كشفت لجنة المشورة الشعبية بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق عن إجماع معظم أهل الولاية على طريقة الحكم الفدرالي بنسبة بلغت أكثر من 74% وقال رئيس اللجنة بالحزب؛ حسين يس، في مؤتمر صحفي عقده أمس «الجمعة» بالدمازين إن القراءات الأولية للحزب والرصد أكدت أن المشورة الشعبية عبَّرت تعبيراً حقيقياً عن اتفاقية السلام الشامل، وقال إن المشاركين في المشورة بالولاية فاق عددهم ال(70) ألف مواطن أكد 74% منهم على خيار الحكم الفدرالي والمزيد من التنمية. وكشف حسين عن عدة خروقات وعقبات صاحبت عملية المشورة الشعبية، أجملها في تعرض التجربة إلى بعض الأخطاء، متَّهماً الحركة الشعبية بتلك الأخطاء والسعي لعدم استقرار الولاية، وقال إن الحركة بالولاية هددت المواطنين الذين يدعمون خيار الحكم الفدرالي بالقتل، وأضاف أنها منعت إجراء المشورة في (7) مراكز من بين (116) مركزاً بينها مركزي «السمعة السمري»، وأوضح أن «الوطني»، احتسب «حميدة الضو»، رئيس الحزب بإحدى المناطق، شهيداً بمنطقة أبو قرن، وأشار إلى إصابة رئيس تشريعي محلية باو؛ فايز بله، ومسؤول الطلاب بالمحلية؛ حمد النيل، وقال إن (7) من منسوبي «الوطني» تعرضوا إلى هجمات من قوات الجيش الشعبي بمركز ود الماحي، وأردف أن تلك الخروقات والعقبات عطلت إجراء المشورة في المراكز السبعة، وحمَّل المسؤولية إلى الحركة الشعبية، وأبان أنها فعلت ذلك بعد أن علمت بدعم معظم المواطنين خيار الحكم الفدرالي. من جانبه قال رئيس الوطني بولاية النيل الأزرق؛ عبد الرحمن أبو مدين، إن النظام الفدرالي هو الأمثل لحكم السودان، وأضاف إنهم لا يختلفون مع الحركة في المناداة بمزيد من الخدمات بالولاية، وأشار إلى أن تكوين مفوضية المشورة الشعبية تم َّبالإجماع من أعضاء تشريعي الولاية. وحمَّل أبو مدين الحركة الشعبية مسؤولية عدم إنفاذ البروتكولات الأمنية بالولاية بالصورة المطلوبة، وأرجع السبب لوجود الجيش الشعبي في بعض مناطق الولاية.
