كشفت الجزيرة في برنامج "كشف المستور" -الذي استند إلى وثائق سرية عن حرب العراق- تفاصيل تعلن لأول مرة تحدثت عن تورط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق للقتل والتعذيب. كما توضح الوثائق حقيقة الدور الإيراني ونشاط القاعدة وممارسة الصحوات، وتميط هذه التقارير اللثام عن مأساة عشرات آلاف الضحايا المدنيين الذين سقطوا بنيران الجيش الأميركي. كما تظهر حقائق جديدة عن تورط القوات العراقية في تعذيب السجناء وحتى اغتصابهم وقتلهم أحيانا. وترسم الوثائق صورة للمالكي بعيون الأميركيين، فيبدو رئيس الوزراء المنتهية ولايته شخصا طائفيا منحازا بالقوة إلى طائفته الشيعية على حساب مواطنيه السنة، كما تصور هذه الوثائق وجها خفيا للمالكي وهو يقود فرقا عسكرية تنفذ أوامره في الاغتيالات والاعتقالات. الدور الإيراني أما إيران فكانت حاضرة في المشهد العراقي ولكن على نحو سري عبر تهريب السلاح التقليدي لإمداد الأحزاب والمنظمات الشيعية الموالية لها وخصوصا جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، ومنظمة بدر التي كانت الجناح العسكري للمجلس الإسلامي العراقي الأعلى بقيادة عائلة الحكيم، قبل أن تتحول تلك المنظمة إلى تنظيم سياسي وفق ما هو معلن. واللافت أن التقارير السرية في حالة إيران تذكر أسماء عملاء تقول إنهم ضباط مخابرات إيرانيون كانوا يعملون بشكل يومي في العراق وإن بعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من جيش المهدي ومنظمة بدر. المالكي صورته الوثائق بأنه طائفي ويأمر بالاغتيال (الفرنسية-أرشيف) الضحايا المدنيون وتبرهن الوثائق المسربة من صفوف المؤسسة العسكرية الأميركية على أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) كانت طيلة الوقت تخفي الأرقام الفعلية لعدد الضحايا المدنيين من الشعب العراقي، فقد ظل المدنيون بينهم النساء الحوامل والعجائز والأطفال وحتى المرضى النفسيون يقتلون طيلة سنوات الحرب على نقاط التفتيش العسكرية وبنيران الطائرات الأميركية المقاتلة. وتفصح الملفات السرية -التي حصل عليها موقع ويكيليكس- عن أن القوات الأميركية كانت تحتفظ بتوثيق للقتلى والجرحى العراقيين، رغم إنكارها علنيا لكل ذلك. وتؤكد الجزيرة أن الوثائق تكشف عن وجود 285 ألف ضحية عموما. وتثبت تحليلات الجزيرة أن معدلات القتلى كانت في ارتفاع مطرد، وأن شهر ديسمبر/كانون الأول 2006 كان الأكثر دموية حيث قتل 5183 في ذلك الشهر وحده، وصنف 4000 منهم بأنهم مدنيون. يذكر أن موقع إحصاء الضحايا العراقيين (Iraqi body count) كان قد أشار إلى أن عدد القتلى من المدنيين وصل إلى 107 آلاف منذ بداية الغزو، لكن تحقيقات الجزيرة تثبت أن الأعداد الفعلية تزيد عن ذلك بنحو 50% أي أن العدد الحقيقي وصل إلى 150 ألف مدني، دفعوا حياتهم جراء الغزو الأميركي للعراق. وتعني هذه الأرقام بوضوح أن نسبة القتلى أربعة أضعاف ما سجلته الحرب في أفغانستان، وأن بقية الخسائر تصل إلى ستة أضعاف في سياق نفس المقارنة. وما تكشفه الوثائق لأول مرة أن قرابة 63% من القتلى العراقيين هم مدنيون، أي ما نسبته ثلثا مجموع القتلى. وتكتمل مأساة القتلى المدنيين في أن هوياتهم مجهولة، فالولايات المتحدة الأميركية لم تعبأ بالإحصاء المنهجي، ولا تقوم به إلا في نشاط عسكري يستهدف منطقة بعينها أو حين تسهم في إجلاء الجثث. عناصر جيش المهدي وعناصر منظمة بدر تلقوا أسلحة ودعما من المخابرات الإيرانية حسب الوثائق (الفرنسية-أرشيف) تعذيب منهجي أما في قضية السجناء فتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق، أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2004 حتى ديسمبر/كانون الأول 2009. كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات، وأن اشتباكات كانت تجري بين أبناء الزي العسكري العراقي نفسه. يذكر أن الجزيرة أعلنت أن كشف هذه الوثائق المتعلقة بالحرب على العراق أمر حيوي للمصلحة العامة، رغم طابعها السري، وذلك على ضوء اتفاق يجمعها بالصحيفة الأميركية نيويورك تايمز، والغارديان والقناة الرابعة البريطانيتين، والمجلة الألمانية دير شبيغل. وعلى صعيد متصل وفي رد فعل استباقي لبرنامج الجزيرة، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس راسموسن من تبعات الكشف عن ألوف الوثائق السرية الأميركية المتعلقة بالحرب على العراق. وقال راسموسن بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تسريب هذه الوثائق مؤسف للغاية وربما يؤدي إلى نتائج سلبية على أمن المعنيين بها.
