صعدت الحكومة العراقية من حدة اتهاماتها للنظام السوري بالضلوع مباشرة في تنفيذ تفجيرات "الاربعاء الاسود" والتي أوقعت أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى،وذلك في الوقت الذي أكدت فيه دمشق انها لم تتلق أي أدلة من الجانب العراقي تتعلق بالتفجيرات التي جرت يوم الأربعاء التاسع عشر من اغسطس/ آب الماضي، وأنها ما زالت تنتظر أن يستجيب الجانب العراقي لطلبها بإرسال مبعوث يحمل أدلة على اتهاماتها ويأتي التصعيد العراقي في وقت تتزايد فيه دعوات التهدئة وحملة الوساطة التي تقودها كل من تركيا وايران للصلح بين بغداد ودمشق، بعد توتر العلاقات على خلفية اتهامات عراقية لسورية، بايواء قيادات لحزب البعث المنحل متهمين بالضلوع في تفجيرات بغداد. في هذه الأثناء، قال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق لجريدة "الراي" الكويتية انه "من خلال التحقيقات الاولية، فان سورية تقف فعلا وراء تلك التفجيرات، وفي حال اظهرت التحقيقات تورط دول اخرى بهذه الاعمال، فان الحكومة ستكشف عنها وستطالب المجتمع الدولي لمعاقبة الجناة"، موضحان ان "رئيس الحكومة نوري المالكي أشار في شكل صريح خلال اجتماع في مجلس المحافظة، الى تورط دولة جارة". واضاف: "القضية ليست شأن داخلي عراقي، وانما هناك دول جوار متورطة فعلا في هذه التفجيرات، واصابع الاتهام موجهة بالاساس الى تورط سوري في شكل كبير، كما ان المتهمين الرئيسيين موجودون في سورية ومدعومون من السلطات السورية". واكد عبد الرزاق ان "الجانب السوري يتغاضى باستمرار عن الاعمال الارهابية التي ينفذها التحالف البعثي - القاعدي رغم المطالبات المتكررة للحكومة العراقية بتسليم المتورطين بتلك الاعمال". وتابع ان "عملية بهذه الدرجة من التخطيط والتمويل تقف ورائها دولة بوليسية، وحسب اراء القادة الامنيين، فان امكانات هائلة وفرتها دولة جارة للمنفذين، وهناك تعاون بعثي مع تنظيم القاعدة في هذا السياق". وفجر محافظ بغداد مفاجأة من العيار الثقيل بعدم استبعاده "ان تكون التفجيرات سهل لها من قبل نواب في البرلمان العراقي يعملون بأجندات خارجية ولهم صلات بتنظيمات القاعدة وقيادات في حزب البعث المحظور"، مشيرا الى انه "لا يوجد استثناء لاي طرف ولاسيما ان عددا من اعضاء البرلمان السابقين المتهمين بقضايا ارهاب يتواجدون على الاراضي السورية ويتحركون بحرية تامة". من جانبه، أكد ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأخير سلم وزير الخارجية التركية أحمد داود أغلو، خلال لقائهما أول أمس ببغداد، أدلة على تورط المخابرات السورية في التفجيرات، وأعرب عن إصرار العراق في مساعيه تشكيل محكمة دولية لمعاقبة المسؤولين عن التفجيرات. وأضاف مجيد في تصريح ل"راديو سوا" الأمريكي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أطلع الوزير التركي على "الأدلة والبراهين التي تثبت تورط جهاز المخابرات السوري في دعم" الجماعات المسلحة التي تستهدف العراق. وجدد مجيد مطالبة سوريا بتسليم يونس الأحمد وسطام فرحان، إضافة إلى "طرد المنظمات الإرهابية والتكفيرية وخاصة جماعة أنصار السنة التي يقودها نائب حارث الضاري، والتي لديها مقر في سوريا". وتعليقاً على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الاتهامات الموجهة لدمشق باحتضان الإرهاب، قال مجيد إن سوريا "تدعم فضائية عراقية تقوم بالتعليم على كيفية صنع المتفجرات"، أضاف أن تلك القناة التي تعود ملكيتها إلى مشعان الجبوري المطلوب قضائيا في العراق، والتي تعمل من داخل الأراضي السورية "تعتبر أبو عمار البغدادي أمير المؤمنين وتعتبر صدام حسين هو الشهيد الرئيس، وهذه كلها إهانة للشعب العراقي". ورداً على تصريح الأسد أن اتهام سوريا بالإرهاب غير أخلاقي، شدد مجيد على أن دعم الأسد ل"القتلة الموجودين في سوريا" ولفضائية يملكها أحد المطلوبين قضائيا في العراق، هو عمل لا أخلاقي". من جهته، اتهم النائب سامي العسكري، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، سورية "بتوريد الانتحاريين والمسلحين الاجانب الى العراق منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان"، قائلا "ان 90 في المئة من الانتحاريين يأتون عن طريق سورية منذ العام 2003، كما توجد معسكرات داخل الاراضي السورية لتصديرالارهاب الى العراق". واضاف "ان الذين اعتقلوا والاعترافات التي ظهرت على التلفاز، اشارت كلها الى ان دمشق تدعم الارهاب في شكل واضح، وان حزب البعث المحظور وقياداته بالذات هي التي تصدرالاوامر لهؤلاء الانتحاريين"، مبينا ان "مطالبة الحكومة العراقية لسورية بتسليم المسؤولين عن سفك دماء