{ أدهشتني بل أفزعتني تصريحات السيد وزير العدل مولانا «عبد الباسط سبدرات» للمركز السوداني للخدمات الصحفية (s.m.c) أمس الأول التي أعلن فيها مطالبة الحكومة لشرطة «الانتربول» بالقبض على قائد حركة العدل والمساواة «خليل إبراهيم» أينما وُجد، على خلفية بلاغات العدوان على أم درمان في مايو 2008..!! { والغريب أن التصريحات صدرت بينما كان السيد «خليل» يحل ضيفاً على الحكومة المصرية، وبالتحديد على جهاز المخابرات برئاسة اللواء «عمر سليمان». { والأغرب أن الُمضيف - سعادة مدير المخابرات المصرية - كان ضيفاً على «الخرطوم» بقصر الضيافة الرئاسي قبل أقل من (24) ساعة من استقباله قائد حركة العدل المتمردة في دارفور، ولا شك أن اللواء «سليمان» قد أبلغ القيادة السودانية بزيارة وفد حركة العدل للقاهرة لتحريك ملف مفاوضات سلام دارفور.. { ومما لا ريب فيه أن وزير العدل الأستاذ «سبدرات» كان يعلم - علم اليقين - أن الحكومة المصرية لا ولن تسمح للإنتربول - مكتب القاهرة، بالقبض على ضيفها الكبير العزيز..!! { وإذا لم تنفذ «مصر» - عبر الانتربول - طلب حكومة السودان بالقبض على «خليل إبراهيم»، فإنه سيكون مستحيلاً أن تنفذه ليبيا مثلاً، أو تشاد، أو حتى دولة «قطر» الشقيقة راعية المفاوضات..!! { أما إذا كانت حكومتنا تنتظر أن تلقي شرطة الانتربول القبض على السيد «خليل» في «لندن»، أو «برلين»، أو «باريس» فإنها تكون حالمة.. وواهمة وسابحة في سماوات الخيال.. { إذن، الحكومة، وعبر وزير العدل، تمارس عملية استهلاك سياسي جديدة، لا طائل من ورائها ولا فوائد، بل على العكس، ستؤدي هذه التصريحات (غير المدروسة) إلى المزيد من التصعيد العسكري على جبهات دارفور وكردفان، وربما الخرطوم، وأحداث أم درمان ليست ببعيدة عن الأذهان. { بالله عليكم، كيف تجلس الحكومة إلى حركة العدل في مفاوضات طويلة، ثم توقّع معها اتفاقاً إطارياً في الدوحة بحضور السيد رئيس الجمهورية، وأمير قطر، والوسطاء الدوليين، في شهر فبراير الماضي، وقد كنتُ ممثلاً ل (الأهرام اليوم) شاهداً على حفل التوقيع بالعاصمة القطرية مع الأساتذة الكرام «أحمد البلال الطيب»، و«فضل الله محمد» و«عثمان ميرغني» وآخرين ممثلين للإعلام الرسمي، وكان السيد وزير العدل - نفسه - عضواً بالوفد الحكومي .. كيف تعود الحكومة اليوم إلى المربع الأول لتتحدث عن (بلاغات)، و(أمر قبض) بعد أن صافح، بل (قالد) الرئيس البشير الدكتور «خليل» تحت أضواء الكاميرات الكاشفة بفندق «شيراتون الدوحة»..!! { ألم يكن «خليل» مجرماً ومطلوبٌ القبض عليه عندما كان بالدوحة في فبراير الماضي.. ألم تُقيّد البلاغات منذ مايو 2008؟! هل تُحرك وزارة العدل البلاغات وفقاً لثرموميتر السياسة؟! { على أية حال، هذه ليست سياسة.. عودوا إلى المفاوضات، حاوروا دكتور «جبريل» في لندن قبل «خليل»، ودعونا من هذه «الخزعبلات».
