ربما لا يُمكن تصنيف صفقة خصخصة (سودانير) شركة الخطوط الجوية السودانية، على انها (جريمة مع سبق الإصرار)، فالنية (الحسنة) التى سبقت إنفاذ عملية الخصخصة إستندت على أساس إنتشال تلك المؤسسة الخاسرة من حافة الإنهيار بما يجعلها تنافس رصيفاتها من شركات الطيران الأفريقية والعربية الأخرى، وتلك كانت هي رؤية الدولة وقتها، ولكن العديد من المؤشرات التي ظهرت لاحقاً في ملف الخصخصة جعلت من الممكن أن تدمغ تلك الصفقة حديثاً ب (شبهة الفساد)، وتدرج على أنها أخطاء وجب تداركها الآن، كما أوضح البرلمان عملياً من خلال لجنة التحقيق التي كونها لنبش ملابسات ملف الصفقة عبر الجهات المعنية. فالحديث على دقته يحوي أصول الشركة المقدرة بملايين الدولارات متمثلةً فى خطوط نقل عالمية درج الرأي العام على تناقل أنها بيعت مقابل أموال طائلة ك (خط لندن وأصول ثابتة) تشمل عربات وطائرات ومكاتب فى روماولندن وعواصم أخرى، تلك الخطوط والمكاتب تمثل مؤسسات ضخمة لها العديد من الامتيازات، وحتى الآن لم يتضح كيف تم تمليك الشريك الكويتي شركة (عارف) حصته التي تفوق حصة الحكومة السودانية من الأسهم وهل تم تسليم وتسلم تلك الأموال (نقداً) وكيف تمّ تقييم الأصول؟ كَشف المستور وعطفاً على تاريخ قريب، فقد دفعت لجنة النقل والطرق السابقة بالبرلمان، مذكرة حجبت تفاصيلها عن الرأي العام المحلي، وطالبت في توصياتها بإستجلاء حقائق صفقة خصخصة (سودانير). وأماط د. صديق الهندي رئيس لجنة النقل والطرق السابق في برلمان الفترة الإنتقالية في حديثه ل (الرأي العام)، النقاب عن تلك المذكرة التي قال إنَّها تضمنت عدداً من الأسباب الكافية لإجراء تحقيق وافٍ، فالقضية حسب حديث د. الهندي بها جملة من الأخطاء، أولها يكمن في خصخصة مؤسسة ذات طبيعة سيادية وأمنية وإستراتيجية، حيث كانت أمام اللجنة المعنية (لجنة التصرف فى مرافق القطاع العام) وقتها (6) خيارات أخرى ذات جدوى أكبر من بينها تحويلها إلى (شركة قابضة أو شركة مساهمة عامة أو حتى إستقطاب شراكات إستراتيجية)، ومضى إلى القول بأن: (كان هنالك مليون خيار لم يؤخذ بعين الإعتبار واختير البيع). وأضاف: هناك ثغرات إجرائية فى العقد، فالعقد معيب وأعطى الشركة الكويتية (عارف) مطلق الإحتكار للسوق، كما أنَّها - أي الشركة - لا تملك القدرة المالية ولا الفنية ولا الإدارية لتلك المؤسسة الضخمة، كما أن ثغرات أخرى أُضيفت فيما يلي إجراءات عملية الخصخصة، وتتمثل في عدم إلتزام الشريك بالعقد وفشله في شراء طائرات وتوفير الالتزامات كافة التى شملها العقد، والأخطر من ذلك حسب د. الهندي ما إتضح لاحقاً عقب التوقيع على الصفقة ومفاده أن شركة الفيحاء التي تمتلك (21%) من (سودانير) هي مملوكه لشركة (عارف) الكويتية ذاتها، ذلك فَضْلاً عن تجاوزات بالعقد وإشتراطات لم يتم إنفاذها الأمر الذي إستوجب التحقيق العاجل. ضرر بليغ ولم ينفِ د. الهندي الإنعكاسات السالبة لشبه الفساد التى لحقت بسمعة (سودانير) على أدائها وقال: (نعلم ان ذلك تسبب في الضرر البليغ للشركة التى خسرت فى السوق، وتمددت على حسابها شركات أخرى في سوق الطيران لذلك التحقيق لابد منه)، مبيناً ضعف أسطول الشركة الذي يشمل (6) طائرات مستأجرة، وبعض آخر يسير الرحلات بعد إحتراق بعض طائراتها. لكن، حسب حديثه لا يبدو الشفاء المستقبلي لجروحات الشركة سهلاً، نتيجة لصعوبة تقييم الأصول، التي إعتبرها مشكلة حقيقية ومعرفة ما تم التصرف فيه ولمن وكيف بيعت. وأقرّ د. الهندي بوجود صعوبات فى عودة (سودانير) الى الحكومة، وصفها بأنها صعوبة عملية تتعلق بعودة الأُصول التي بيعت وكيف، إعادة تقييم الأُصول الحالية والمباني بعد ان مر على الصفقة (5) سنوات تقريباً تغيّر خلالها سعر تلك الأُصول، وأردف : (عودة سودانير مشكة كبيرة). البيِّنة على من ادعى وفي جانب مغاير تقف إدارة شركة (سودانير) التي تتمسك بوجهة نظرها المدافعة عن نزاهة الصفقة ومَا تَمّ فيها من ترتيبات تحت إشراف وزارة العدل والمالية وبموافقة