استخدام السكاكين بكثرة في بعض الجرائم التي جرت احداثها أخيراً بالعاصمة وبعض الولايات الاخرى لفت الانتباه بقوة الى هذا السلاح الابيض وخطورته.. سكاكين بمختلف الانواع والاحجام: مطاوي، سواطير، سيوف احتلت قائمة ادوات الجريمة، بل ان البعض وصفها بالسلاح «التكتيكي» لماذا وكيف اصبحت السكاكين تمثل اداة الجريمة المفضلة لدى البعض خاصة داخل الجامعات؟ وهل هناك ضوابط لاستخدامها والمتاجرة بها؟ ---- نماذج للجرائم ازدادت في الآونة الاخيرة جرائم القتل خاصة الجرائم المستخدم فيها الاسلحة البيضاء «السكاكين» واصبح عادياً ان تسمع أو ترى جريمة قتل امامك بل لا يغيب يوم دون السماع بجريمة قتل بسكين خلافاً لما كان يحدث في الماضي.. ومن الجرائم التي حدثت في الآونة الاخيرة على سبيل المثال وليس الحصر: * تلميذ بمرحلة الاساس قتل زميله في الصف الثامن بسبب مشاجرة مع المجني عليه قبل يوم من حدوث الجريمة. * طالب بجامعة الخرطوم كلية التربية قتل زميله في الداخلية بسبب شاحن موبايل، والاخرى من نفس الجامعة التي قتلها زميلها بتسديد عدة طعنات ارمتها قتيلة. * والعروس التي ذبحها زوجها ليلة دخلتها فبدل ذهابها الى الفندق ذهبت الى القبر لاسباب غير معروفة. * سائق ركشة تعرض لاعتداء حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا حيث طلب منه بعض الاشخاص توصيلهم الى مكان ما وبعد دقائق قاموا باشهار اسلحة بيضاء وتوجيه طعنات قاتلة له وسرقة ما كان معه من مال. * طالب جامعة السودان «اسامة» الذي قتلوه لاسباب سياسية داخل الجامعة من جانب الحزب الآخر، وايضاً في المباراة الكبرى بين مصر والجزائر فبعدها اعتقلت الشرطة ثلاثة جزائريين مسلحين بسواطير وسكاكين بحي العمارات بالخرطوم ولكن دون اي حدوث اصابات، اضافة للهجوم الذي شهدته وزارة الصحة الاتحادية الذي اسفر عن اصابة العديد من جراء هجوم مسلح وتسديد طعنات لعدة اشخاص، واخيراً في نفس الشهر الشاب الذي سدد طعنات قاتلة لخطيبته وارداها قتيلة في الحال .. هذا جزء قليل من سلاسل جرائم القتل بواسطة الاسلحة البيضاء فاغلبها تكون اسبابها غير مقنعة ولا يمكن تصديقها ما لم ير الانسان بام عينيه وهذا يؤكد وجود الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع. تجفيف السلاح الابيض ليس هناك تصنيف يسمى جرائم الاسلحة البيضاء هكذا ابتدر العميد شرطة عبدالعزيز حسين عوض مدير دائرة المباحث الجنائية حديثه واضاف: الجرائم التي تحدث ضد الانسان انواع، فكل جريمة على حسب ظروف وطبيعة الجاني والمنطقة التي اتى منها، وهناك من يرتكبون جرائم بواسطة «عصي» واسلحة وغيرها وتوجد لدينا خطة لجمع وتجفيف الاسلحة البيضاء، فالسلاح الابيض يستخدم في كل الاحوال فلا يمكن تجريد الجزار من «سكينه وساطوره» لانه يستخدمهما في مهنته وحملة تجفيف السلاح الابيض مستمرة بصورة يومية وليس لديها زمن محدد وهي من ضمن خطة منع الجريمة، وهناك من يتاجرون بالسلاح الابيض وهؤلاء لديهم تراخيص ونحن نرصدهم بواسطة العمل الميداني وهؤلاء لديهم تصاديق ويستوردون هذه الاسلحة كأية بضاعة اخرى بالتنسيق مع الجهات الادارية التي تمنحهم التصديق، اما الباعة الجائلون فهؤلاء هم المستهدفون ضمن خطة الولاية للحملات الميدانية لتجفيف هذه الاسلحة. تجاهل الضوابط المحامي عادل عبدالغني قال ان القانون لا يتحدث عن اية جريمة بسلاح محدد ولا توجد نصوص محددة للجرائم التي ترتكب بالاسلحة البيضاء وانما القانون يتحدث عن ما يترتب عن استخدام هذه الاسلحة وفي الماضي كان القانون، وفقاً لبعض الاوامر المحلية والتشريعات الادارية في بعض المناطق، يحظر حمل السكاكين والعصي الغليظة والاسلحة البيضاء ولكن بمرور الزمن تم تجاهل هذه الضوابط التي كانت تقتضي بتجريد من يحمل هذه