العراقيين، حق مشروع". سوريا لم تتلق أي أدلة في نفس السياق، أكد مصدر سوري واسع الاطلاع لجريدة "الوطن" السورية أن دمشق لم تتلق أي أدلة من الجانب العراقي تتعلق بالتفجيرات التي جرت يوم الأربعاء التاسع عشر من آب الماضي، وأنها ما زالت تنتظر أن يستجيب الجانب العراقي لطلبها بإرسال مبعوث يحمل أدلة على اتهاماتها. من ناحية أخرى، كشفت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ألف سجين ينتظرون حكم الإعدام في العراق، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن. وأضافت المنظمة في تقرير أمس الثلاثاء أن "تطبيق حكم الإعدام في العراق ليس شفافا"، مؤكدة أن محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب خلال الاستجوابات للإدلاء باعترافات قسراً. وفي حال تأكدت هذه الأرقام، يصبح العراق الدولة الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين التي شهدت عام 2008 إعدام 1700 شخص، وفق منظمة العفو. على الصعيد الأمني كشفت حصيلة شهرية لضحايا أعمال العنف في العراق أعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية أن شهر اغسطس/ آب الماضي، كان الأشد دموية منذ أكثر من عام مع تسجيل 456 قتيلاً خلاله هم 393 مدنياً و48 شرطياً و15 عسكرياً كما أصيب 1741 آخرون بجروح. في المقابل قتل سبعة جنود أميركيين خلال نفس الشهر، وهي أقل حصيلة قتلى للجيش الأميركي منذ الغزو وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003. وقتل في الإجمال 4336 جندياً أميركياً منذ اجتياح الولاياتالمتحدة للعراق في آذار 2003، ومنذ ذلك التاريخ تعاني المنظومة الأمنية العراقية الحالية من مشكلات عديدة، أهمها مشكلة المرجعية السياسية، وعدم قدرة الحكومة المركزية على بسط سيطرتها على كافة الأجهزة الأمنية. وتكشفت خلال السنوات الماضية وثائق عديدة في هذا السياق، وخاصة عما يسمى فرق الموت التي تنفذ من وقت لآخر عمليات اغتيال وقتل خدمة لأجندات سياسية خاصة. وآخر ما كشف في هذا السياق، مقال نشرته صحيفة "لابرس" الكندية الواسعة الانتشار، في 14 من الشهر الماضي وتضمن اعترافات اثنين من قدماء المرتزقة المجندين من قبل شركة "بلاك ووتر" في العراق، أكدا فيها مسؤولية الشركة ومالكها عن العديد من عمليات القتل الوحشية والعنصرية. اتهام إيران بتدمير العراق من ناحية اخرى، قال رئيس الجبهة العراقية للحوار صالح المطلك أن بلده هو الخاسر الأكبر من تصعيد الأزمة مع سوريا، متهماً إيران بالوقوف وراء تدمير العراق. وفي تصريح له أمس الثلاثاء، أكد المطلك " الخاسر الأكبر من تصعيد الأزمة مع سوريا هو العراق". وقال إن "العراق بأمس الحاجة إلى أن يكون هناك دور عربي ودور لدول الجوار لمساعدته في الخروج من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها". ونقلت جريدة "الخليج" الاماراتية عن المطلك قوله، انه "في الوقت الذي يعلم فيه العراقيون إن إيران هي الجهة الضالعة في تدمير العراق منذ احتلاله، وبشكل سافر، نفاجأ من قيام الحكومة بخلق تصعيد لا مبرر له تجاه سوريا". واعتبر المطلك أن تصعيد لغة التهديد والوعيد ضد سوريا واستخدام الكيل بمكيالين في التعامل مع دول الجوار وضد دول المنطقة، سيدفع العراق باتجاه خسارة دول المنطقة كافة. ودعا المطلك الحكومة العراقية إلى "مراجعة سياساتها تجاه دول الجوار والمنطقة وان تضع برامج استراتيجية لتطوير العلاقات بين العراق وبين هذه الدول والكف عن كيل الاتهامات من دون وجود أدلة دامغة". واعتبر أنه "كان الأجدر بالحكومة العراقية أن تصعد حملتها ضد إيران وذلك لوجود الآلاف من الأدلة التي تدينها". في السياق، أكد سلمان الجميلي النائب عن جبهة التوافق وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن الحكومة العراقية في اتهامها لسوريا بضلوعها في أعمال العنف في العراق أرادت أن تصرف أزمة الفشل في إدارة الملف الأمني، أضاف أن هناك معلومات يدلي بها المسؤولون الأمنيون خلف الكواليس تفيد بدخول آلاف الأطنان من الأسلحة والمتفجرات من الجارة إيران، ولم تمتلك الحكومة الشجاعة الكافية للتحدث عنها. وشدد الجميلي على أن الحفاظ على العلاقة مع الدول العربية تحديداً هي أولوية ينبغي على الساسة العراقيين الحفاظ عليها، وأن سوريا لعبت دورا كبيرا في استيعاب مئات الآلاف من العراقيين المهجرين الفارين من جحيم الميليشيات والتصفيات التي تقوم بها بعض القوى السياسية على الكفاءات والطيارين والعسكريين السابقين، فبالتالي فإن واجب الحكومة هو التعاون مع سوريا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة هؤلاء إلى وطنهم من خلال مصالحة وطنية حقيقية.
