?? الزمن الذي نلهو به يلهو بنا.. والوقت المفقود لا يعود ولا يشترى بالنقود.. مجموعة من الإجراءات تعمل على إهدار الزمن في السودان.. كما إذا قال لك موظف تعال غداً لإكمال الإجراءات فإن الإجراءات لم تكتمل إلا بعد غد لأن الموظف ذهب للعزاء!! هذا هو الداء.. فهل من دواء؟ فالعمل قيمة إيمانية فهل نحن نرفع شعار «الوقت للعمل»؟ ولماذا لا نحترم الزمن؟ وهل لدينا ضوابط لاحترامه؟ «الرأي العام» تناقش هذه القضية المهمة في حياتنا مع المسؤولين والخبراء عبر هذا التحقيق.. ------------ تعال بكرة «الوقت هو المال بل هو الحياة ولا نسمح بسرقة أموالنا وحياتنا» شعار اتخذته احدى الوزارات الحكومية بالدولة لكن خلال جولتي بها وعند الساعة الثانية ظهراً وجدت مكاتب بدون موظفين!! وهذا حال معظم الوزارات.. وإذا قالت الصحف إن ندوة ما تبدأ في الثامنة مساء فإنها لا تبدأ إلا بعد انتظار طويل وممل! وإذا قالوا لك ان الاجتماع سيبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة فإنه لا يبدأ إلا بعد صلاة العشاء!! وإذا قال لك موظف تعال غداً لإكمال الإجراءات فإن الإجراءات لا تكتمل إلا بعد غد لأن الموظف ذهب للعزاء!! هذا هو الداء وهذا هو حال أغلب السودانيين اليوم.. لا يحترمون الزمن. أما في مكاتب الحكومة فقليل من الموظفين يحضرون مبكرين وكثيرون منهم يتأخرون بشتى الأعذار وما أن يجلسوا في مكاتبهم حتى يحين وقت الفطور وهنا يرى المواطنون المنتظرون العجب وتمضي ساعة من الوقت حتى ينتظم العمل مرة اخرى، وبعد ذلك يبدأ الروتين الممل وتبدأ العبارة الخالدة «أمشي وتعال بكرة» وهكذا يغادر المواطن المغلوب على أمره المكان مُحبطاً.. وهكذا تقل ساعات العمل ويتدنى الإنتاج والإنجاز!! كذلك أشارت بعض الدراسات الى الآثار السلبية للإنسان السوداني وتمثل في عدم الحماس للعمل عموماً. والعمل اليدوي خصوصاً، وبروز عامل الكسل في الأداء بالإضافة الى التسيب وعدم الإنتظام في العمل والتغيب لأتفه الأسباب، وترك العمل أثناء الدوام الرسمي لزيارة المرضى والتعازي، وتناول الوجبات الشعبية في مكاتب الدولة أثناء ساعات العمل والتلكؤ في قضاء حوائج العباد «تعال بكرة.. إلخ». فهل هنالك آثار لزيادة ساعات العمل بعد قرار العطلة الإضافية الأسبوعية؟ - «الرأي العام» استطلعت بعض الموظفين فماذا قالوا: ? أماني محمد يوسف موظفة بالنقابة العامة لإتحاد عمال نقابات السودان تقول: إن زيادة الساعات هذه وبال عليها وإرهاق لأنها عندما تصل منزلها لا تستطيع ان تلبي احتياجات منزلها. أما فاطمة حسن أحمد- موظفة بإدارة جامعة الخرطوم ترى ان هذه الزيادة ليس لها أي داع، وهي لا تراعي احتياجات ورغبات الموظفين الاخرى وترى ان بعد الساعة الثانية ظهراً لا يوجد عمل يُذكر والموظفين يهدرون الزمن الباقي في اللعب بالكمبيوتر وترى ان كبار الموظفين لا يتأثرون بهذا الأمر لأنهم قديماً وحديثاً يبقون في مكاتبهم كثيراً لإنجاز المهام المنوط بهم أداؤها. قدسية العمل للعمل قدسيته التي ينبغي التعامل معها بجدية ولا يمكن ان يستهان بهذه القدسية فالإنضباط في العمل هو المفتاح لتطور وتقدم الشعوب ويرى «يوسف علي عبدالكريم» الأمين العام لاتحاد عمال نقابات السودان ان قوانين العمل الدولية تقع تحت مظلة منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم «470» والتي تنص على أن ساعات العمل الرسمية خلال الاسبوع تحدد بخمسة أيام أما العمل في السودان فساعات العمل فيه تختلف حسب الدرجة الوظيفية فمثلاً الدرجات من السابعة فما فوق عدد ساعات عملها سبع ساعات أما فئات الدرجات من الثامنة فما دون عدد ساعات عملها ثماني ساعات. فبالنسبة للعاملين بالنقابة فإن زيادة ساعات العمل لها مكاسب اجتماعية واقتصادية. فمسألة الإنضباط واحترام الزمن جيدة، فبعض الموظفين يجلسون الى ما بعد زمن دوامهم الرسمي وهم في غاية الرضى كما أبدى عدد كبير منهم ارتياحهم للتوقيت العملي الجديد، كما التزموا بالحضور في الزمان المحدد حيث ان الحضور والإنصراف يتم بتوقيع رسمي سواء أكان في الكشوفات أو بواسطة البطاقات الإلكترونية. ويضيف يوسف: لابد من السير قدماً على هذا المنوال لما فيه من كسب كبير على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن الراحة النفسية التي يجدها العامل. الدكتور محمد محيي الدين مدير إدارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم واستاذ علم الإدارة يقول: سيواجه قرار العطلة الإضافية الاسبوعية بعض الصعوبات التي تختص بالتطبيق من قبل