واصل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكا الحكم، اجتماعاتهما لليوم الثاني علي التوالي لحل القضايا الخلافية والمسائل العالقة لتهيئة الأجواء قبل انطلاق العملية الانتخابية في العام القادم. وتواصلت مباحثات الرئيس عمر البشير ونائباه سلفاكير ميارديت وعلى عثمان طه بحضور اللجنة السياسية المشتركة بين الجانبين حتى وقت متأخر من ليلة أمس. وتسعى المباحثات لحل الخلافات حول إجازة قوانين الأمن والاستفتاء والمشورة الشعبية. وتوقع وزير الخارجية القيادي بالحركة الشعبية دينق الور أن يتوصل الشريكان إلى اتفاق في القضايا العالقة كافة خلال اليومين المقبلين . وقال إن وجود سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوببالخرطوم فرصة مناسبة لحل بعض القضايا. وأكد أنه رغم الخلاف الظاهر إلا أنه متفائل بأنه يمكن إيجاد حل . وكشف عن الاجتماع السياسي الذي عقدته الحركة مؤخراً في جوبا والذي أوصى بضرورة التواصل والتعامل مع المؤتمر الوطني ومحاولة الوصول إلى حل خاصة وأن السودان يمر بفترة دقيقة. من جهته اتهم أمين التعبئة السياسية في المؤتمر الوطني إبراهيم غندور الحركة الشعبية بمحاولة عرقلة إجازة القوانين بالانسحاب من البرلمان ومجلس الوزراء وتنظيم التظاهرات، مؤكداً تمسك المؤتمر الوطني بموقفه حول قانوني الاستفتاء والأمن الوطني. وحضر الاجتماعات كل من صلاح عبدالله مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي وأمين عام الحركة الشعبية باقان اموم، وانضم للاجتماع المسائي د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ود. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية وأحمد هارون والي جنوب كردفان، ومن الجانب الآخر مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية ودينق الور وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة ولوكا بيونق وزير الرئاسة بحكومة الجنوب ونيال دينق. إلى ذلك اعتبر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغني أن وحدة السودان خط أحمر وحذر من الانفصال ومهدداته المتمثلة في عدم الاستقرار. وأكد الميرغني خوض الحزب الاتحادي الديمقراطي للانتخابات العامة القادمة على أساس المسؤولية الوطنية في مرحلة التحول الديمقراطي.
