ان يتحركوا لبناء تنظيمهم الخاص الذي يهدف للمواجهة المسلحة مع سلطة الخرطوم، وهكذا ولدت حركة العدل والمساواة. وفي العام التالي 2001م، أصدرت الحركة الجزء الثاني من الكتاب الأسود وبثته على موقعها على شبكة الانترنت داعية لمحاربة التهميش في السودان، وعقد مؤتمر جامع تشارك فيه الحركات الجهوية لمعالجة ما أسمته بالمظالم والمآسي التي أرتكبتها في حق السودان والسودانيين مجموعة صغيرة من الحكام . وليدة هولندا وألمانيا في عام 2000م اعلن خليل ابراهيم مولد الحركة في بيان صحفي اصدره في هولندا ودشن به نشاط العدل والمساواة السياسي، بعدما قام بإرسال عشرين من كوادر الحركة الى الخارج لاشهار مولدها من خارج السودان. وفي مدينة فلوتو بألمانيا صباح الثاني من فبراير 2002م عقد المؤتمر الأول لحركة العدل والمساواة تحت غطاء مؤتمر المناطق المهمشة. والذي سبقته ترتيبات كثيرة وحوارات لم تنقطع داخل مجموعة صغيرة من أبناء دارفور داخل السودان، كانت تخطط لهذا الكيان وتعد العدة لإخراجه على النحو المطلوب. وقد أعلن موضوعه المعلن، وهو مؤتمر لقضايا المهمشين في السودان. وعقب انفضاض المؤتمر تم توزيع المهام والأدوار بين الخارج والداخل على النحو الآتي:المجموعة الأولى تتكون من د. خليل إبراهيم الذي جلس رئيساً للحركة بأمر مؤتمر فلوتو ومعه آخرون يتولون العمل الخارجي. المجموعة الثانية تتكون من التجاني سنين، أبوبكر حامد نور، ويتولون العمل السياسي الداخلي. أما المجموعة الثالثة فتتكون من عمر سليمان وأحمد آدم بخيت، ويتولون العمل الخاص في الداخل. ومهمتهم استكمال بناء (الثورة) في الأقاليم الأخرى. ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها هذه المجموعة المحاولتين التخريبيتين 2003م – 2004م، وهنا يبرز الخيط الرفيع الذي ينسج علاقة واضحة بين حزب المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة. وقد خرج المؤتمر بالإعلان عن حركة العدل والمساواة وبلورة أفكارها العامة وأهدافها وهو ما يعرف(بالمنفستو). أهداف معلنة أصدرت الحركة في عام 2002م ميثاقا يحدد أهدافها المتمثلة في إشاعة العدل والمساواة في المجتمع السوداني بديلا للظلم والتمييز والتهميش، وإدخال إصلاحات راديكالية في تركيبة الحكم في السودان تعطي سلطة حكم السودان للحركات الجهوية وأهل الولاية المهمشين وتوفر تنمية متوازنة، بحيث توفر الخدمات الأساسية لكل السودانيين، والحركة لا تعترف بأحزاب قومية وهي تريد منح ولايات دارفور حكما ذاتيا بحيث تحكم كل ولاية نفسها، أما الحكومة الاتحادية فتتكون من ممثلين لحكومات الولايات وتكون رئاسة الجمهورية بالتناوب بين ممثلي الولايات المختلفة. وترى الحركة أن أهم وسائل تحقيق هذه الأهداف تتمثل في: اعتماد النظام الفيدرالي أساساً لحكم السودان، واعتماد النظام الاتحادي الرئاسي الدائري لضمان تداول السلطة بين أقاليم السودان المختلفة، وتأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء، وتقسيم مناصب رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة البرلمان والقضاء والمحكمة الدستورية والحقائب الوزارية بين أقاليم السودان المختلفة، واختيار رئيس الجمهورية وولاة الولايات بالانتخاب الحر المباشر، واعتماد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون. دكتاتورية خليل والانقسامات عانت الحركة كثيرا من الانقسامات في صفوفها وخرج كثيرون من تنظيمها، البعض خرج لأنه كان يعتقد أن الحركة مرتبطة بالمؤتمر الشعبي أو منحازة للدكتور الترابي، والبعض الآخر خرج محتجا على ديكتاتورية رئيس الحركة وفرض آرائه على الجميع دون مناقشة، والبعض الآخر كان محتجا على عدم الشفافية في الأمور المالية.غير أن الجميع يتفقون بأن الحركة كانت تعاني من النزعة التسلطية لرئيسها وطموحه غير المحدود واعتقاده بأنه الأولى بحكم السودان كله لا دارفور وحدها، وبالتالي هو لا يعترف بأي فصيل دارفوري في الساحة سواه، وهذا ما جعله ينقل لممثل الأممالمتحدة انه مستعد للمشاركة في مفاوضات السلام شريطة أن تدور معه وحده كممثل وحيد للحركات المسلحة بدارفور لأنه الأقوى في الميدان. لكل ذلك نتجت عدة انشقاقات في جسم حركة العدل والمساواة، أبرزها الخلاف في العام 2004م والذي تم بسبب الخلافات بين عبد الله جبريل العقيد بالجيش التشادي في ذات الوقت وأحد قيادات حركة العدل والمساواة وهو من أبناء الزغاوة وبين د. خليل إبراهيم رئيس الحركة، فتصاعدت الخلافات إلى أن دفعت بعبد الله جبريل للانشقاق وتكوين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، ثم أنشق محمد صالح حربة: وهو من أبناء الزغاوة (الكوبي) ، والذي كان مهندساً في طريق الإنقاذ، وكان معتقلاً في قضايا فساد مالي، انضم لحركة العدل والمساواة كقائد ميداني لكنه اختلف مع د. خليل حول موالاة الحركة لحزب المؤتمر الشعبي. وقد احدث خروجه وانشقاقه من حركة العدل والمساواة دوياً كبيراً عام 2005م . وفي عام 2006م أعلن إدريس أزرق انشقاقه ومجموعته عن حركة العدل والمساواة بأديس