القاهرة: نفى رجل الأعمال المصرى المهندس يحيى الكومي "رئيس نادى الاسماعيلى الأسبق" ما قالته سيدة الأعمال السعودية خلود العنزي بأنها تزوجت منه، متهمًا إياها بأنها "ارتكبت جناية" لو كان كلامها صحيحًا. وقال الكومي في تصريحات لقناة "المحور" الفضائية إن خلود العنزي متزوجة من رجل سعودي اسمه صالح إبراهيم النهيبي، وأضاف: "اتصل بي زوجها هاتفيًا، وعقد الزواج موجود بالرياض وهي ومازالت على ذمته، وبالتالي لو أكدت على الزواج مني فهي وقعت في جناية لأنها متزوجة.. هي كاذبة وكلامها غير صحيح بالمرة". وكانت سيدة الأعمال السعودية خلود العنزي قد أكدت أنها تزوجت من الكومي، وذلك فى حضور أكثر من 22 شاهدا، وهو ما استنكره الكومي قائلاً: "هل من المعقول أن يشهد 22 إنسانًا على زواج؟". وأكد الكومي أن حفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة منه ضدها لا تعني تبرئتها من التهم التي وجهها إليها، وتابع الكومى : "الشق الجنائي فقط الخاص بالسرقة والنصب هو ما تم حفظه، أما الشق المدني في أحقيتي بالعقارات الفيلات التي سرقتها فقد أقرته النيابة لصالحي". واستطرد الكومي قائلاً إنه سيقاضي زوجة الأمير الوليد بن طلال سابقًا بتهمة السب والقذف، بعد أن قالت إنه "رجل سيئ ومجرد من الإنسانية". وكانت المذكرة التى أعدتها النيابة العامة بشأن حفظ البلاغات المقدمة من يحيى الكومى رجل الأعمال المصري، الذى اتهم فيها سيدة الأعمال السعودية خلود العنزى بسرقة 20 مليون جنيه من مسكنه والإستيلاء على خمس فيلات مملوكة له بطرق احتيالية، وكذلك شكوى العنزى ضده واتهامها له بضربها، كشفت عن إنتفاء جريمة النصب عن خلود العنزى. وأوضحت النيابة، فى مذكرتها، أن جريمة النصب يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والإستيلاء على ماله أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه. وأضافت أنه يجب لقيام تلك الجريمة أن يكون المال محل جريمة النصب المستهدف الاستيلاء عليه، مالا منقولا، بينما نجد أن بلاغ يحيى الكومى تمثل فى اتهام العنزى بالاستيلاء على العقارات الخمس وليس مالا منقولا على النحو الذى استلزمه القانون، إلى جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزى فى حقه لتشويه الحقيقة أو لخداعه على نحو يتعذر عليه اكتشاف أمرها، حيث أن اتهامه لها بالنصب تأسس على أنها تعمدت الظهور بمظاهر البذخ وبرفقتها وصيفات وحراس. وأكدت النيابة أن مثل ذلك القول لا ينبىء بذاته عن كون ما قامت به خلود العنزى من مظاهر الاحتيال للاستيلاء على أموال الكومى. وأشارت النيابة إلى أن يحيى الكومى ذكر فى أقواله إن علاقته بخلود العنزى تطورت إلى صداقة طوال الشهور من مايو 2009 وحتى 21 ديسمبر الماضى واعتاد رؤيتها حتى قام بإبرام التعاقد معها على بيع الفيلات لها. وأوضحت النيابة أن الكومى ذكر فى التحقيقات حول سبب عدم تأكده بنفسه من وجود مبلغ الخمسين مليون جنيه لدى خلود العنزى بحسابها البنكى قبل اتمام التنازل عن العقارات بالفعل، قرر يحيى الكومى بأنه كان يوجد لديه ثقة فى التعامل مع المشكو فى حقها وأنه كان واثقا من أنها تنفذ ما تقول. وأضاف الكومى، فى التحقيقات، أنه وافق على تأجيل دفع ثمن الفيلات الخمس بعد اتمام التنازل بسبب علاقة الصداقة والمودة بينه وبين خلود