الدولة. وأكد العبيد فضل المولى مدير شركة (سودانير)، أنّ الخصخصة تمت بشكل مباشر وبالتراضي التام مع الحكومة وشركة (عارف) الكويتية، ووقّع كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء وقتها إنابةً عن الحكومة. وإنتقد العبيد، مطالبات البرلمان المترددة بالتحري عن صفقة (سودانير) والتلويح الذي امتد لسنوات بوجود فساد بتلك الصفقة، وقال العبيد ل (الرأي العام): (على البرلمان ان يصل بنهايات فى هذا الحديث المتردد وحسمه، لأنه تسبب في ضرر كبير للشركة على نطاق العمل التجاري). وأضاف: (العقود التى تمت بموجبها عملية الخصخصة موجودة، ولم تطلب منا أية جهة تلك المعلومات حتى الآن، ونحن لا نمانع إجراء التحقيق في الجانب الإجرائي والتنفيذي للصفقة لعدم وجود ما يدل على شبة الفساد)، وزاد: تلك الأطراف كافّة وافقت على إتمام الصفقة ولا تمانع في إستجلاء الأمر ثقة بأن ما يثار حول الخصخصة هو مجرد شائعات، وطالب البرلمان بأن يحسم هذا الملف عاجلاً، وإظهار الدليل على وجود فساد في الصفقة. وقال: (البيِّنة على من ادعى). إجراءات مطلوبة ومن جانبه، أشار د. أحمد المجذوب وزير الدولة السابق بوزارة المالية إلى أنَّ (سودانير) ظلت لوقت طويل مطروحة للخصخصة، بعدها قامت الدولة بإجراءات مطلوبة لمعالجة المشكلات وقتها، و تمهيداً لدخول للشريك الكويتي الممثل في الشركة العربية الأفريقية، قامت الدولة بفصل عددٍ مقدّرٍ من العمالة السودانية بالشركة. وفي ذات الوقت تسوية إستحقاقاتهم المالية حتى تكون الأوضاع أكثر إستقراراً للشريك الجديد، الذي آثر وقتها بأن يكون دخوله في الإستثمار بالسودان بأقل نسبة من المخاطر، ومن ثم وقّعت شركة (عارف) الكويتية على عقد شراء أسهم (سودانير)، الذي أشار د. المجذوب ل (الرأي العام) الى أنه تم عبر الدولة ممثلةً فى عدد من أجهزتها، غير أنه تساءل عن سبب فشل الشركة الحقيقي، الذي أشار إلى أنه يرجع للحظر الإقتصادي الذى أحكم الخناق على الشركة ولم تستطع نتيجة لذلك أن تقوم بشراء أسطول مواكب أو صيانة الطائرات المعطلة أو إستجلاب المعدات المطلوبة وقطع الغيار من الخارج في ظل العقوبات. توقيتٌ سليمٌ وحسب د. المجذوب فإنّ توجه الخصخصة كان سليماً في ذلك التوقيت، لأنّ الدولة فشلت بشكل تام فى إدارة تلك المؤسسة كأحد الأجسام التابعة للقطاع العام وللخدمات وهو ذات التوجه الذي تحذو تجاهه الآن في خصخصة مرافق الدولة العامة. وأضاف: بالنسبة ل (سودانير) فإنّ عودتها للحكومة لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الشركة حالياً يُعد أمراً ضروريّاً وهو مرحلة إنتقالية لابد منها ومن ثَمّ البحث عن الشريك الاستراتيجي، وذلك الأمر لا يشمل الحكومة التي نبارك خطوتها للخروج من إدارة قطاع الخدمات تَمَامََاً. وأشار المجذوب إلى أن طرح ملف خصخصة (سودانير) في هذا التوقيت لا يُمكن أن يدرج في خانة التغطية على ملفات أخرى طرحها البرلمان في الفترة الماضية لأنّ أداءه أولاً يستوجب فتح تلك الملفات التي تحوم حولها إستفهامات، كما أن لجان البرلمان مُختصة. العودة للمربع الأول وعَبر ما أسماها (العودة إلى خانة المربع الأول)، أشار د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق، المحلل الإقتصادي إلى حال (سودانير) في الوقت الراهن. وقال ل (الرأي العام) انّ طوال فترة الشراكة مع شركة (عارف) لم تتقدم الشركة على مستوى الأداء، لذلك لابد من إعادة النظر في الجانب الإجرائي والتنفيذي للصفقة ومحاسبة القصور الذي تَمّ فيهَا، ومعرفة الأُصول الحقيقية والضخمة للشركة وأين ذهبت، وحقيقة بيع أحد الخطوط الأساسية والاستراتيجية للعمل وهو خط لندن - الخرطوم ومعرفة الملابسات كافّة، التي قال انَّها قبعت طويلاً فى الظلام وهو يستشهد بحال (سودانير) الآن مُقارنةً برصفائها الأخر من شركات الطيران خاصةً في ظل شركة إمتدت لسنوات أوصلت الشركة لما هي عليه من أوضاع، أشار الى أن علاجها استعصى على المجرب والطبيب على حد سواء. الرأي العام