أبابا، وقال ازرق في مؤتمر صحفي حينها انه تم إعادة هيكلة مكاتب حركة العدل والمساواة وتشكيل المؤتمر العام والمجلس التشريعي والأمانة العامة والمكتب السياسي لهيئة القيادة، بالإضافة لتنظيم قيادة قوات الحركة، وانتخب المؤتمر إدريس أزرق رئيساً للحركة وقائداً أعلى للقوات. وبعده انشق كل من (بحر أبو قردة وتاج الدين نيام) عن حركة العدل والمساواة، وهما من القيادات الميدانية. وقد أثر انشقاقهما على النشاط العسكري للحركة في الميدان. وبعدهما خرج إبراهيم يحي – الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة منذ تأسيسه في 2004م - عن حركة العدل والمساواة وهو من أبناء المساليت بعد أن طرد الرئيس التشادي قوات حركة العدل والمساواة وأمرها بمغادرة الأراضي التشادية، حيث غادرت منطقة (أبشي) في (70) سيارة لاندكروزر. وقد رفض إبراهيم يحي محاولة تدخل هذه القوات في مدينة الجنينة واحتلالها باعتبارها مركزاً للمساليت. عام التخلص من الأقوياء وفي عام 2007م أصدر د. خليل إبراهيم قراراً أعفى بموجبه عبد الله بندة من منصبه كقائد عام لقوات الحركة، ورد بندة عليه بالقول إنه لا زال القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة وجبهة الخلاص الوطني، لأن قرار الحركة لم يلتزم بمؤسسات الحركة وقوانينها، ويذكر في بيانه أن الحركة قامت من أجل إزالة الظلم والتهميش وبذلت من أجل ذلك كل غال ونفيس، وبالتالي لا يمكن أن تقبل بذلك في داخلها. وفي ذات العام (2007) عزل دكتور خليل القائد عبد الله أبكر الذي يعتبر من أبرز القيادات الميدانية، وله دور بارز في العمليات العسكرية التي خاضتها الحركة. ويرى المراقبون أن من أبرز الأسباب التي أدت لإعفائه رغم أنه من أبناء الزغاوة، هو بروز خلافات جذرية بينه ورئيس الحركة د. خليل، إضافة إلى أن شخصية عبد الله تتطور بشكل سريع، وتحوز على مساحات واسعة وسط قوات الحركة، مما ولّد المخاوف والهواجس لدى د. خليل مما دفعه لاتخاذ قرار إعفائه والتخلص منه. و في فبراير 2007م قاد عبد المجيد دودة ومجموعة أبناء قبيلة الأرنقا انشقاقا داخل حركة العدل والمساواة. وذلك لخلافات سياسية وعسكرية حادة وسط قيادة الحركة بمنطقة (جبل مون) بمحلية كلبس. وتقدر القوات التي انشقت معه بستمائة فرد، وبعد انشقاقها اتخذت من منطقة (سربا) مواقع لها. وقد ووقعت هذه المجموعة اتفاقاً مع الحكومة قبل ان يتم تصفية عبد المجيد دودة من قبل الحركة .ورغم الانشقاقات الكثيرة التي عصفت بكيان الحركة، إلا أن د. خليل إبراهيم يصر على نهجه الديكاتوري في قيادة الحركة، وبرز هذا واضحاً للجميع في محاولة الاعتداء على أم درمان الذي وجد اعتراضات كثيرة من أركان حربه، إلا أنه أصرَّ على المحاولة الفاشلة. سلاح الحركة بعد انقاذ نظام دبيي من طوق المعارضة بواسطة الحركة تم إلحاق مجموعة كبيرة من حركة العدل والمساواة بسلاح المدرعات التشادى ودرِبوا تدريب متقدم فى البيادة والمدفع م.ط 14,5 وصواريخ سام 7 والمدفع زو 37ملم و المدفع 32 م.ط والتدريب على الدبابات طراز 55 والمدفع 9 اس بى جى . بعد ذلك قدمت الحكومة التشادية دعما شمل كمية من الاسلحة وكانت : 10 قرنوف، 10 آر بى جى عشرة عربات لاند كروزر منها 6 عربات محملة بالاسلحة الخفيفة، وعربتان برشاش 32 ملم، عربتان بثنائى مضاد للطيران عيار 14,5 وعربتان محملة بالمدفع 3 اس بى جى، كما قامت الحركة بالإستيلاء على اسلحة المعارضة التشادية من معركة انجمينا .وتم دعم الحركة بمجموعة اخرى من الاسلحة فى منطقة ابشى وام جرس التشاديتين .كما قدمت الحكومة التشادية دعم مالى قدره مليون يورو و85 عربة لاند كروزر. وقبل ذلك تلقت العدل والمساواة إمداداً عسكرياً مقدراً من دولة إسرائيل عبر فرنسا ممثلاً في أسلحة ثقيلة وعربات بواسطة الحكومة التشادية وصلت إلى منطقة (رهد السنطة) شرق منطقة أم كونجا الحدودية..وأكدت تقارير ان فرنسا تولت في فترة تدريب عناصر الحرس الجمهوري التشادي وعناصر من العدل والمساواة من الذين عبروا الحدود السودانية بجانب تسليم الأسلحة الإسرائيلية للعدل والمساواة عبر تشاد باسم شركة يملكها الإسرائيلي داني ياتوم ابن رئيس الموساد الأسبق. كما استفادت حركة العدل والمساواة من ترسانة الأسلحة الكثيفة التي وفرتها إسرائيل لجبهة الخلاص، وكذلك الأموال التي أغدقت عليها في استقطاب قيادات المتمردين التابعين لمناوي والتابعين لحركة تحرير السودان جناح الوحدة ، فأنضم إليها خميس جاموس من قيادة الوحدة وأركو سليمان ضحية وبخيت كريمة من قوات مناوي في مهاجرية . أحداث أمدرمان بعدما تلقت الحركة الدعم التشادى الهائل عقب انقاذها لنظام الرئيس ديبي من الانهيار، عقد خليل إبراهيم اجتماع بقادة الحركة، وقال لهم إن حركة العدل والمساواة اصبحت قوه عسكرية ضاربة وقد آن الآوان لغزو الخرطوم نفسها .اعترض بعض أعضاء الحركة على الفكرة ولكن خليل تجاهل اعتراضاتهم .