ظلت مشكلة المعاشيين تطفو على السطح من حين لآخر وتؤرق مضاجع المسؤولين كيف لا وهي مشكلة فئة اعطت وما بخلت على هذا الوطن بشئ حيث افنى المعاشيون زهرة شبابهم في القطاع العام. استحقاقات المعاشيين التي لم تسدد.. واستثمارات الصندوق واستبدال المعاش والزيادات التي طرأت على المعاش.. كلها اسئلة فرضت نفسها بعد وصول عدة شكاوى للصحيفة من معاشيين لم يصرفوا استحقاقاتهم القديمة. حملنا جملة هذه المشاكل وذهبنا الى الأستاذ كمال علي مدني المدير العام للصندوق القومي للمعاشات وطرحنا عليه تلك المشاكل.. وللأمانة وجدنا منه الصدر الرحب والاجابة الشافية فإلى مضابط الحوار: ------------ ? هل هناك معاشيون لم يصرفوا استحقاقاتهم منذ العام 2005م ؟ - على مستوى السودان ليس هناك معاشيون لم يصرفوا استحقاقاتهم إلا في ولايتي الخرطوم والبحر الاحمر وجزئياً في ولاية الجزيرة. ? لماذا؟ ولاية الخرطوم امتنعت منذ الأول من اكتوبر 2005م من سداد الاشتراكات وحتى الآن. ? ما هي الأسباب؟ ذلك لأن ولاية الخرطوم ابدت رغبتها في انشاء صندوق معاشات مستقل بها وهذا تأسيساً على ملحق من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005م الفقرة (5) من الملحق «ج» تقول: ( الرعاية الإجتماعية والمعاشات ولائىة) وهذه مسائل تقع ضمن الصلاحيات الحصرية تشريعاً وتنفيذاً للولايات وبناء على اللجان التي شكلتها رئاسة الجمهورية والتدخلات القيادية جرت تسوية مستحقات المتقاعدين في 2005م و 2006م في الولاية وسددت مستحقاتهم حتى اكتوبر 2007م وتبقى لهذه الشريحة معاشاتها من نوفمبر 2007م وحتى الآن. اما المتقاعدون في العام 2007م و 2008م فهولاء لم تتم تسوىة حالاتهم حتى الآن. وبناء على تدخل من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان اجاز مجلس الإدارة في اجتماعه في ابريل الماضي تسوية معاش المتقاعدين في الولاية وسداد مستحقاتهم على ذات الأسس التي تم عليها سداد مستحقات المتقاعدين في 2005م و2006م. ? ما هي هذه الاسس؟ يتولى الصندوق تسوية المستحقات وتسدد الولاية هذه المستحقات خصماً على حصيلة الاشتراكات غير المسددة المحتجبة لديها وحرر خطاب من الوزيرة رئيسة المجلس وحمل الخطاب وفد من مجلس الادارة والتقى الوفد بوالي الخرطوم في اجتماع مشترك بين اتحاد العمال ومعاشيي ولاية الخرطوم المعنيين بهذا الاجراء. وأعلن رئيس الاتحاد موافقة الوالي على الاجراء ونحن الآن في انتظار ردهم بالموافقة على الخطاب وتحديد الاجراءات التنفيذية ونأمل ان تستمر هذه الاجراءات بذات السرعة لتخفيف معاناة هذه الشريحة التي استمرت طويلاً. اما ولاية البحر الاحمر فقد تدنى مستوى السداد فيها الى (23%) في العام 2007م وامتناع كامل عن السداد في العام 2008م وفي هذا الصدد قرر مجلس الادارة السعي للأخ والي الولاية لتحريك هذا الملف واعددنا له خطاباً بهذا المعنى وننتظر افادته بهذا الخصوص. اما ولاية الجزيرة فقد كانت تسدد بنسبة اقل من (50%) من الربط المقرر عليها في الاشتراكات وفي الزيارة التي