عادت قضية ستة آلاف معاشي بولاية الخرطوم لم يصرفوا مستحقاتهم المالية للأعوام الثلاثة الفائتة إلى السطح مرة أخرى بعد اجتماع لهم أمس بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان بحضور نائب رئيس الاتحاد والأمين العام لاتحاد الولاية، تحوَّل إلى مسيرة سلمية توجَّهت إلى وزارة الرعاية الاجتماعية، ضمَّت ما يزيد عن المائة «معاشي» على رأسها اللجنة التمهيدية لمعاشيي «2005- 2008» بعد إعلان الأخيرة فشل مساعيها والاتحاد في الوصول مع ولاية الخرطوم إلى طريقة تمكِّنهم من صرف مستحقاتهم المالية. وتمكَّنت اللجنة التمهيدية أمس من مقابلة وزيرة الرعاية سامية أحمد محمد تلقَّت منها «التزاماً» بحل مشكلة المعاشيين وصرف مستحقاتهم خلال شهر أغسطس، وفوّضت اللجنة بمتابعة القضية معها حتى الوصول إلى الحل المرضي. زار وفد من اللجنة التمهيدية لمعاشيي (2005- 2008) أمس مقر (الصحافة) على رأسهم رئيس اللجنة الأمين حسن الطيب ونائبه عبد القادر البرعي والأمين العام الأمين سعيد لاطلاع (الصحافة) بأصل المشكلة واجتماعهم الأخير بوزيرة الرعاية وما توصلت إليه لجنتهم من هذا الاجتماع. قال رئيس اللجنة التمهيدية الأمين حسن ل(الصحافة) إنهم قاموا أمس بعقد اجتماع باتحاد نقابات عمال السودان حضر هذا الاجتماع نائب رئيس الاتحاد والأمين العام لاتحاد الولاية حاولوا أن يوضِّحوا كلجنة مشكلة المعاشيين بالولاية منذ عام 2005 وحتى الآن، وأن جملة مساعيهم باءت بالفشل. وذهب إلى توضيح ذلك ل(الصحافة) قائلاً: بأن معاشيي (2005-2006) لم يصرفوا استحقاقات (9) شهور، أما الأعوام 2007-2008 لم يصرفوا أي استحقاقات حتى الآن. وذهب إلى القول إن هنالك صراعاً دائراً بين الولاية وصندوق المعاشيين يحول دون حصولهم على «معاشهم» وشرح أبعاد هذا الصراع قائلاً هنالك تضارب في القوانين. فالدستور الجديد كما قال يبيح للولاة إنشاء صناديق ولائية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في ظل وجود الصندوق القومي للمعاشات الأمر الذي جعل الوالي يطالب بإنشاء صندوق خاص بولايته بمعنى أن تحول أموال المعاشيين إليه ليقوم بتكوين الصندوق ويستثمر الأموال ثم يقوم بصرف مستحقات المعاشيين، في هذه النقطة يتدخَّل نائب رئيس اللجنة عبد القادر البرعي معلِّقاً بأن الوالي يهتم بالاستثمار أكثر من الضرر الذي لحق بمعاشيي ولايته جراء تأخيره صرف مستحقاتهم.. قائلاً بأن معاشيي الولاية والبالغ عدد هم (6) آلاف أخذ منهم الصندوق القومي لصالح الحكومة المركزية خصومات على مدى أربعين عاماً وفي حديثه ل(الصحافة) قال الأمين العام للجنة إن قيمة المعاشات تتراوح ما بين (400) إلى (500) جنيه، وذهب إلى أن هنالك قراراً قد صدر من قبل وزيرة الرعاية الاجتماعية بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات (580) جنيهاً، لكنه كما قال لم يطبَّق. وأبدى أمين ملاحظة وهي أن هنالك فرقاً كبيراً بين ما هو مقرر لمعاشيي 2006 وهو (252) جنيهاً بينما المقرر (472) جنيهاً لمعاشيي 2007، وهذا يتعارض كما قال مع ما قالته وزيرة الرعاية إن معاش السنوات الثلاث يجب أن يقدر ب(580) جنيهاً للشهر الأمر الذي جعلهم يطالبون بضرورة الغاء لائحة المعاشات التي خفِّضت البدل من (205) إلى (144) ومعاملتهم بقانون 1992م. ثم ذهب إلى سرد جهودهم في الفترة الأخيرة قائلاً بأنهم تحصلوا على مذكرة من وزير العدل بتاريخ 9 سبتمبر 2007 بالنمرة وع/3/أ/611/2007، رداً على خطاب تم توجيهه من قبلهم للوزارة حوى الرد أن تتم مقاضاة الصندوق القومي للمعاشات، وأضاف أنهم كتبوا مذكرة لوالي الخرطوم بتاريخ 6 يوليو 2008 الحقت بمذكرة أخرى في تاريخ 13 يوليو كل هذه المخاطبات بجانب التوجيهات حسب قوله لم تأت بنتيجة. ثم عاد الأمين قائلا: إن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقف معهم في قضيتهم تلك طيلة السنوات الماضية، إلا أنه وجد كل الطرق مسدودة بعد أن أثبتت كل تحركاتهم أنها لم تأت بجديد. وذهب الأمين في استعراض جهودهم السابقة قبل إعلان فشل مساعيهم في اقناع الولاية قائلاً إنهم قاموا برفع عدد من المذكرات لرئاسة الجمهورية وعدد من المسؤولين والجهات المختصة، ذاكراً توجيهات رئيس الجمهورية للولاية في احتفالات عيد العمال بدفع استحقاقات المعاشيين وجاء من بعده تباعاً كما قال توجيهات من نائبه علي عثمان محمد طه ووزيرة الرعاية الاجتماعية سامية محمد أحمد، لكن دون أية نتيجة تذكر أو أدنى استجابة لتوجيهات المسؤولين. وذهب الأمين إلى القول إنهم بعدما فشلوا طيلة الفترة الماضية للوصول إلى حلول مرضية اجتمعوا ببعض قواعدهم لاطلاعهم على حقيقة الأوضاع لينتهي الأمر بهم إلى إقرار تسيير مسيرة سلمية لوزارة الرعاية الاجتماعية ليتمكنوا من مقابلتها لتنظر في أوضاعهم «علماً بأن حال هذه الشريحة لا يخفى عن العين». وبالفعل كما قال سار الموكب واقتحم أبواب الوزارة التقى بهم مستشار الوزيرة ويدعى سليم عبدو، وبعد التفاوض معه أمر بالسماح لهم بمقابلة الوزيرة سامية أحمد محمد والتي أبدت تعاطفها كما قال مع المعاشيين وأكدت وقوفها معهم في خندق واحد حتى يتحصّلوا على استحقاقاتهم، قائلة إنها ستجري عدداً من الاجتماعات والإتصالات مع بعض المسإولين للوصول إلى حلٍّ في هذه القضية. وقالت إنها بصدد اجتماع مع الوالي ووزير المالية لحل هذه المشكلة بعيداً عن السياسة والتزمت الوزيرة بحل المشكلة خلال شهر أغسطس القادم وقبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أنه قبل حلول هذا الشهر سيستلم المعاشيون حقوقهم كافة ودعت اللجنة إلى متابعة الأمر معها بعد توليها أمر حله بنفسها. وذهب الأمين إلى القول إنهم نقلوا ما جاءت به الوزيرة لقواعدهم الأمر الذي جعلهم يتفرَّقون وقوفاً على ما قطعته الوزيرة على نفسها.