وبد الإجتماع تحركت قوات الحركة نحو الخرطوم باربعة متحركات، المتحرك الواحد يضم مابين 60إلى 50 سيارة لاند كروزر دفع رباعى . كان الطابور الخامس للحركة يمد الحركة بتحركات الجيش والامن وذلك لتفاديها وعدم الاصطدام بها. وبالفعل نجحت الحركة فى الوصول لوادى المقدم وهو وادى فى الولاية الشمالية ويبعد عن الخرطوم حوالى اربعمية كيلو متر. وفى وهناك أسرت الحركة مدنيين اثنين وارغمتهما على إرشادها للطريق القومي الذى يربط الخرطوم بشمال السودان . بعد وصول الحركة لطريق شريان الشمال المعبد وصلت معلومة للحركة ان لواء من الجيش ينظرهم خارج مدينة امدرمان وان حدود امدرمان الغربية خالية من اى قوات، وبالفعل تقدمت الحركة بسرعة رهيبة وذلك لسرعة العربات التى يقودونها والتي تصل سرعتها وهى محملة حتى 150 كيلو متر فى الساعة . وفى ظرف 6 ساعات فقط وصلت قوات الحركة مشارف امدرمان فى تمام الساعة الثالثة صباحا يوم الجمعة 9/5/2008م وكانت تحمل فى جعبتها خطة عسكرية وسياسية وامنية اسمها ( الذراع الطويل ) ولكنه خليل لم يجني من تلك المحاولة غير الفشل والتدمير، لأن محاولة الاعتداء على أم درمان التي وجدت اعتراضات كثيرة من أركان حرب دكتور خليل، إلا أنه أصرَّ على المحاولة الفاشلة، قضت على بنية الحركة العسكرية، وأدت إلى فقدان مستشاره الخاص الجمالي حسن جلال الدين، واعتقال أخيه غير الشقيق عبد العزيز نور عشر والعشرات من جنوده الذين ينتظر بعضهم مصيره بسجن كوبر بعدما حكم عليه بالاعدام. تجنيد أطفال أدت الانشقاقات التي ضربت صفوف حركة العدل والمساواة في الثلاثة أعوام الأخيرة جراء انسلاخ أعداد كبيرة من قبائل الميدوب والمسيرية إلى اتجاه الحركة إلى القيام بعمليات تجنيد إجباري في منطقة الطينة وبعض المناطق حولها. وبدأ نشاط الحركة في التجنيد الإجباري بخطف الأطفال من معسكرات النزوح واللجؤ بهم إلى داخل تشاد ومن ثم ترحيلهم إلى منطقة أم جرس بغرض التدريب. ورشحت معلومات حينها بضلوع وتنسيق الحكومة التشادية مع حركة العدل والمساواة في عمليات التجنيد القسري والإجباري عبر عمليات خطف الأطفال والشباب من معسكرات النازحين واللاجئين وبعض القري الواقعة علي الحدود السودانية التشادية. انشقاق أعداد كبيرة من قبائل الميدوب والمسيرية حينها من الحركة أوجد فيها فراغاً كبيراً تحاول الحركة قدر الإمكان سد فجوته الميدانية عبر اللجؤ لعمليات التجنيد القسري. وفي (يوليو2010) مارست منظمة الأممالمتحدة للطفولة، اليونيسيف ضغطا عنيفا على العدل والمساواة للتوقيع علي إتفاقية معها بشان الاطفال في المنطقة. وسمحت الاتفاقية للمنظمة بزيارة قواعد الحركة دون قيود للتحقق من أحوال الأطفال الذين تأثروا من الحرب الدائرة في الإقليم، لضمان أنهم يتلقون الحماية الكافية، حيث تقدر الأممالمتحدة أن ستة آلاف طفل تم تجنيدهم في القتال الدائر في دارفور منذ ثماني سنوات. وتهدف الإتفاقية على وجه التحديد الى الحيلولة دون تجنيد الأطفال. ورحبت اليونيسيف حينها بالاتفاقية، التي استغرق التفاوض عليها أكثر من عام، ووصفتها بأنها سابقة جيدة تأمل في أن تحذو حركات التمرد الاخرى حذوها. مجزرة الميدوب في يوم 1/1/2008 قامت قوات من حركة العدل والمساواة من عرقية الزغاوة كوبي بتدبير مجزرة لأبناء الميدوب بعد أن رفضوا تسليم أسلحتهم، بعدما اتهمهم خليل إبراهيم بالتمرد عليه حينما طالبه أبناء الميدوب والبرتي والمساليت بالعدالة في الرتب العسكرية. بعد معركة حامية الوطيس لقي فيها ستون من أبناء الميدوب مصرعهم من بينهم الجنرال جمال حسن عبد الله . وأبانت قبيلة الميدوب في بيان حينها أن أبناء القبيلة من أبرز القياديين بحركة العدل والمساواة بمنطقة أم جرس قاموا بتقديم مذكرة إلى رئيس الحركة د.خليل إبراهيم احتجاجاً على ما قامت به قيادة الحركة لاستبعاد أبناء القبيلة من الحركة وإستبدالهم بقيادات أخرى مقربة من قائد الحركة يمثلون أبناء عمومته. وأضاف البيان أن ما قام به د.خليل يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية في أى مفاوضات قادمة مما يدل على عنصرية الحركة وعدم اهتمامها بقضايا دارفور.وأشار البيان الممهور بتوقيع الإدارة الأهلية لقبيلة الميدوب ان القبيلة سبق ان قامت بحماية د.خليل وعملت على إخراجه في كثير من المواقف الحرجة التي تورط فيها، وحملت الإدارة الأهلية بقبيلة الميدوب حركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم المسئولية التامة في حالة حدوث أى مكروه لأحد أبناءها في قيادة الحركة محذرة من أى عواقب أو تصرف غير مسئول. ودعت القبيلة حسب البيان أبناءها بحركة العدل والمساواة للانضمام إلى ركب السلام حتى تستفيد المنطقة من ثمرة السلام الجبهة العريضة في يوليو 2010م دعت العدل والمساواة لتشكيل ما أسمته حينها بالجبهة العريضة هي من قبيل الاشياء التي تبعث بالحيرة والاستغراب، لانها تحمل في جوفها كثير من التناقضات العجيبة، فالجبهة بالمفهوم الثوري تعني وعاء تجمع في داخلها أكثر من حركة على اساس من المساواة، و التآخى والاحترام المتبادل والاعتراف بالاخر مهما صغر حجمه. ويبقى المعيار الحقيقي لوزنها هو رصيده النضالي المتحررمن كل قيود الانانية