وجهت الحكومة رسائل على مستوى رفيع لكل دول الجوار طلبت فيها ألا تقوم أي دولة منها بفتح اراضيها واستقبال خليل إبراهيم، في وقت عممت الحكومة قائمة ب(40) مطلوباً من حركة العدل والمساواة للقبض عليهم بواسطة الأنتربول علي رأسهم د.خليل ابراهيم وشقيقه جبريل ابراهيم. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية معاوية عثمان خالد ل(وكالة السودان للانباء) إن الحكومة توجه ذات الرسالة إلي كل دول العالم وليست دول الجوار فقط حتى لا يسهم وجود خليل في أي دولة في مواصلة تأجيج نيران الحرب التي اعتقد أن زمانها قد ولى ولم يتبقَّ إلا خيار السلام كخيار وحيد لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية في دارفور، واضاف أن الحكومة تقدر كافة جهود ليبيا في الأهتمام بالشأن السوداني ومتابعتها لقضاياه كما تقدر جهودها في دعم عملية السلام في دارفور، مضيفا أن هناك إتصالات وتنسيقا بين القيادة في البلدين بشأن تحقيق السلام في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية إن السودان ينتظر من ليبيا خطوة ايجابية اضافة لدعم مسار السلام في دارفور وذلك بحمل خليل علي التوجه فورا للدوحة واستئناف المحادثات واستكمال العملية السلمية تحقيقا للسلام الشامل المستدام في دارفور، واكد أن الحكومة لن تتفاوض مع خليل في أي مكان في العالم إلا في مدينة الدوحة التي تستضيف محادثات السلام. وبلغ عدد المطلوبين في أحداث أم درمان من حركة العدل والمساواة للمحاكمة في البلاغ رقم (82/2008م) المدون بنيابة مكافحة الإرهاب (40) متهما صدرت بحقهم نشرة حمراء إلى عدد من الدول لتسليمهم إلى السودان. وشملت قائمة المطلوبين حسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) كلا من د. خليل إبراهيم محمد، سليمان صندل حقار، أحمد تقد لسان، جبريل إبراهيم محمد، زكريا محمد على عبد الرحمن، بارود حسن سبيل، عبد الله عثمان التوم، معتصم أحمد صالح، بارود مصطفي فاشر، الطيب الزين حران، عبد الرحمن حامد نور، محمد حسين شرف، بشارة سليمان نور، يوسف آدم أبكر، محمد عبد الكريم بركاس، محمدين عبد الحميد هارون، السمانى أحمد السمانى، أمير آدم تيمان، أحمد عثمان نهار، جمعة محمد جمعة، محمد عبد الله تيراب، محمد ماكن سبيل، عثمان واش حسن، محمد كوبي، عثمان أحمد نهار، أبو العباس عبد الله الطيب، عبد الله اسحق أبكر، الصادق يوسف حسن، الطاهر آدم الفكي، أبو القاسم أربعاء حسين، حامد حجر حبيل، أحمد حسين آدم، أبو القاسم إبراهيم، حسن وليام، محمد مصطفي بقال وإدريس محمود. وكانت وزارة العدل قد عممت القبض على المتهمين بكافة الموانئ والمطارات وتجديد المطالبة بالقبض عليهم بواسطة الإنتربول التي جددت النشرة عبر مكاتبها بالخرطوم.