قمنا بها اول مايو الماضي تحرك موقف الولاية خطوة كبيرة إلى الامام واعلن الوالي انه مع وحدة نظام المعاشات في السودان ولا يرغب في تأسيس صندوق مستقل بالولاية، ووعد بتسديد الاشتراكات المتأخرة، وفي زيارة لاحقة اجتمعنا مع وزير المالية بولاية الجزيرة ووافق على تحريك السداد وبإذن الله ستنطلق عملية تسوية المعاشات في هذه الولاية. علماً بأن الصندوق ينقل ملفات المتقاعدين ويربط لهم المعاش الشهري ويظل المعاش مستمراً ولكن المشكلة ان الصندوق لا يسدد، وبند الاستبدال يحتاج لمبالغ كبيرة وما كانت تسدده الولاية يقل عن فاتورة المعاشات الشهرية. ونشكر الولاية على تغيير موقفها واستجابتها لاجراء ممكن الحدوث ولكنه مكلف على الامد الطويل. ? لماذا؟ لأن نظام المعاشات يقوم على قاعدة توزيع المخاطر على أكبر عدد من المشتركين وهي قاعدة اقتصادية قديمة.. فتسديد أكبر عدد من المنتفعين المنتسبين للنظام وتسديد اشتراك التأمين الاجتماعي، ومن حصيلة الاشتراكات تسدد المبالغ المقررة للمتقاعدين والدراسة الاكتوارية «اقتصاديات التأمين» برهنت امكانية تجزئة نظام المعاشات ولكنها حذرت من ارتفاع تكلفته وقسمت الولايات الى ثلاث ولايات: الولايات الكبيرة وهي التي توظف اكثر من (60) الف عامل ويمكنها ان تقيم نظام المعاشات ولكن عليها ان ترفع نسبة الاشتراك من حدها (25%) الى (27%) اما الولايات المتوسطة الحجم وهي التي يتراوح عدد العمال فيها بين (30- 60) فيمكنها اقامة النظام المستقل بها ولكن عليها ان ترفع نسبة الاشتراكات الى (31%). اما الولايات الصغيرة الحجم التي يقل عدد العاملين فيها عن (30) الفاً فإنه يلزمها رفع الاشتراك الى (52%) اذا رغبت في اقامة صندوق معاشات مستقل بها. وبالتالي كانت المحصلة النهائية انه ليس من المصلحة تجزئة النظام على أسس ولائية وإنما يقوم على أسس ادارية بالتراضي بين الولايات والحكومة الاتحادية ووضع الأسس الرقابية التي تمكن جميع الاطراف المشتركة في النظام من ادارته والاشراف عليه وبالفعل صممنا النظام «للحوكمة» وبه مستويان للاشراف مستوى اعلى وهو مجلس الامناء ومستوى ادنى وهو مجلس الإدارة. وسلمت هذه المستندات الى وزير الرعاية الاجتماعية وهي كذلك قد اخطرتني انها سلمت لنائب رئيس الجمهورية واطلعنا مجموعة من الولاة بمحتوياتها. ? ما هو حجم مديونيتكم على الولاية؟ عندما جاء المتعافي لولاية الخرطوم سدد كل المديونيات السابقة على الولاية وكان منتظماً في السداد الى ان جاء الدستور الانتقالي الحالي ونتطلع ان تكون المعالجة التي اتفقنا عليها في بيت الضيافة بحضور الاخ الرئيس واستكمال التصورات الخاصة بها كافية لمعالجة وجهة نظر الولاية. ? كم تبلغ قيمة المديونية؟ (155) مليار جنيه «بالقديم» حتى 30 يونيو 2008م. ? تحدثت عن الدستور هل اعاق عمل الصندوق؟ لقد احدث ربكة واعاق السداد الكامل من قبل المحليات في الولاية والذين كانت تنوب عنهم وزارة المالية الولائية. ? بالحديث عن الاستثمارات ما اثر العائد منها على اوضاع المعاشيين؟ الاستثمار يوظف فيه الاحتياطي الذي يتولد من النظام في سنوات تأسيسه الاولى والعائدات تدخل ضمن موارد الصندوق وتتكون من الاشتراكات وعائدات الاستثمار ويتم الانفاق منها وقد ابتكرنا في الصندوق وسائل جديدة لاشراك المعاشيين في عائدات الاستثمار وذلك عبر برامج الاسناد الاجتماعي وتعدد الطبقات حيث ينفذ الصندوق مشروعاً ضخماً لكفالة الطالبات من بنات المعاشيين الفقراء، وبلغت جملة الطالبات المكفولات اكثر من (7) آلاف طالبة يسدد لهن معاشاً شهرياً في حدود ال (50) جنيهاً لمدة (9) اشهر في العام، كذلك نسدد ونسهم في الرسوم الدراسية للطلاب الجامعيين الفقراء واي متطلبات اخرى للطلاب. كما ننفذ برامج للرعاية الاجتماعية ونقدم مساعدات للمعاشيين عند الحاجة. ? ولكن مثل هذه المشاريع تأخذ زمناً طويلاً من البحث والدراسة وبالتالي يتضرر المعاشي منها؟ لا.. ابداً على الاطلاق فالباحثون الاجتماعيون لدينا يتم ترحيلهم بعربة كبيرة ويتم توزيعهم على المناطق التي طلب معاشيون منها تلك الخدمة فيذهبون الى المعاشي في مقر سكنه لمعرفة ظرفه واجراء دراسة عليه ثم تقدم المساعدة المناسبة حسب الحاجة. ولدينا مشروع رائد وهو مشروع الاستثمار الاجتماعي ومقصود منه تمليك المعاشيين وسائل انتاج حسب رغبتهم تدر عليهم دخلاً بديلاً عن المعاش وجملة المستفيدين حتى الآن تجاوزت ال (50) الف معاشي وبتكلفة تراكمية بلغت (101) مليون جنيه واستمر المشروع من 2001م وحتى الآن وتسدد اقساطه على مدى (30) شهراً. ? المعاشي الذي تملكونه وسيلة انتاج هل يتوقف معاشه؟ نعم يتوقف.. وقد مولنا البعض حتى (7) سنوات وخرج البعض من حدة الفقر بمشروع ناجح. ? يدور جدل كبير حول قانونية استبدال المعاش؟ هنالك مادة في القانون تعطي المعاشي الحق في استبدال ثلث المعاش المستحق له وفق معادلة تضمنها القانون ويجري تطبيقها عليه.. وتكون الحصيلة مبالغ مالية كبيرة يستطيع ان يبدأ بها مشروعاً تجارياً. ? ماذا بشأن الولايات الجنوبية؟ لقد امتنعت عن السداد منذ بداية العام 2007م ? لماذا؟ لأن لديها مستوى جديداً من الحكم ولديها الحق في انشاء صندوقها واختيار مدير منهم.. ونحن في الصندوق الاتحادي اعددنا تصوراً لشكل العلاقة بين النظام القومي ونظام الحكم في الجنوب.. وهذا التصور سيعرض على مجلس الادارة لاعتماده واطلاع حكومة الجنوب عليه، وقد عينت حكومة الجنوب مستشاراً للمعاشات من الاخوة الجنوبيين العاملين بالصندوق ونتبادل الرأى والمشورة وهناك زيادات متبادلة ونحن حريصون على شكل العلاقة بين الطرفين ولدينا ثلاثة مكاتب في الجنوب يديرها جنوبيون، وبالرغم من امتناع حكومة الجنوب عن السداد إلاَّ اننا نسدد المعاشات كاملة للمتقاعدين. ? كم حجم مديونيتكم على حكومة الجنوب؟ (227) مليون جنيه. ? ماذا بشأن الزيادات للمعاشيين؟ يتم صرفها فوراً وكلها تم صرفها عدا زيادات 2001م ،2002م،2003م. ? لماذا لم تسدد؟ لأن وزارة المالية في تلك الفترة لم تسدد لنا جملة المبلغ وهو (7) ملايين جنيه وهناك لجنة الآن تقوم بتحريك ملف السداد.