والعنتريات والمكايدات السياسية والنظرة الآنية للأمور التي باتت السمة الاساسية تلازم قياداتنا الدارفورية الممسكة بتلاليب الازمة منذ انفجار الصراع حتي هذه اللحظة. ولم تستفد العدل من تجربة جبهة الخلاص التي حققت فشلا ذريعا في أن تكون وعاءا جامعا للوحدة بين مكونات الحركات الدارفورية فخرجت الجبهة العريضة من عمامة حركة العدل والمساواة وهي ذات العمامة التي تخفي العقلية المنغلقة المنكفئة على ذاتها الطاردة للأخر والاقصائية التي لا تعترف بالأخر، مما يجعل من اي نداءت للجبهة العريضة من قبلها بلا لون او طعم اورائحة او صدى فلم تجد اذانا تصغي اليها وفي اكتوبر من 2010م انعقد المؤتمر التأسيسي للجبهة العريضة التي تهدف إلي رفع الظلم عن مناطق الهامش في السودان كما قال المحامي على محمود حسنين وهو أحد مهندسي الجبهة والتي جاءت فكرتها من حركة العدل. وفي إعلانه الذي تم بلندن في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي دعا حسنين، بحسب ما نقلت المصادر الإعلامية المترادفة (المهمشين والمسحوقين والمظلومين، الذين ينشدون العزة والكرامة الذين يحتضنون منقو وتيةً وأوهاج وأبكر وإساغة وهمت في وطن الحب والتسامح والمساواة) إلى الالتحاق بجبهته العريضة، لأنها تشكلت من أجلهم. وقالت خلاصة المبادى الأساسية للمؤتمر التاسيسي للجبهة أن من مبادئ واهداف الجبهة الوطنيه العريضه اعادة هيكلة الدولة و تأمين الحقوق الاساسية للمواطن ودعم الديمقراطيه في احزابنا، وعليه فان الجبهة الوطنية العريضه تدعو الي تكوين لجان فنيه وورش عمل لاعداد مسودة دستور دائم للبلاد لاصدارها والعمل بها فور اسقاط النظام. وقبل أسبوع من الآن استقال عدد من قادة هذه الجبهة بحجة عدم وجود مؤسسية تدار بها من قبل رئيسها علي محمود حسنين ولانفراده بالقرار داخل الجبهة ولتحكم أجندة خارجية عليها ومن أبرز القادة الذين أستقالوا نائبا رئيس الجبهة ابراهيم أحمد ابراهيم ، وشوقي بدري. شارك قادة العدل والمساواة في مؤتمر الجبهة التأسيسي بصورة ملفتة حيث تقدم احمد حسين آدم الناطق الرسمي للحركة تلك القيادات. لكن علاقة العدل والمساواة تدهورت مع قادة الجبهة العريضة فهذا ممثل الحركة بالقاهرة يقول في ديسمبر 2010 : أن القائمين على أمر الجبهة يتحدثون عن تغيير الحكومة السودانية دون تحديد الوسائل التى تتبع لهذا التغيير، ونحن نرى أن التغيير يأتى عن طريق العمل العسكرى المسلح مدعوما ببعد جماهيرى من الداخل أو انتفاضة شعبية عريضة مدعومة بعمل ثورى من الداخل ،كما نرى أن طرح القائمين على أمر الجبهة طرح تقليدى ولا يتماشى مع ظروف الراهنة لغياب الآليات الاساسية لتحقيق أهدافها. الحركة والشعبي وارتبطت حركة العدل والمساواة ارتباطا وثيقا بفكر المؤتمر الشعبي الذي استقطب اعداداً كبيرة من طلاب دارفور ورعتهم وجندتهم في صفوفها ورفع من مستوى إحساسهم (بالتهميش) في أطار سعيه للضغط على غريمه الوطني الحزب الحاكم. دعاوى التهميش وجدت أذنا صاغية لان الواقع يعكس معاناة الولايات واستقر في أذهان أولئك الشباب أنهم عن طريق انتمائهم للحركة يمكنهم أن يغيروا هذا الواقع وان يحرروا مناطقهم من قبضة الخرطوم، وان يؤول أمر حكم هذه الولايات لهم ولذلك كثفوا ولاءهم لهذا التنظيم السياسي. وركز المؤتمر الشعبي كثيرا على التهميش والمظالم في محاولة لتذويب المشاعر العنصرية والقبلية فان الانتماء القبلي صار هو المعلم الثاني البارز في فكر هؤلاء الدارفوريين الإسلاميين، فالإسلام رابطة تجمعهم كلهم، ولكن القبلية واقع له منطقه الخاص ولكل سنده القبلي يتحرك به في إطار الرابطة الاسلامية الجامعة .وقيادات الحركة الآن جلهم عمل في امانات الشعبي المختلفة بما فيهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل الذي حكم عليه بالإعدام والذي كان عضوا بالأمانة العدلية للشعبي، وإبراهيم الماظ الذي اعتقل مؤخرا بجانب مجموعة منسحبة من الجنوب (شغل منصب أمين أمانة الطلاب الاتحادية بالشعبي) اضافة لجبريل إبراهيم الذي يعتبر من الداعمين ماليا للشعبي من الخارج. وهناك عشرات من قيادات الحركة ممن هم موالين تنظيميا للشعبي وزعيمه دكتور الترابي. ولعبت مجموعة من العناصر تنتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة دوراً في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر التأسيسي للحركة بألمانيا وأخرى لم تشارك، ولكن فكرها وصوتها كانا موجودين. وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة ومن أبرزهم د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت. الشعبية .. علاقة مريبة العلاقة بين الحركة الشعبية والعدل والمساواة لم تحظَ أبداً بالقرب الذي وسم في مرحلة ما علاقة الأولى بحركة تحرير السودان، فخليل بخلفياته الإسلامية الجهادية ليس من الوجوه المناسبة لمشروع كالسودان الجديد، كما أن علاقته بالغة الخصوصية مع تشاد خلال الأعوام الماضية وضعته من الناحية النظرية في خانة لا يحتاج شاغلها كثيراً لدعم الحركة الشعبية اللوجستي، وإن كان