كشفت السيدة ليلى مرزوق والدة الشاب خالد محمد سعيد "شهيد الطوارئ" عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل ابنها. وقالت إن شهود العيان أبلغوها أن مخبري الشرطة سحلوا خالد وضربوه بقسوة وكسروا أسنانه، قبل أن يصطحبوا جثته إلى سيارة الشرطة ويضعوا مخدرا في فمه. وروت ام الضحية تفاصيل مذهلة عما جرى حيث قالت ان سيارة الإسعاف التي استدعاها ضابط قسم شرطة سيدي جابر لحمل الجثة رفضت في البداية حيث أكد الطبيب وفاة خالد، إلا أنهم هددوا سائق السيارة على حمله. وأشارت إلى أن الشرطة أجبروا الموظف المختص على كتابة تقرير أن خالد كان حيا، ثم غسلوه من الدم ووضعوه في كمية كبيرة من الثلج، حيث ظهرت على الجثة آثار تكسير الأسنان والجمجمة وتشوهات بالوجه وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة السحل. وأكدت والدة خالد أن قسم شرطة سيدي جابر طلب من شهود العيان عدم الإدلاء بشهادتهم بما حدث وإلا فإنهم سيتعرضون لنفس مصير خالد. وكانت والدة "شهيد الطوارئ" قد قدمت بلاغا على الهواء للنائب العام عبر برنامج تليفزيوني للتحقيق في قضية ابنها خالد وأكدت أن ما يتم الترويج له على لسان عناصر الشرطة بأنه مدمن مخدرات غير صحيح بالمرة وأنه مثار تقدير واحترام كل من يعرفه. وعلى صعيد أخر كشف النائب حمدي حسن عن مفاجأة حيث أكد مقتل الشاب خالد وهو الحادث الثالث لنفس الضابط الذي سبق وارتكب من قبل جريمتي تعذيب - على حد قوله - وأفلت من العقاب. وقد تقدم حمدي حسن ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية حول تعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت على يد مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية. كما طالب نواب في الإخوان والمستقلين بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بسبب جرائم التعذيب داخل أقسام الشرطة وجريمة مقتل "شهيد الطوارئ" مؤخراً. ومن جانبه تقدم النائب حمدين صباحي أمس ببيان عاجل إلى مجلس الشعب امس، الأحد، حول تجاوزات وزارة الداخلية في تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ، وأشار النائب إلى أن قرار مد حالة الطوارئ الذي وافق عليه مجلس الشعب يعني انتهاء اعتقال كل المعتقلين على غير جريمتي الإرهاب والمخدرات لسقوط الأساس القانوني لاعتقالهم، ابتداء من منتصف ليلة 31/5/2010، وكشف النائب عن وجود العديد من المعتقلين من كفر الشيخ، بسبب الهجرة غير الشرعية يحق لهم قانونا إخلاء سبيلهم، ولكنهم ما زالوا حتى الآن رهن الاعتقال. وحذر نواب من الإخوان والمستقلين مصلحة الطب الشرعي من تلفيق المحضر لتبرئة الضابط وشددوا عن أن أي طبيب سوف يشارك في تلك الجريمة لن يفلت من العقاب والملاحقة وأشار هؤلاء إلى أن أي تلاعب في تقرير الطب الشرعي سيواجه بمنتهى الشدة، وستتم محاسبة الطبيب عليه من خلال نقابة الأطباء لأن الجثة موجودة ويمكن إثبات الجريمة في أي وقت كما عبروا عن نقدهم لسلطات التحقيق التي سعت مبكراً لتبرئة الجناة. وتعود وقائع مقتل الشاب خالد محمد سعيد (28 سنة) إلى يوم الثلاثاء عندما كان المجني عليه يجلس داخل إحدى محلات الإنترنت الكائن بشارع بوباست بمنطقة كيلوباترا، حيث فوجئ بالمتهمين يقتحمان "الكافية نت" ويدخلان ويطلبان من المتواجدين إبراز تحقيق الشخصية وتفتيشهم بدون وجه حق تحت مسمى قانون الطوارئ، وعندما اعترض المجني عليه على طريقة تعامل المخبرين الهمجية والوحشية، قام المتهم الأول بتقييده من الخلف لشل حركته، وعندما حاول المجني عليه الخلاص منهما قاما بطرحه على الأرض وركله في البطن والصدر، واصطحابه إلى أحد المنازل المجاورة لمحل الإنترنت. وواصل المتهمان الاعتداء عليه بالضرب المبرح والركل بأقدامهما في مختلف أنحاء جسده، مما جعله يفقد الوعي ونزف سيلا من الدماء من أنفه، واعتقد المتهمان أن هذه هي تمثيلية من المجني عليه، ثم حاول الثاني إفاقته بضرب رأسه في ترابزين سلالم العقار المشار إليه ما أدى لحدوث كسور بالجمجمة التي أودت بحياته.