الغنزى، وهو ما أكدته تحريات مباحث مصلحة الأمن العام أى أن قبوله التعاقد معها دون استلام ثمن البيع إنما كان سنده تلك العلاقة الحميمة بينهما. ونوهت النيابة بأن ما ذكره الكومى بهذا الشأن يتناقض مع المنطق السليم وطبائع الأمور والعرف السائد بين الأفراد بشأن التعاملات المالية، حيث قرر أنه وافق على توقيع التنازل وتأجيل استلام ذلك المبلغ الباهظ دون أن يتحصل من خلود على إثبات أو ضمان يحفظ له حقه وهو رجل أعمال ومستثمر فى مجالات عديدة. وقالت النيابة إنه على فرض مسايرة الكومى فى أقواله وتبريره لقبول التعاقد على هذا النحو فإن ذلك قد يدخله فى نطاق المادة 125 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للتدليس الذى يختلف مفهومه فى تلك المادة عن مفهوم التدليس الذى قصده المشرع الجنائى فى قانون العقوبات. وذكرت النيابة أن التحقيقات أكدت عدم ارتكاب خلود العنزى لواقعة سرقة مجوهرات قيمتها 20 مليون جنيه من القصر الذى يقيم فيه رجل الأعمال يحيى الكومى بعد قضائها لليلة بالقصر. وأوضحت النيابة أن الكومى لم يعلل سببا لاتهامه لخلود العنزى من بين جميع من تواجدوا فى القصر فى ذلك الوقت، ولم يقرر أنه شاهدها وهى تسرق ولم يشهد بذلك أى شخص آخر، فضلا عن أنه لم تضبط تلك المنقولات لدى خلود العنزى، كما أن تحريات مباحث مصلحة الأمن العام لم تتوصل إلى حقيقة واقعة السرقة. وأكدت النيابة - فى ذات الوقت - أن الأوراق خلت أيضا من ثمة دليل يؤكد ارتكاب يحيى الكومى لواقعة التعدى بالضرب على خلود العنزى فى ضوء بلاغها ضده بهذا الشأن. وانتهت النيابة، فى تحقيقاتها، إلى أن الأوراق خالية من ثمة دليل يشير من قريب أو بعيد إلى ارتكاب خلود العنزى لواقعتى السرقة والنصب المنسوبتين إليها. على صعيد متصل أكد الدكتور محمد حمودة محامي رجل الأعمال أنه سيتقدم بتظلم لموكله أمام محكمة الجنح المستأنفة ضد قرار المحامي العام لنيابات الجيزة والمتضمن حفظ التحقيقات في البلاغات، وأشار حمودة إلي أن قرار الحفظ جاء مفاجأة غير متوقعة وأن التظلم يتضمن ضرورة البحث حول كون وقائع النزاع مدنية أم انها وقائع نصب مكتملة الأركان بعد اعترافات "العنزي" في التحقيقات وإقرارها بالزواج من موكله في حين أن قرار النيابة واسبابه لم يعترف بزواج المشكو في حقها. وأكد أنها علاقة حميمة الأمر الذي يبطل أقوالها بأن ما دفعته كان مهرها جزء منه في شراء الفيلات . وأشار إلي أن الواقعة من الناحية المدنية ثابتة وأكد حمودة أن موكله لن يسكت عن حقه وأن هناك دعاوي مدنية سيتم رفعها ليحكم القضاء فيما بينهما . من ناحية أخرى تقدم الدكتور سمير صبرى محامى سيدة الأعمال السعودية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه رفع اسم الأميرة من قوائم الترقب والوصول والسماح لها بالسفر للخارج . وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة قد منعت الثلاثاء 12 يناير 2009 سيدة الأعمال من مغادرة البلاد إلى السعودية وذلك لإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار من النائب العام . يذكر أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود كان أصدر قرارا فى 11 يناير 2009 يقضى بحفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة من كل من رجل الأعمال وسيدة الأعمال وذلك