في حاجة لدعم سياسي كذاك الذي وفرته له زيارة وفد من الحركة الشعبية ضم باقان وعرمان وإيزيكال جاتكوث، أعقبت الهجوم على أم درمان، وأشارت الأنباء حينها إلى أن وفد الحركة الشعبية التقى بخليل في العاصمة التشادية انجمينا، ودار نقاش حول إنهاء الصراع في الإقليم، ومفاوضات الدوحة. لكن التطورات الأخيرة التي جعلت حركة العدل والمساواة في أضعف حالاتها منذ نشأتها ترسم صورة مختلفة لأيّة علاقة تنسيق محتملة بين جوبا وخليل، فالأخير فقد قوته العسكرية التي باهى بها كثيراً فيما مضى، بعدما خسر معاركه الأخيرة مع القوات المسلحة، وخسر معقله العسكري الشهير في جبل مون، والأسوأ، أنه خسر جواز عبوره السياسي والأمني عبر تشاد التي وفّرت له ولسنوات ممراً آمناً للمال والعتاد، ومكاناً للاستراحة وتضميد الجراح بعد المعارك الطاحنة مع الجيش، وأرضاً واسعة لتجنيد الرجال والصبية من معسكرات النازحين، وفتح معسكرات التدريب، والانقضاض على قوات الحكومة داخل دارفور بأسلوب حرب العصابات المنهك، كل هذه التطورات تجعل العدل والمساواة خارج الخدمة عندما يتعلق الأمر بتحالف مثمر، فإذا استمرت المعطيات الحالية فإن خليل يكون غير قادر على إدارة حركته ومعاركه الخاصة مع الحكومة بفعالية، ناهيك عن الدخول في تحالف مع جهات أخرى أياً كانت المهام التي ستترتب عليه عقب ذلك التحالف. ومن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة مؤخرا هي محاولة الحركة الشعبية احتوائها لحركات دارفور في عاصمة الجنوبجوبا لاستعمالها كورقة ضغط على حكومة الخرطوم وقد قطعت شوطا في ذلك فاحتوت قادة التمرد كمناوي وأبو القاسم أمام وقيادات من العدل والمساواة. لكن اتفاق الشعبية الأخير مع الوطني خلال زيارة الرئيس البشير الأخيرة لجوبا عجل بطرد قادة التمرد الدارفوري من الجنوب. العدل والأمة عقب توقيع حركة العدل والمساواة للاتفاق الإطاري مع الحكومة السودانية في فبراير 2010م ذهب خليل للقاهرة وهناك التقى بعض شخصيات المعارضة السودانية وهي تستعد للحملة الانتخابية، وقد وظف خليل إبراهيم اندفاع المعارضة لصالحه فوقع على مذكرة تفاهم بشأن دارفور مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، والذي أراد من خلال هذه المذكرة إعلاء أسهمه المتدنية في دارفور، وفي غمرة اندفاعه لم ينتبه المهدي إلى أنه وقع في فخ استغلال الدكتور خليل إبراهيم دون أن ينتبه إلى أنه ليس لحركة العدل والمساواة قواعد جماهيرية في دارفور، وأن توقيعه مع د. خليل سيسلبه بعض أنصاره وخاصة في الخرطوم التى تعرضت لهجوم العدل والمساواة . علاقتها بتشاد للحركة علاقة وطيدة بدولة تشاد وتكاد تكون هى والرئيس التشادى جسم واحد. فالرئيس التشادى ينتمى إلى قبيلة الزغاوة وهى نفس القبيلة التى ينتمى إليها خليل ابراهيم وكل قادة الحركة .كما أن قوام جيش الحركة من ابناء قبيلة الزغاوة، وهناك صلة رحم بين الرئيس التشادى وخليل ابراهيم ومعظم قادة الحركة هم اقرباء وينتمون لقبيلة واحد .وفرت دولة تشاد للحركة الغطاء الامنى والدعم اللوجستى كما اعطتهم حصانة قانونية داخل الاراضى التشادية .وهنالك ضباط فى الجيش التشادى اعضاء فى الحركة لتسهيل عملية التمويل والمرور داخل الاراضى التشادية. وهنالك أيضاً عناصر بالحركة كانت لهم قرارات نافذة فى الحكومة التشادية . فى الاول من فبراير عام 2008م اتصل وزير الدفاع التشادى بمسؤل الشؤون المالية بالحركة وأخبره أن قوات المعارضة التشادية شنت هجوما كاسحا على العاصمة التشادية انجمينا وأنها تحاصر الرئيس التشادى داخل قصرة الرئاسى فى وسط المدينة. وطلب منه ضرورة الحضور فوراً بقوات الحركة وإنقاذ الرئيس التشادى . وفى اليوم التالى تحركت قوات الحركة بمتحركين يضم كل متحرك مابين 50 إلى 60 سيارة، وقامت القوات بالمرور بالمناطق التى تسيطر عليها المعارضة التشادية دون ان تعترضها المعارضة التشادية لأنهم لم يكونوا يتوقعون ان قوات خليل سوف تصل بها الجرأة حتى تتدخل فى الشأن التشادى الداخلى . وبعد ان نجت الحكومة التشادية من هجوم المعارضة التقى الرئيس التشادى ديبى بقادة حركة العدل والمساواة فى قصره وشكرهم على دورهم في فك الحصار عنه. وقال لهم لابد من الرد على الحكومة السودانية بأى ثمن لأنه يعتقد أنها دعمت المعارضة للهجوم عليه فكان الدعم التشادي المعروف للعدل والمساواة في هجومها على أمدرمان في مايو 2008م، لكن شهر العسل بين ديبي و خليل لم يدم طويلا بعدما وقعت الحكومة السودانية والتشادية إتفاقا يقضي بوقف العدائيات واحتضان المعارضة، تفاجأ خليل في سبتمبر 2010م عند عودته من مصر إلى تشاد بما لم يكن في حسبانه، فقد منعته الحكومة التشادية من الهبوط عن الطائرة التي تقله، وذلك إثر تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة على الحدود بين السودان وتشاد وطرد عناصر التمرد على كل دولة من أراضي الدولة الأخرى، فأضطر حينها للذهاب إلى ليبيا وحينها رفض الرئيس إدريس دبي بصورة قاطعة كافة محاولات رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم لعودة علاقة الحركة بالحكومة التشادية، كما رفض الوساطات التي قام بها بعض أقرباء الرئيس إدريس دبي بقيادة السلطان تيمان لإثناءه عن تغيير مواقفه من الحركة. وتمثلت كافة الردود التي أكدها أدريس دبي للسلطان تيمان في أن مصالح تشاد الإستراتيجية مع السودان تقتضي عدم وجود أي نشاطات لحركة العدل والمساواة تنطلق من الأراضي التشادية، وقال دبي بحزم (نرفض أي وساطة في هذا الأمر من أي شخص).. يوغندا على الخط قام وفد من حركة العدل والمساواة بزيارة سرية إلى العاصمة اليوغندية كمبالا في نهائيات العام المنصرم عقد خلالها لقاء مع الرئيس اليوغندي يوري موسفيني بحضور مندوب للحركة الشعبية الذي رتب لهذا اللقاء. وضم وفد العدل والمساواة أربعة قيادات على رأسها أحمد آدم بخيت ومنصور أرباب وأحمد تقد لسان، حيث طلبوا من الرئيس اليوغندي دعم الحركة عسكرياً بإقامة قاعدة عسكرية لها في يوغندا مع دعمها بالسلاح والتدريب اللازمين، وسياسياً بوساطة موسفيني لدى دول وسط أفريقيا للتعاون مع حركة العدل وفتح علاقات معها. ووافق الرئيس موسفيني وفق تسريبات يوغندية على مساعدة حركة العدل والمساواة، مشيراً إلى أن يوغندا ستكون مفتوحة للحركة، متعهداً بتقديم كافة الدعم والتسهيلات المطلوبة بما في ذلك السلاح وتوفير الجوازات والوثائق المطلوبة لتنقل أعضاء الحركة بين الدول. وأمن موسفيني على طلب الحركة بلعب دور في تجسير علاقاتها مع دول المنطقة مقترحاً أن يتولى ذلك الدور الفريق سلفاكير ميارديت باعتباره نائباً أول ورئيساً لحكومة جنوب السودان، وسيبدأ التعاون بين الطرفين بفتح مكتب للحركة في كمبالا. وربط لقاء وفد حركة العدل والمساواة مع الرئيس اليوغندي بالزيارة التي قام بها رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير الى كمبالا حيث تزامن وجود الجانبين بضيافة موسفيني في نفس الوقت. مصر تبحث تقول المعلومات أن مصر أمدت خليل ببعض المال والدعم اللوجستي غير العسكري محاولة بذلك نقل المفاوضات الخاصة بسلام دارفور من دولة قطر، ونتيجة لهذا الدعم فقد طلب خليل من القاهرة بأن تنضم مصر كشريك أساسي في مفاوضات الدوحة، كما فكر المصريون أيضاً في أن قيامهم بدور أساسي في ما يتعلق بملف دارفور ربما يكون خطوة تكتيكية لحمل السودان على تأييد الموقف المصري فيما يتعلق بمياه النيل، وهو أمر إستراتيجي بالغ الحيوية بالنسبة لمصر، خاصة مع مواقف يوغندا المتشددة ومع احتمال انفصال جنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية الحليف القوى ليوغندا في المنطقة. وعلى هذا فقد اندفع المصريون كما اندفع الصادق المهدي في كسب ود رئيس حركة العدل والمساواة . ليبيا تقترب وليبيا ليست بعيدة عن الحركات المسلحة في دارفور وتشاد والتي تستوعب عدداً كبيراً من قبائل الزغاوة والقرعان المشتركة مع ليبيا، وكثير من عناصر هذه الحركات كانوا أعضاء في اللجان الثورية وحاربوا في بوركينا فاسو لصالح الجماهيرية ، ولهذا السبب تتعامل ليبيا مع الحركات المتمردة وفق سياسة تتيح لها نوع من السيطرة على هذه الحركات حتى لا تتمرد عليها لزعزعة أمنها، وقد كتب ذو النون التجاني في كتابه ( دارفور حقيقة الثورة والإبادة ) الصادر عن دار عزة للنشر سنة 2007م متحدثاً عن دعم ليبيا لمؤتمر حسكنيتة قائلاً : ( وأتى مع سيارات المؤن الليبية أكثر من ثلاثمائة من أبناء الزغاوة يجمعون عضوية مشتركة بين حركة تحرير السودان واللجان الثورية الليبية ) وأحد الذين أفنوا عمرهم في اللجان الثورية هو مصطفى تيراب الذي أصبح عبر مؤتمر حسكنيتة الأمين العام لحركة مني أركو مناوي، بالإضافة للعضوية المشتركة لحركة اللجان الثورية ومختلف الحركات المتمردة في دارفور وتشاد. ومن ناحية اقتصادية نجد أن تشاد ودارفور هما أكبر سوق للمنتجات الليبية وهو بعد اقتصادي مهم لذلك تحافظ ليبيا على علاقات جيدة مع هذه الدول .وعلاقة ليبيا بالعدل والمساواة ورئيسها تطورت في بدايات العام 2010م لكنها شهدت توترا في سبتمبر من العام نفسه حين طلبت طرابلس من خليل المغادرة تفاديا للحرج مع الخرطوم التي طالبتها بذلك. معلومات للجنائية علاقة العدل والمساواة بالجنائية الدولية تتأتى من مدها بمعلومات ( مخدومة) حول خصومها، فالمعلومات التي استندت عليها الجنائية في قرارها الاخير حول تهم تتعلق بدارفور للرئيس عمر البشير. ويدعم هذا الاتجاه بحر إدريس أبو قردة، رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المتمرد في دارفور الذي برأته المحكمة الجنائية ية الدولية من (3) تهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، إن حركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل إبراهيم هي التي قدمت معلومات «مغلوطة»، إلى المحكمة، عن حادثة الهجوم على مقر قوات الأممالمتحدة في بلدة حسكنيتة بشمال دارفور، مما أدى إلى مقتل 12 من جنود الأممالمتحدة. واتهم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أبو قردة بأنه وراء الهجوم، لكن قضاة المحكمة أسقطوا تلك التهم، لعدم