أمهلت لجنة تحقيق برلمانية حول عملية خصخصة سودانير، وزيري العدل والمالية اسبوعا للرد على خطابات اللجنة المتعلقة بطلب ملفات خاصة بصفقة بيع الخطوط الجوية السودانية، وكشفت عن تحصلها على معلومات جديدة خاصة بالقضية. وأكدت اللجنة، انها ستستعين بمتطوعين لهم علاقة بصفقة «سودانير» كشهود في التحقيقات. وقال رئيس لجنة التحقيق الفرعية البرلمانية يعقوب السيد ل «الصحافة»، ان اللجنة ارسلت اكثر من ستة خطابات لوزارة المالية لمدها بملفات التعاقد مع شركتي عارف والقابضة بشأن خصخصة «سودانير»، لاعانة اللجنة في عملية التحقيقات حول القضية، دون ان تجد ردا منها ، الى جانب خطاب اخر وجه لوزير العدل بشأن معلومات متعلقة بالشركتين لدى مسجل الشركات للتأكد من عمليات التسجيل بأنها تمت وفق القانون، والوقوف على أسماء الاعضاء، ورأس المال الموضوع، وجدية وموضوعية الشركة،وايضا لم يرد عليه. واكد ،ان اللجنة سترفع الامر برمته لرئيس البرلمان، وتشير لعدم تعاون الوزيرين في حالة عدم الرد على خطاباتها خلال اسبوع . واكد السيد ان لجنته ستعقد مؤتمرا صحافيا يعلن فيه كل ما لديها بشأن تلك الصفقة التي وصفها ب«المعيبة جدا ». وفي السياق، قال عضو اللجنة عثمان عمر الشريف ل «الصحافة»، ان اللجنة استلمت كل المستندات المتعلقة بالقضية، باستثناء تلك التي تمت بموجبها تم تحويل الخطوط الجوية السودانية الى شركة عارف والقابضة، التي بحوزة وزارة المالية. واشار الى ان اللجنة طلبت تقييما ل «سودانير» ، وللجهات التي قيمت الصفقة، وسيرتها الذاتية للتأكد ان كان التقييم واحداً ، و لعقد المقارنات المطلوبة. واكد ان اللجنة تحصلت على معلومات مهمة حول القضية ، رفض الكشف عنها،وابان «ان كثيرا من السودانيين المهتمين بالامر واصحاب الضمائر الصاحية، ومن شاركوا في العملية سلموا اللجنة رؤى مكتوبة، كما ان اللجنة ستستوعبهم كشهود على اليمين للوصول الى الحقيقة ».
