اصدر البنك المركزي اليوم ملحقي إدارة السياسات للمصارف وشركات الصرافة تضمنا بعض التعديلات المتعلقة ببيع النقد الاجنبي بغرض السفر ، التحويلات الواردة ،تعامل المصارف والصرافات فيما يتعلق بشراء النقد الاجنبي ، صادر الذهب الحر ،واجراءات الاستيراد ، وذلك في اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات التي تنظم عمليات النقد الاجنبي ولمزيد من التحرير والمرونة فيما يتعلق بعمل سوق النقد الاجنبي وبموجب التعديلات تم السماح للمصارف وشركات الصرافة البيع بغرض السفر في حدود مبلغ 2000 يورو ( الفين يورو ) او مايعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى، على ان يمنح الشخص المسافر 1000 يورو نقداً وتحويل المتبقي للبلد المقصود السفر اليه في حالة وجود مراسل للمصرف أو الصرافة به ، على أن يدفع المبلغ نقداً بالكامل في حالة عدم وجود مراسل للمصرف أو الصرافة بالبلد المعني و بالنسبة للمصارف في حالة اختيار المستفيد صرف التحويل الوارد من الخارج نقداً يتم دفع مبلغ التحويل بالنقد الاجنبي أو العملة المحلية حسب طلب المستفيد ،اما بالنسبة لشركات الصرافة يتم دفع مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالنقد الاجنبي أو العملة المحلية حسب طلب المستفيد و في حالة الدفع بالعملة المحلية بالمصارف او شركات الصرافة يشترط دفع قيمة التحويل حسب السعر المعلن في اللوحة في تاريخ صرف التحويل . وأشارت التعديلات أنه غير مسموح للمصارف بشراء النقد الاجنبي من شركات الصرافة كذلك تم حظر شركات الصرافة بيع النقد الاجنبي للمصارف و التقيد بالبيع للجمهور فقط والغاء شرط ختم وتوثيق المستندات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة تحويلات رسوم الدراسة للطلاب الدارسين بالخارج وأن تكون طريقة الدفع المستخدمة في صادر الذهب الحر هي طريقة الدفع المقدم بتحويل القيمة من الخارج وتقررالسماح للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية وإصدار استمارة (IM ) لمستندات الاستيراد ( بخلاف خطابات الاعتماد ) التي ترسل بواسطة المصدرين بالخارج للمصرف المعني مباشرةً في حالة تعذر ارسالها عبر المراسل وأفادت ادارة السياسات بالبنك المركزي ان البنك بصدد احداث المزيد من التحرير في سوق النقد الاجنبي في المراحل القادمة