لعدم ثبوت ارتكاب العنزى لواقعة نصب أو احتيال على الكومي وخلو الأوراق من أي أدلة مادية تؤكد صحة ذلك ، إضافة إلى عدم ثبوت تعدى الكومي على العنزي بالضرب . وجاء في قرار حفظ التحقيقات " انتهت النيابة إلى حفظ كل البلاغات استنادا إلى أن واقعة النصب غير متوفرة في الأوراق لعدة أسباب، أولها تخلف الشرط الذي تقوم عليه جريمة النصب بأن يكون محل النصب مالا منقولا، بينما الخلاف يتعلق بعقارات عينية، إلى جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزي ضد الكومي، حيث إن ظهور العنزي بمظاهر توحي بالثراء لا تعد كذبا من جانبها بغية الاستيلاء على أمواله". وأوضحت النيابة أن ما ذكره الكومي في التحقيقات من أنه قام بالتنازل عن الفيلات لها، ولم يتسلم منها المقابل المادي لذلك، فإن حقيقة الأمر هى أن تأجيل حصوله على ثمن الفيلات الباهظ دون ضمانات وفقا لأقواله بالتحقيقات رغم أنه رجل أعمال كبير في مجال البترول والغاز والاستثمار العقاري، إنما يرجع إلى علاقته الحميمة بها. وأشارت النيابة إلى أنه لو ثبت ارتكاب هذه الواقعة من جانب خلود العنزى ضد يحيى الكومي فانها تدخل في نطاق التدليس المدني ولا تمثل واقعة جنائية، إلى جانب أن النيابة استبعدت عن خلود جريمة السرقة التي ذكر الكومي أنها أخذت كمية كبيرة من المجوهرات من مسكنه خاصة وأن التحريات أكدت أنه فى أثناء وجود خلود بمسكن الكومي كان يوجد معهما في المسكن عدد من الخدم والعاملين ولا يوجد شهود أو دليل بالأوراق يدل على ارتكابها لجريمة السرقة. كما أكدت النيابة أنه لم يثبت لها قيام الكومي بالتعدي بالضرب على خلود ولا يوجد أي دليل على صحة بلاغها في هذا الشأن. وتعود وقائع القضية إلى تلقي النيابة الكلية بمحافظة الجيزة المصرية لثلاثة بلاغات ، اثنان منهما من يحيى الكومي ضد خلود العنزي، وآخر منها ضد الكومي. واتهم يحيى الكومي في بلاغيه خلود بنت فليح العنزي بسرقة حقيبتين من داخل فيلته تحويان على مجوهرات وساعات ثمينة وأطقم حلى قيمتها 20 مليون جنيه وقامت بالنصب عليه واستولت منه على 5 فيلات بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي دون أن تسدد ثمنها. ومن جانبها ، قالت خلود العنزي في بلاغها وسؤالها أمام النيابة إنها منذ 4 أشهر كانت تقيم في فندق "فور سيزونس" بالقاهرة حيث حضر إليها الكومي وعرفها بنفسه وعرض عليها أن تشتري منه الفيلات الخمس نظير 25 مليون جنيه ، إلى جانب أنه طلب الزواج منها فوافقته على شراء الفيلات والزواج، وقالت إنه اتماما لهذا الاتفاق أحضر لها مثمنا حدد لها قيمة مجوهرات مملوكة لها بمبلغ 21 مليون جنيه وأنه قبل استلام تلك المجوهرات مقابل الفيلات وأن الفارق في الثمن اعتبره مقدما لصداق زواجه بها. وأضافت العنزي في التحقيقات أنها توجهت مع الكومى إلى بنك التعمير والإسكان وتنازل لها عن الفيلات الخمس وتسلم منها حقيبة مجوهراتها ثمنا لذلك واشترطت أن يكون الزواج شرعيا وغير معلن ومحررا في ورقة عرفية من نسخة واحدة تحتفظ هي بها على أن تكون العصمة في يدها ، وتابعت أن الزواج تم على ذلك النحو بالفعل وأمام أحد مشايخ الأزهر، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد الزواج أنه مفلس ومدمن لاحتساء الخمور ومصاحبة النساء فطلقت نفسها منه ومزقت ورقة الزواج العرفي .
