نفت الحكومة الموريتانية بشكل رسمي استمرار العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في أول رد على تأكيد رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه أن هذه العلاقات ما زالت مستمرة، معتبرين ما قيل بشأن قطعها لا يعدو أن يكون مجرد "حملة دعائية كاذبة". وأكدت وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس أن العلاقات قطعت بالفعل مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن هذه العلاقات لم تعد قائمة، منتقدة بشدة تصريحات الذين شككوا خلال الأيام الماضية أو جزموا باستمرارها. وتساءلت "لماذا لم يقم هؤلاء بقطعها عندما كانوا في السلطة"، مشيرة إلى أنهم "كانوا يتوقعون أن السماء ستسقط على الأرض جراء قرار كهذا، أما نحن فاتخذنا قرارنا بجدية وشجاعة ولم تترتب على ذلك أي مخاطر". وأضافت بنت مكناس أن الحكومة الموريتانية تنطلق في تحركاتها ومواقفها الدبلوماسية في إقامة للعلاقات أو قطعا لها من مبدأين: أولهما الانسجام مع إرادة الشعب الموريتاني ورغباته وتوجهاته العامة، وثانيهما تغليب المصلحة العليا للبلد على أي اعتبار آخر. وجاء حديث بنت مكناس خلال مهرجان شعبي نظمته أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا بالعاصمة نواكشوط أمس السبت وحضره أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين للرد على تصعيد المعارضة الأخير ضد النظام. وكانت المعارضة الموريتانية اتهمت قبل أيام نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتضليل الشعب الموريتاني فيما يخص العلاقات مع إسرائيل والاحتفاظ بها سرا، والإساءة إلى علاقات موريتانيا مع دول الجوار بعد استدعائها أخيرا لسفيرها في مالي احتجاجا على إطلاق الأخيرة سجينا سلفيا ملاحقا من قبل القضاء الموريتاني. وقال ولد بلخير إن ما يستطيع تأكيده للشعب الموريتاني هو أن العلاقات مع إسرائيل ما زالت قائمة. لا تقاسم للسلطة" وخلال مهرجان أحزاب الأغلبية شدد قادتها على أن لا تقاسم للسلطة مع المعارضة، ردا على دعوات بعض قادة الأخيرة لتشكيل حكومة وطنية، وطالبوا المعارضة باحترام الأعراف الديمقراطية التي تلزم -حسب قولهم- بوجود أغلبية حاكمة ممسكة بالسلطة، ومعارضة ناقدة راضية بموقعها. وقال عمر ولد معط الله نائب رئيس الحزب الحاكم إن الأغلبية لن تتقاسم الحكم أو السلطة مع أي كان ولن تتنازل عن شيء منها، لأن المسؤولية تقع على عاتقنا كأغلبية، وعلى المعارضة القيام بدورها في معارضة ونقد العمل الحكومي عند الاقتضاء. كما رفض عدد من قادة الأغلبية مطالب المعارضة بإطلاق حوار سياسي على أساس اتفاق دكار الذي وقعته الأطراف السياسية في يونيو/حزيران الماضي وأسس لانتخابات رئاسية، ونص على استمرار الحوار والشراكة بعد الانتخابات. وأكد هؤلاء أن الرئيس ولد عبد العزيز مستعد للحوار ولكن ليس على أساس اتفاق دكار، إنما انطلاقا من واقع البلد. وأضاف أحد هؤلاء "لا حوار إلا انطلاقا من نواكشوط، ومن يتشبث بدكار فعليه أن يذهب إلى دكار". ويأتي انعقاد مهرجان الأغلبية الحاكمة في ظل جدل سياسي محتدم بين معارضة وأغلبية موريتانيا بشأن عدد من القضايا الساخنة، وعلى رأسها موضوع العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل الذي ظل على مدى السنوات الماضية أحد أهم المواضيع إثارة للاهتمام الشعبي.
