اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تشكيل لجنة مشتركة بينها ووزارة العمل لمحاسبة الاطباء المضربين، على ان تباشر اعمالها اعتبارا من بداية الاسبوع، وقالت ان مستشفيات العاصمة والولايات شهدت عودة اعداد من نواب الاختصاصيين المضربين بعد مناشدة وزارة الصحة لهم، في وقت اكدت فيه لجنة الاطباء المضربين أن ادارات مستشفيات كل من ام بدة، المناقل، ودمني، وعطبرة قامت بايقاف نحو (10) من الاطباء دون وجه حق، وقررت اللجنة سحب جميع الاطباء من تغطية الطوارئ. وقالت وزارة الصحة الاتحادية في تصريح صحفي امس ان اكثر من خمسة مستشفيات اتحادية سجلت نسب حضور بمعدلات طبيعية، واضافت ان اللجنة المشتركة للمحاسبة شكلت لمواصلة خطط وزارة الصحة في انفاذ اللوائح والقوانين وتطبيق الاجراءات واللوائح الخاصة بنواب الاختصاصيين المضربين عن العمل. وقال مدير ادارة الطب العلاجي بالوزارة د. حسن عبدالعزيز للصحفيين ان بعض المستشفيات اكتملت فيها عودة الاطباء، وقال ان الوزارة لم يأتها ما يفيد بإضراب اطباء عموميين ضمن المضربين، مشيرا الى انه تم تكليف مدير اداري لميز اطباء الخرطوم ومشرفين للمتابعة والاشراف عليه بعد الاشتباكات الاخيرة ووجود شكاوى من وجود اشخاص به ليسوا اطباء. من جهتها حذرت لجنة اطباء السودان في بيان تلقت (السوداني) نسخة منه امس وزارة الصحة من فصل الاطباء دون مبررات قانونية، معلنة رفضها للتصرفات التي وصفتها بغير الاخلاقية وطالبت بإرجاع كافة الموقوفين عن العمل دون ابطاء. وقالت اللجنة ان قوات الشرطة فرضت طوقا امنيا على ميز الاطباء ومنعت الاطباء من الدخول والخروج، مشيرة الى انها بصدد تسليم مذكرة للامم المتحدة، والمنظمات الحقوقية. في السياق دعت رئيس الحزب الاتحادي الموحد جلاء اسماعيل الازهري السلطات بوزارة الصحة الاتحادية بالتراجع عن ما قررته بشأن قضية الاطباء المضربين عن العمل والاستجابة لمطالبهم، واكدت وقوفها معهم من اجل استيفاء حقوقهم واشادت باختيار د. ناهد محمد حسن لدار الزعيم الازهري لتنفيذ اضرابها عن الطعام الذي بدأته امس الاول باعتباره دارا للامة السودانية.
