انقسم مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين بشأن جهد تبذله ليبيا وجنوب افريقيا لجعل المجلس يتخذ اجراء لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية. وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب افريقيا بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوليس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب ارتكبت في دارفور. واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة إبادة اسفرت عن قتل 35 الفا على الفور وما لا يقل عن مئة الف آخرين "ببطء" وأجبرت 2.5 مليون نسمة على ترك ديارهم. وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها يوم الخميس. غير ان الولاياتالمتحدة وفرنسا ودول غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين. ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق. [Dim_Security NOT IMG="http://ara.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20080729&t=2&i=5342331&w=192&r=2008-07-29T003645Z_01_NOOTR_RTRIDSP_0_OEGTP-CRIMES-SUDAN-MZ4"] وقال السفير الامريكي لدى الاممالمتحدة زلماي خليل زاد للصحفيين " انقسمت المواقف في مجلس الامن في هذه المرحلة." وقال انه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور بأي خطوة اخرى في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وقال "الجميع متفقون على انه يجب مد تفويض هذه القوات. وما يتفق عليه هو انه كان ينبغي تناول التعامل مع المادة 16. ويجب ان نمضي قدما .. بما يتفق عليه الجميع." وبموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام. ومن غير المتوقع ان تتخذ المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي قرارا بشأن توصية مورينو اوكامبو قبل مرور بضعة اشهر.
