تعهد وزير الصحة الاتحادية الجديد عبدالله تيه بأن يكون اول عمل له عقب اداء القسم حلحلة قضية الأطباء المضربين عن العمل عبر رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية، داعيا الاطباء المتوقفين للعودة لمزاولة عملهم. وشدد تية عقب ادائه القسم في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري امس على أنه سيسعى بكل ما اوتي من جهد خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل معالجة كافة الاشكالات الادارية بوزارة الصحة، مطالبا الاطباء المضربين بالعودة الي عملهم في اسرع ما يمكن وتعهد بأن يكون اول عمل له بالوزارة هو حلحلة ومعالجة قضيتهم عبر رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية في اقرب فترة ممكنة، باعتبار أن المواطن في امس الحاجة لخدمات الاطباء. واكد وزير الصحة السوداني سعيه الجاد من اجل بسط الخدمات الصحية بكل السودان، مشيرا الي أن التركيز الاساسي سيكون على المناطق المتأثرة بالحرب، مشيرا الى أنه سيعمل بما لديه من خطط لما يمكن من تقديم الخدمات الصحية لكل المناطق المحتاجة في هذه الفترة. من جانبه وجه رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي نداءً للسلطات وللأطباء بحل المشكلة القائمة بين الجانبين، داعيا الأطباء الى ان يلتزموا من جانبهم بتنفيذ لائحة الإضراب التي توجب استمرارهم في تغطية الطوارئ الصحية على أن تلتزم السلطات بتوفير البيئة الآمنة لهم وهم يؤدون الواجب، وأن يتزامن مع ذلك إطلاق سراح جميع الأطباء المعتقلين مع الإلتزام بالتحقيق فيما جرى من تعذيب وإنصاف الضحايا معنويا وماديا. ودعا المهدي الى أن تلتزم السلطات بضمانات مقنعة تقدمها بتنفيذ ما اتفق عليه لدى رفع إضراب مارس الماضي ويتزامن مع هذا الالتزام رفع الإضراب الحالي، فيما أكد أن القوى السياسية المعارضة بريئة من أي تحريض وأن القضية برمتها مطلبية بين المخدم والمستخدم، لكنه قال إن الحركة السياسية لا شك تدين العنف في التعامل مع المطالب النقابية وتطالب بكفالة الحريات العامة والحريات النقابية وترفض الاعتقال التعسفي والتعذيب، مشيرا الى أن هذه كلها بنود في معاهدات دولية ملزمة للسودان بموجب توقيعه عليها.