الاسلحة عند دخول المدن ولكن الآن اصبح حمل الاسلحة البيضاء لا يعتبر جريمة أو مخالفة ولكن تعتبر مخالفة وجريمة بعد استخدام هذه الاسلحة، وانحصر تجريم الاسلحة على الاسلحة النارية بمختلف انواعها والتي تقتضي وجود تصاريح معينة من الجهات المختصة وادى هذا التراخي في مكافحة حمل الاسلحة البيضاء الى ازدياد الجريمة تحديدا جرائم الاذى الخفيف والجسيم منه والقتل بطريقة مطردة والسبب أن حمل السلاح يكون بريئاً فى احاديين كثيرة إلا ان طبيعتنا الانفعالية تقود في كثير من الاحيان لوقوع جريمة غير مخطط لها أو قصداً وانما نتيجة الانفعال في لحظتها ولكنها قد تكون جريمة قاسية أو كبرى مثل القتل العمد، فالقانون لا يفرق بين الاذى المسبب بواسطة الاسلحة البيضاء وانما يرتبط الامر بنوعية الاذى فقد صنف القانون نوعية الاذى من اذى خفيف الى اذى جسيم الى درجة القتل والعقوبة بكل هذه الانواع لا تتعلق بنوعية السلاح المتعلق بالاذى وانما طبيعة الاذى في حد ذاته، فالقانون صنف الجراح الى جراح عمد وشبه عمد أو خطأ، وهذا وفقاً للحالة الذهنية في قضايا القتل، فالعقوبات تكون كالآتي: الجرح العمد يعاقب بالقصاص، وهو ان ينال الجاني جراحاً من مثل ما سبب وهذا اذا توافرت شروط القصاص، اما اذا تقلصت الشروط أو سقط القصاص فالعقوبة تكون السجن بما لا يتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً دون المساس بالحق في مطالبة الدية، اما تسبب الجرح شبه العمد فالعقوبة السجن بما لا يتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا دون المساس بالحق في الدية. اما تسديد الجرح شبه العمد فالعقوبة السجن بما لا يتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا دون المساس بالحق في الدية، اما الجرح الخطأ فعقوبته سنة سجن ولا يتجاوزها أو الغرامة أو العقوبتين معا دون المساس بالحق في الدية. أما الاذى دون الجراح فعقوبته لا تتجاوز السجن «6» شهور، أو الغرامة أو العقوبتين معا، اما القتل فتنطبق عليه شروط القتل والعقوبات المقررة للقتل في مختلف انواعه. حماية النفس الظاهرة قديمة منذ زمن بعيد وهي وسيلة لتوفير الحماية هكذا ابتدر حديثه «منتقى محمد آدم» استاذ علم النفس بجامعة السودان حيث سألناه عن الجانب النفسي لانتشار جرائم الاسلحة البيضاء وبالاخص دخولها لحرم الجامعات، واضاف: الطالب حين يكون منتمياً الى حزب سياسي معين وتتكون اركان النقاش فانه يحمي نفسه من الاحزاب الاخرى لذلك قد تصل الى القتل احياناً فالظاهرة تعتبر وسيلة لتوفير الحماية وبالاخص داخل الجامعات باعتبار ان الجامعة مساحة لتوصيل الرأي السياسي، ولكني اعترض على هذه الظاهرة فالدعوة يمكن ان تكون بالتي هي احسن ويمكن ان تجد قبولاً اكثر من ان توصل بالسلاح فهو وسيلة غير سليمة، وايضا اتساءل اين اختفت روح الزمالة اذا كان يمكن ان يعتدي الطالب على زميله بالسلاح فحتى ان كان هناك اختلاف في توصيل الافكار فقد تؤدي هذه الابعاد القبلية الى اتجاهات اخرى كأخذ الثأر، ومفترض ان تكون هناك دعاوى لنبذ العنف داخل الحرم الجامعي وان تكون ممارسة العملية السياسية منافسة شريفة. وبهذا التعامل فقد فقدنا اعداداً كبيرة من الطلاب على مسير النشاط السياسي داخل الجامعات بفقد الارواح نتيجة للنشاطات السياسية، اما الجانب الآخر فهو سهولة امتلاك السلاح الابيض أو السكين، ويمكن ان يدخل بها الطالب الى الحرم الجامعي بصورة عادية دون تفتيش للطلاب ودون مساءلة قانونية في حالة عدم ارتكاب الجريمة، اما اذا اتبع نظام التفتيش داخل الحرم الجامعي للطلاب فهي مسألة غير سوية ويمكن ان تسبب مشاكل بواسطة الطلاب وليس هناك طالب يقبل باسلوب التفتيش بصورة يومية إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب الضرورة تفتيش الطلاب، اما انتشار الظاهرة خارج النطاق الاكاديمي وحمل السكاكين فتعتبر ارثاً ثقافياً فحمل السكين في الذراع تكملة للزي المميز وهي موجودة في شرق السودان بصورة اوسع، ولكن الآن اختلفت الرؤية بالواقع السياسي والحروبات التي تحصل في السودان ولكن السكين يمكن ان تكون جانباً مظهرياً اكثر من انها وسيلة دفاع ولكن لا نخفي انها يمكن ان تكون وسيلة تكتيكية لارتكاب الجريمة والقتل وتتميز بجانب الخصوصية عدم احداث الصوت اثناء القتل وهي سريعة في احداث القتل وسهلة الحمل والاشهار مقارنة بالاسلحة الاخرى، فأنتشار الجريمة مسألة وافدة في المجتمع السوداني وذلك لتأثير الوسائل الاعلامية المختلفة التي تبث كثيراً من المواد الضعيفة التي تؤثر على الانسان، فمشاهدة هذه المواد يمكن ان تحفز الفرد اذا كان في نيته ارتكاب جريمة فهي تقوي دوافعه لارتكاب الجريمة، وايضاً يمكن ان يكون الجانب الاقتصادي سبباً لارتكاب الجريمة، وجانب الثأر وهي غير منتشرة بصورة كبيرة لكنها يمكن ان تكون سببا لارتكاب جريمة القتل، والقتل كسلوك تنتزع منه كل الفطرة الانسانية التي خلق الله بها البشر. استعراض العضلات د.اسماء عبدالمتعال- علم نفس بينت ان حداثة الظاهرة السلوكية اسبابها واضحة وهو الانفتاح على الثقافات العالمية خاصة الغربية التي تروج دوما لمثل هذه الافعال عبر وسائل الاعلام المختلفة التي على رأسها «الدجيتل» آفة العصر وتناوله للعديد من البدع والكوارث والمضللات، والشيء الآخر سن النمو لارتكاب الجريمة وهي سن البلوغ وما يحدث فيها من تغيرات بيولوجية وفيزيولوجية وتنمية اجتماعية وثقافية ومعرفية.. وسن البلوغ تتميز عن السنين السابقة لها «الطفولة» واللاحقة لها «الرشد» والنضج العقلي، بأنها فترة فوران جنسية هرمونية تتفاعل فيها الغدد الجنسية «الهرمونات الذكرية التست استيرون» والانثوية «البروجسترون» اللذين يكسبان كل من الذكر والانثى خصائصهما الجنسية زائداً خصائصهما الشخصية والتي اظهر ما فيها الاندفاع على حساب التفاعل العقلاني الذي ينبني على تحكيم العقل في كل شيء، اذ وجد علماء النفس ان هناك علاقة عكسية بين الاحتكام للعاطفة اكبر من العقل في هذه السن يتبنى الناشيء عدداً من الافكار عن كل شيء «الدين، العرف، الانظمة السياسية» كما يتبنى بقية الافكار الاخرى عن ذات القرار أو النهج ولا يحدث نضج للافكار إلا بعد المزيد من الاطلاع، الامر غير مباح في هذه السن بحكم القدرة البايولوجية، كما يعتبر استعراض للعضلات واستعراضاً وبياناً للقوة الجسدية وفرض السطوة على الآخرين فهذه الاشياء على اشدها في هذه السن وهنا لا يتردد المراهق في هزيمة غريمه بأي شكل كان اما برفع الصوت وقوة الحجة والاستدال أو بالخصام أو الضرب بالمعدات سواء أكان «عصى، حديد، سكين» وغيرها ولما كان من الصعب الحصول على السلاح الناري بحكم من الدولة لتداول مثل هذه الاجهزة في اوساط المدنيين وضعف الرقابة الاسرية ورقابة المسؤولين في الأمن وبالمدارس كان من السهل حيازة السلاح الابيض ولكل هذه الاسباب البايولوجية والاسباب الاجتماعية يحدث الصدام ويكون هناك ضحايا. اما ظاهرة القتل عند الاطفال والراشدين فانها تعزى اضافة لما سبق الى بعض العوامل الوراثية وعوامل التنشئة الاجتماعية، والسؤال الذي يفرض نفسه هل الجريمة تورث؟ فنقول نعم فقد وجد علماء الفيزيولوجي بان اضطراب الغدد الصماء وهي التي تفرز الهرمونات الخاصة بالانفعال والغضب وبالاثارة الجسمية مثل هرمون «البارامورمون» وهرمون الادرانالين اللذين يفرزان بواسطة الغدة الدرقية والغدة الكرذية أو فوق الكظرية فإن هذه الغدد قد تورث عن طريق الكرموزونات أو الجينات الوراثية من الآباء والاجداد للابناء فيأتي الابن غضوباً أو سريع الغضب وسهل الاستفزاز أو الاثارة مما يجعل امكانية ارتكابه للجرائم وارداً بنسب مقدرة، فضلاً عن مسألة المحاكاة والنمذجة لبعض السلوك وذلك كما يقول علماء النفس السلوكبون ومنهم «باندورا، اريكسون» وغيرهما في ان السلوك الاجتماعي يمكن ان يدخل عامل المحاكاة متى توافرت نماذج سلوكية سيئة مثلما يحدث في العصابات بتربية الاطفال لتنفيذ الجرائم منذ الصغر، اضافة لما سبق قد تكون ارتكاب الجريمة بفعل الحسد والاحقاد الموجودة في النفوس فالله عز وجل قال «من شر حاسد اذا حسد» اي ان الحسد شر يمكن ان يتطاير بين الناس خاصة ضعيفي الايمان فيحسدون غيرهم على نعم الله فتقع الجريمة. الباحثة الاجتماعية ثريا ابراهيم اكدت ان الاسباب النفسية لمرتكبي الجرائم عديدة فهي قد تكون مرتبطة بالجانب الاقتصادي أو الحالة الاجتماعية ولا نستطيع القول ان السبب وراء هذه الظاهرة هو سبب معين حيث تتفاوت الاسباب من شخص لآخر، وهناك بعض الاشخاص مهيئين لارتكاب الجريمة، لذلك فان التنشئة الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً وكلما تعززت القيم الاجتماعية والاستقرار الاسري يؤدي ذلك لتقليل الظاهرة والتنشئة الصحيحة للفرد هي التي تحميه من ارتكاب الجرائم، لذلك لابد للاسر من معرفة الاصدقاء المقربين لأولادهم واختيار الاصدقاء يكون على خلق والابتعاد عن اصدقاء السوء. بورتوكول السكاكين البروفيسور بابكر الشيخ عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الزعيم الازهري ذكر ان السلاح نوعان من ناحية قانونية: سلاح بطبيعته وذلك مثل «البنادق والمسدسات والطيارات الحربية» وغيرها وهو صنع خصيصاً سلاح للقتال.. والنوع الثاني سلاح بالتخصيص وهو بطبيعته ليس سلاحاً وهو مثل «السكاكين، السواطير» باعتبارهما ادوات غير مصنعة خصيصآً للقتال، وايضا مثل مواد الحلاقين مثل الامواس، المقصات، وغيرهما ومشكلة حيازته اصبحت عالمية لذلك قامت اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العام 2000م مع هذه الاتفاقية كان هناك بورتوكول خاص للتعامل مع السلاح والاسلحة مثل السكاكين في لا تدخل ضمن الاسلحة المذكورة في الاتفاقية لانها غير مخصصة للقتال، وحيازة السكين في المجتمع السوداني تقليد قديم وعرف حيث تحمل في الذراع كنوع من تكملة هيبة الرجل مثل الخناجر في اليمن وحيازتها غير ممنوعة قانونياً واستخدامها «اي السكاكين» يبين النية للمجرم والمحكمة تنظر لها بعين الاعتبار مثل استخدامها في مشاجرة، ونوعية السلاح واستخدامه ومكان الاعتداء ومكان الطعن في جسم المعتدي عليه يؤكد للمحكمة القصد الجنائي مثل استخدام احد للسكين وطعن شخصاً في قلبه فلا يمكن القول بانه غير قاصد وتسمى «العضو الحيوي» مثل «الرأس والقلب والرئة» والسلاح هنا تأخذه المحكمة بعين الاعتبار اذا كان في عراك بين طرفين فان الشخص المسلح المحكمة لا تتعاطف معه اذا كان خصمه غير مسلح لانه يكون عنده ميزة لم تتوافر للشخص الآخر،وفي الغالب تستخدم السكاكين في العراك المفاجيء الذي لا يكون الشخص له نية لدخول الشخص في العراك واذا حاز الشخص السلاح بقصد استخدامه فاذى اي شخص آخر مثل حالات الشغب والمظاهرات فانه يكون لديه نية مسبقة لاستخدام السلاح وهنا تحكم عليه المحكمة بنية القتل العمد وليس المشاجرة الفجائية .. وفي ختام حديثه تمنى البروف بابكر من الحكومة ضبط مثل هذا النوع من الاسلحة، وقال اذا استطاع الشخص ان يستخدم سلاحاً نارياً لكان استخدمه، ففي مشكلة الصومال على حد قوله بدأت المشكلة من حيازة السلاح غير المشروع وبعدها قامت المشاكل الاهلية، وقال ان السلاح بصورة عامة يسبب مشاكل كثيرة ورعباً وخوفاً وقلقاً لدى الناس باعتبار ان الشخص يمكنه ان يستخدم السلاح في اية لحظة. تحقيق : دار السلام علي