وجود أدلة كافية. وقال أبو قردة إن براءته وضعت حدا نهائيا لمحاولات من سماهم الذين أرادوا تشويه سمعته الشخصية وسمعة حركته التي يتزعمها. وأضاف (لقد آلمني المنافسون لحركتنا، وتحديدا حركة العدل والمساواة مجموعة خليل إبراهيم، التي تفاخرت بأنها قدمت المعلومات عن شخصي، وهي محض أكاذيب، ووفق البراءة التي نلتها انتهت محاولاتهم بالفشل). بيمنا أكد أحمد حسين آدم الناطق الرسمي ارتباط حركته بالجنائية بقوله: حركة العدل والمساواة مع المحكمة الجنائية الدولية قلبا وقالبا ونحن الذين بدأنا الحملة نحو المحكمة الجنائية الدولية بينما كان البعض حقيقة لا يعرفون ما الذي عليهم فعله حيال ما يحدث بدارفور. الطبيب الدكتاتور ولد دكتور خليل إبراهيم في قرية الطينة شمالي دارفور على الحدود مع تشاد، وينتمي لقبيلة الزغاوة.. في العقد الرابع من عمره، وهو أب لبنين وبنات. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في قرية الطينة، ثم تعليمه الثانوي في مدرسة الفاشر الثانوية وتخرج في كلية الطب بجامعة الجزيرة عام 1984. وعمل خليل وزيرا للتربية والتعليم بولاية شمال دارفور ومستشارا لحكومة بحر الجبل، حتى قدّم استقالته عام 1990. كما عمل وزيرا للصحة بشمال دارفور ووزيرا للشئون الهندسية بولاية النيل الأزرق. انضم للحركة الإسلامية منذ كان في الثانوية، ثم أصبح أحد قياداتها في دارفور. ما بين عامي 1989 و1999 كان قائدا بارزا في قوات الدفاع الشعبي. من عملياته الشهيرة اعتقال يحيى بولاد، وهو كادر إسلامي دارفوري انشق عن الحركة الإسلامية عام 1993 وانضم لصفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، بزعامة الراحل جون قرنق. حين حدث الانشقاق في صفوف الإسلاميين بين الرئيس عمر البشير وبين دكتور الترابي، كان خليل أحد ثمانية من أبناء الحركة الإسلامية الذين انحازوا للترابي. وبحكم العلاقة الوثيقة بينهما، فإنه دائما ما يرى المراقبون أن خليل يعول على الترابي لكي يكون منبرا في الخرطوم لمطالب الدارفوريين. واعلن خليل تمرده وتكوينه لحركة العدل والمساواة منذ عام 2003م بعملية ارهابية استهدفت مطار مدينة الفاشر وخربت ودمرت كثير من الطائرات والمنشآت وقتلت عدد من رجال الشرطة والجيش والمدنيين . سيطرة قبلية كاملة ومنذ نشأتها ظل عنصرا مهما يشكل رؤيتها وهو الارتباط القبلي لان أغلب كوادرها القياديين كانوا من قبيلة الزغاوة بل من عشيرة واحدة من عشائر هذه القبيلة هم الزغاوة كوبي، والزغاوة كوبي يعيشون في كل من دارفور وتشاد، ولكن أغلبيتهم في تشاد والجزء الموجود في دارفور هم الأقلية، ومن بينهم خليل إبراهيم الذي نشأ في منطقة الطينة الحدودية وهي مقر هذه القبيلة في دارفور. وبعد الانقسامات المتتالية التي تعرضت لها الحركة أصبحت أغلبية القيادة من هذه القبيلة، بل يمكن الزعم بأن ثمانين في المائة منهم من أسرة د.خليل إبراهيم. ونتيجة لهشاشة التركيبة البنيوية لحركة العدل والمساواة أسوة ببقية الحركات المتمردة الأخرى نتاج بنائها على أسس جهوية وقبلية، إلا أن حركة العدل والمساواة استفادت من إرث وتجربة الحركة الإسلامية في تصميم الهياكل والبناء التنظيمي، لكن ذلك لم يمنحها حصانة من الانشقاقات، لأنها تضم في داخلها تناقضات هائلة، وتستبطن خلافات حادة ظلت تطبطب عليها، وكثيراً ما تنفجر فتحدث انشاقاً يأذن ببزوغ حركة جديدة، خاصة أنه لا يوجد إجماع وسط الحركات المسلحة في دارفور حول قضية دارفور، لأن المصلحة الشخصية هي التي تقودهم إما إلى الحرب أو السلم، وإذا مد احدهم يده للسلم يناهضه آخرون غابت مصالحهم، أو تجذرت في دواخلهم جهوية موغلة وقبلية ماكرة، لم تفلح معها المحصنات الفكرية والإسلامية، وتجاربهم التنظيمية المنطلقة من داخل حزب المؤتمر الشعبي، وهو يدفع بكوادره إلى حركة تدار من بيت واحد وهو البيت (الكوبي) ، الفرع الزغاوي المشهور من القبلية، والذي هو فوق الشورى والاجتماعات. اختفاء ملامح منذ فبراير 2009م وهو التاريخ الذي وقعت فيه الحكومة وحركة العدل والمساواة على وثيقة تفاهم، بعد مشاورات بين الطرفين بوساطة قطرية في الدوحة . لم تراوح حركة العدل هذه المحطة من المفاوضات وظلت تراوغ يمنة ويسرى وتتناقض تصريحاتت قادتها، فهذا الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي للحركة وعضو الوفد المفاوض للحركة في الدوحة يقول: إن الاتفاق الإطاري يتكون من اثني عشر بندا، أهمها وقف إطلاق النار أما متى سيتم تنفيذ بنود الاتفاق و إن ذلك سيتم بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل من خلال المفاوضات. ونريد نتفاوض مباشرة مع الحكومة ولانقبل بإشراك حركات أخرى في مفاوضاتنا، وهو ما يناقضه تماما أحمد حسين آدم الناطق الرسمي بإسم الحركة بقوله : أود أن أقول وبصورة قاطعة جدا وبصورة واضحة أننا لا نعزل الآخرين، نحن إذا حدث سلام كل أهل دارفور سيكونون مشاركين فيه. وقال ذات مرة: (المفاوضات التي سنجريها ليست كمفاوضات أبوجا لأننا نسعى إلى إشراك فصائل دارفور وأهل الإقليم ومنظمات المجتمع