الإدارات والمتعاملين مع الجمهور والفئات المختلفة من اتحادات ونقابات وإجراءات، ويمكن النظر لبعض الدول التي تساعد في دعم القرار بسلسلة من الإجراءات التحوطية لضبط مسار التجربة حيث يتم تطبيق القرار بفاعلية تمكن الاستفادة القصوى من هذا القرار وعليه يمكن عمل حزمة من الإجراءات لمجابهة بعض العوامل السالبة في عملية التطبيق. ويرى من جملة هذه الإجراءات عوامل ضبط العمل وتتمثل هذه العوامل في الترحيل لتأمين وصول العامل في الزمن المحدد للعمل مما يساعد على كسب القيمة الأساسية للوقت ويتطلب ذلك سلسلة من الإجراءات الإدارية المتتابعة لتسيير حركة المواصلات ويجب ان نضع في الاعتبار عملية الإدارة الفعلية المتمثلة في إدارة الخدمات أو الإدارة العامة حسب المسمى في الوحدة الإدارية، كذلك من الإجراءات عوامل دوافع العمل بزيادة الإنتاجية والفعالية والكفاءة وذلك بتعظيم هذه الدوافع والمتمثلة في الدوافع المعنوية والمادية التي تشتمل على دور النقابات وإتحادات العمل في تبصير العاملين بأهمية العمل وتنظيم إدارة الوقت لزيادة الإنتاجية مع مراعاة الحالة النفسية والسلوك الوظيفي والمهني ورفع الروح المعنوية والرضاء الوظيفي كما يجب ان نأخذ في الاعتبار العمل بنظرية الحوافز ودوافع العمل وصرف المرتبات والأجور في الوقت المحدد عند نهاية الدوام. ويضيف: من الإجراءات كذلك عوامل بيئة العمل والعوامل الإدارية وتشمل عوامل بيئة العمل توفير البيئة المناسبة من كهرباء ومياه ومنافع ومراعاة الوجبات بطرق تقلل من هدر الوقت، كما يجب ان تضع في الاعتبار عوامل المناخ المختلفة مراعاة لظروف العاملين، أما العوامل الإدارية فتتمثل في تفهم الإدارة العليا لهذا القرار ومدى فاعليتها في إدارة الوقت ويتطلب ذلك تدريب المديرين لهذه العملية في شكل ندوات ومحاضرات وورش عمل وثقافة عامة، كما يجب ان تكون هناك مجموعة من الإجراءات إلتي تراعي الأمور الفنية المتمثلة في عمليات التصديقات، والإيرادات، والمراجعة، والخزينة، والحسابات على أن تتوافق تلك الإجراءات مع الفترة الزمنية المحددة للعطلة، كما يجب تنظيم العمل في المؤسسات التي يكون فيها جمهور المتعاملين بأعداد أكبر بطريقة تراعي توزيع الزمن بسهولة ويسر مع مراعاة التجمعات والاجتماعات والإحتفالات بتخطيطها وترتيبها عند نهاية الدوام. «الاستاذ محمد الحسن الحلو» نائب مدير الإدارة العامة لمكتب العمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يقول: حول احترام الزمن «الزمن مال» وهو الشيء الوحيد الذي إذا فات لم يرجع ولا يُعوّض، وهناك بعض النصوص الواردة في قانون العمل تساعد على ضبط الموظفين للعمل فمكاتب العمل مرتبطة بالجمهور وإذا لم يحاسبك مكتب العمل يحاسبك الجمهور. ويضيف: لتنفيذ المشروعات هنالك بعض اللوائح لبعض الشركات تعتبر جزاءات مثلاً التأخير عن العمل لمدة «15» دقيقة فأكثر بدون إذن أو عذر مقبول ينذر كجزاء أول وثاني وثالث وكجزاء رابع ينذر إنذار نهائي وأخيراً يفصل بالمادة «51» من قانون العمل كذلك الخروج قبل مواعيد العمل بدون إذن أو عذر مقبول أو الغياب عن العمل ينذر ويخصم منه ثم يفصل كجزاء رابع حسب المادة «51». ويقول هناللك حزمة من الجزاءات لبعض الشركات في بعض الثغرات كترك مواقع العمل والعمل في مكان غير تابع للمخدم واستعمال الآلات أو أدوات العمل لأغراض شخصية واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية بالإضافة الى النوم أثناء ساعات العمل الرسمية وفي غير الوقت المحدد للراحة تصل للفصل بالمادة «51». نفرة عامة ويؤكد الخبراء على ضرورة إعلان نفرة عامة وحازمة من قبل الحكومة لاحترام الوقت وتحريم خروج الموظفين من مكاتبهم مهما كانت الأسباب حتى ولو كان ذلك العزاء في وفاة والد الوزير أو والدة الوكيل. ويرون أن مجلس الوزراء قادر على إلزام الموظفين والعمال بعدم إهدار الوقت ومباشرة العمل طيلة ساعات اليوم المحددة حتي تنجز الأعمال أولاً بأول وحتى تختفي للابد أسطوانة «أمشي وتعال بكرة»!! كما أنه قادر على وضع لائحة تحقق الإنضباط وتمنع ضياع الزمن بأن يكون الولاة والوزراء والوكلاء قدوة لموظفيهم ورفع شعار الوقت للعمل.. أداء الواجب أول بأول، وباستطاعة وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي ومديري الجامعات والمعاهد والمدارس ورياض الأطفال المساهمة في تربية الأطفال والشباب على احترام الوقت وانجاز الواجبات في حينها كما للدعاة والأئمة وأصحاب الأقلام والأفلام والمسرحيات دور كبير في علاج هذا الداء.
