نفذت السلطات الصحية امس، التوجيه الرئاسي، القاضي بفصل جميع الاطباء المضربين عن العمل، وقامت بفصل «10» أطباء، منهم «5» أطباء عموميين بمستشفي المناقل، و«2» بامبدة« طبيب امتياز ونائب اختصاصي»، وطبيبين بودمدني، وطبيبة بمستشفي عطبرة. وحذرت «لجنة أطباء السودان»، في بيان امس، تحصلت «الصحافة» علي نسخة منه، وزارة الصحة مما وصفته ب»اللعب بالنار» وفصل الأطباء دون مبررات قانونية، وقالت إن إدارات مستشفيات كل من امبدة، والمناقل، ومدني، وعطبرة قامت امس بفصل نحو «10» من الأطباء دون وجه حق، قبل ان تحمل هذه الادارات كامل المسؤولية لما قد ينتج عن ذلك، وقررت سحب جميع الأطباء من تغطية الطوارئ، واعلنت رفضها القاطع للتصرفات التي وصفتها بغير الاخلاقية، وطالبت بارجاع كافة المفصولين عن العمل دون ابطاء، ونوهت الي انها بصدد تسليم مذكرة للامم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بعد ان فرضت قوات الشرطة طوقا امنيا علي «ميز» الاطباء لمحاصرتهم ومنعتهم من الدخول والخروج ،مؤكدة تمسكها بمواصلة الاضراب حتي الثلاثاء المقبل. في الاثناء، اكدت وزارة الصحة، في بيان امس، استجابة اعداد كبيرة من النواب، لنداء العودة الذي اطلقته، وقالت ان مستشفيات العاصمة والولايات شهدت عودة المئات من الاطباء المضربين، وقطعت بان اكثر من «5» مستشفيات سجلت نسبة حضور بمعدلات طبيعية لقواعدها العاملة، وكشفت عن تشكيل لجنة محاسبة مشتركة مع وزارة العمل لانفاذ اللوائح والقوانين لتباشر اعمالها الاحد المقبل. من جهتهم، اعتبر تضامن مرشحي رئاسة الجمهورية، المطالب النقابية والتفاوض حولها حق مدني وديمقراطي مشروع تكفله معاهدة الحقوق الاجتماعية والمدنية الدولية. وقال مرشحو الرئاسة،في بيان صحافي أمس،ان تفريق اعتصام الأطباء السلمي بالقوة يتناقض مع مبدأ الحريات العامة وحقوق الإنسان،مشيرين الى ان الفصل الجماعي للأطباء المضربين إجراء تعسفي لا مبرر ويتناقض مع قوانين العمل السودانية، وادان المرشحون هذه التصرفات وطالبوا بالعدول عنها، وبكفالة الحريات العامة المطلوب توافرها لمناخ الانتخابات العامة.