كشفت المباحث الجنائية بولاية الخرطوم معلوماتها حول عصابة من أبناء الولاياتالجنوبية تقوم بترويج وتداول العملات السودانية والأجنبية التي يتم تزيفها بجوبا ليتم نقلها وترويجها داخل الخرطوم بدعم من الحركة الشعبية في مشروع يسمى بالحرب الاقتصادية على الشمال. وكشف المحقق الجنائي بشرطة الخرطوم شمال الرقيب محمد علي لدى الإدلاء بأقواله أمام مولانا عصام الدين عثمان قاضي المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، كشف أن معلومات توفرت لدى مباحث ولاية الخرطوم بتاريخ 8/12 عن قيام مجموعة من أبناء الولاياتالجنوبية بترويج وتوزيع العملات المزيفة بدعم من الحركة الشعبية فيما يسمى بالحرب الاقتصادية على الشمال. وبموجب المعلومات وبعد البحث والتقصي وتحت إشراف مدير المباحث الجنائية بولاية الخرطوم اللواء عبد العزيز حسين عوض تم الترتيب لكمين للإيقاع بالمجموعة بعد استصدار مذكرة تفتيش من نيابة أمن الدولة، ونُفذ الكمين بوسط السوق العربي جنوب مجمع الواحة التجاري وضُبط المتهم الأول من الأوصاف التي أدلى بها المصدر وبتفتيشه عُثر بحوزته على أربعة عشر ألف دولار من فئة المئة دولار. وضم الفريق الذي نفذ الكمين (10) أفراد على رأسهم رئيس شعبة المباحث، وتم اقتياد المقبوض عليه الى مكتب مباحث الولاية ومن ثم لنيابة أمن الدولة التي عدلت الإجراءات للاتهام بموجب المادة (117) من القانون الجنائي. وتحت إشراف نيابة أمن الدولة تمت مواصلة إجراءات التحري مع المبلِّغ وعدد من شهود الاتهام وبإرشاد المتهم الأول تم القبض على المتهم الثاني القسيس الذي يعمل نائباً لمدير عام إحدى الشركات الاستثمارية. وجاء في أقوال المتهم الأول الذي يعمل سمساراً التي تلاها المحقق أن المتهم الثاني صديقه وسلمه مبلغ (14.000) دولار وطلب منه توزيعها ونفى علمه بأن تكون مزيفة، مؤكداً بأن صديقه يعمل ضمن لجان الاستفتاء ويسكن بحي راقٍ بالخرطوم. وبموجب أقوال المتهم الأول تم الإعداد لكمين للإيقاع بالمتهم الثاني عن طريق اتصالات متبادلة بينهما حيث اتفقا على التلاقي جوار مدارس كمبوني لتسليم المبلغ الذي تم تداوله وعند تقابلهما أخبر الأول الثاني بأنه صرف المبلغ كله مما جعله يهلل فتم إلقاء القبض عليه. وجاء في أقواله في اليومية بأنه سلطان في قبيلته ويعرف المتهم الأول الذي طلب منه دولارات (مضروبة) وأنه اتصل بمتهم ثالث لم يتم القبض عليه ويعمل وسيطا في إحضار العملات المزيفة وإيصالها من جوبا وأنه، أي المتهم الثاني، سلّم الأول عشرين ورقة من فئة المئة دولار المزيفة داخل كنسية بالخرطوم. وأضاف المحقق أن المتهم سجل اعترافات قضائية وبتفتيش منزله تم العثور على أوراق ومستندات مالية تخص بعض الأفراد بينها ورقة مروَّسة للبنك المركزي بالجنوب، وبمخاطبة الجهات الصادرة عنها المستندات اتضح بأن المستندات صحيحة، وبموجب خطاب تمت إحالة العملة المعروضات للمعامل والأدلة الجنائية وجاءت الإفادة بأنها عملات مزيفة وغير مبرئة للذمة. وكشفت التحريات بأن هناك (3) متهمين لم يتم القبض علهيم. وأمرت النيابة بفصل الاتهام في مواجهتهم، ووجهت للمتهمين الأول والثاني تهمة الاشتراك في تزييف وترويج العملات تحت طائلة المادة 21/117 من القانون الجنائي، وقدم المحقق للمحكمة مستندات ومعروضات الاتهام.