المدني والنازحين). فالحركة ظلت في تأرجح تفاوضي ومواقفي فهي تارة تريد إشراك الحركات الأخرى في عملية التفاوض وأخرى تريد مفاوضتها وحدها فقط. ومرة تريد المفوضات ومرات كثيرة لا تريدها، وما بين هذه الترددات اختفت ملامح الخط التفاوضي لحركة العدل. تأثير غياب خليل تقطعت بدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السبل ، بعد منعه من الالتحاق بقواته عن طريق تشاد التي طردته، فلجأ إلى ليبيا في اكتوبر 2010م، وتمتنع ليبيا عن التعليق بشأن وجود الدكتور خليل في أحد فنادق العاصمة طرابلس منذ ذلك الحين . وقال خليل حينها إن محاولات منعه من دخول المناطق التي تسيطر عليها قواته في دارفور لن تنجح، وعلق الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم، بالقول: إن ليبيا وزعيمها القذافي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السودانية . وبدا أن خليل الذي تربطه صلات قوية بالقيادة الليبية لا يريد إثارتها عبر الإدلاء بتصريحات إعلامية أو صحافية من الأراضي الليبية، حيث امتنع عن الإدلاء بأي تصريحات منذ رجوعه مضطرا من تشاد. ويقول آدم إنه (على الرغم من أن الدكتور خليل رئيس الحركة بعيد عن الميدان، فإن معنوياته عالية وممتازة، والحركة تدير شؤونها في غيابه بكل حنكة) لكن حديث الناطق بإسم الحركة يكذبه الواقع، فالظروف التي تمر بها الحركة لم توقظها من وهدتها العميقة وجعلتها تتخبط في كل الاتجاهات في محاولة منها لضبط ميزان بوصلتها السياسية المتعثرة والتي فقدتها بإبتعاد زعيمها دكتور خليل المقيم (قسريا) بليبيا، ففقدت الحركة بأبتعاد خليل الكثير على الصعيدين السياسي والميداني، فمع فقدانها لخليل فقدت الحليف الاقليمي الاسترايجي تشاد، كما فقدت تعاطف المجتمع الدولى بإبتعادها ورفضها لمنبر الدوحة الذي افترعته وربما المجتمع المحلي وعلاقتها مع الحركات الاخري وغيرها من الامور التي جعلتها في موقع لا تسد عليه، ولم تجد ما تشغل بها الراي العام الا الحديث عن تقرير مصير دارفور في تناقض رهيب مع طرحها التي تركز على وحدة السودان دوما. وتتصاعد في الوقت الحالي وتيرة الخلافات داخل الحركة على مستوى القادة السياسيين والميدانيين، فعلى الصعيد السياسي تقول التقارير الراشحة من قطر أن وفد العدل بالدوحة غير منسجم ويرى ان مطالب خليل شخصية اكثر من كونها لصالح اهل دارفور وأن خلافاً حاداً حدث بين محمد بحر وأحمد تقد المتواجدين بالدوحة وصل إلى حد الملاسنة، بجانب خلافات كبيرة بين جبريل إبراهيم مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة وبشارة سليمان بسبب تولي الأخير لملفات سياسية كانت بيد جبريل إبراهيم شقيق خليل إبراهيم، مؤكداً أن روح التعاون بينهما أصبحت منعدمة تماماً. وتقول ذات التقارير أن خلافاً آخر وقع بين القادة الميدانيين وعلى رأسهم سليمان صندل وعبد الكريم جولي، موضحاً أن خلافات الميدان أقلقت رئيس الحركة لما تسببه من انهيار للميدان حال تطور الخلاف، الى ذلك ابان ان اعضاء المكاتب التفيذية باوروبا متذمرين من تجاوز خليل لهم في كثير من الامور التي تخص الحركة. كما أن رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم يعاني من مشكلات مالية كبيرة بجانب نقص في الإمداد الغذائي والتعيينات وان هناك حالات هروب متزايدة على صعيد قواته بالميدان. وواقع الحال يقول ان تداخل الصلاحيات وصراع راكز القوى فى الحركة قد ساهم في كثير إضعاف للحركة التى ترزح بين ثلاثة مراكز قوى داخلية سياسية وقبلية وعسكرية. فمركز القوى السياسي هنا يمثله قيادات المؤتمر الشعبي بالحركة كنائب رئيس الحركة (المعتقل) بالخرطوم إبراهيم الماظ واحمد آدم بخيت وبقية قيادات الشعبي الاخرى بالحركة، أما العسكرية في ترى ان الحركة وزعيمها قدر انحرفا عن المسار الحقيقي لها بسيطرة الأجندة الشعبية والقبلية عليها ،وكان يقود هذا الاتجاه ابوبكر حامد الذي انشق وكثير من القيادات الميدانية التي كانت تعارض سيطرة المؤتمر الشعبي على ملمح الخط الاستراتيجي للحركة. أما المركز الأخير وهو الأبرز سيطرة داخل الحركة هو مركز القبيلة ويقوده جبريل ابراهيم وهو يدعو الي سيطرة قبيلة الزغاوة المطلق على مقاليد الامور في الحركة وما بين تلك المراكز وغياب الرئيس في ليبيا خسرت وستخسر الحركة الكثير. المستقبل لمن ؟ التجارب أثبتت أن كل الحركات المسلحة والتى حملت السلاح جميعها وحتى التى وقعت على الاتفاقية وصلت الى قناعة ان السلاح لن يحقق شيئاً، وان الحل يتأتى عبر الحوار والاتفاق، ولكن حركة العدل والمساواة وبعد الذى فعلته بهجومها على أمدرمان وترويعها للمواطنين الأبرياء لم تعد فى قوتها التى كانت من قبل لا على مستوى القنوات والفضائيات ولا المستوى السياسى، كما انها تفقدت كثير من علاقتها ومساندة المجتمع الدولى لها، وتعرضت حركة العدل بذلك لخسارة كبيرة والارقام التى قيلت ضخمة جداً لا يستطيع د. خليل ان يعيد قوته السابقة الا بعد وقت طويل، لذا يمكن ان يتحول الي حركة سياسية تعتمد على الاعلام فى المقام الاول.
