أوضحت أنباء وإحصاءات تحصلت عليها (سودان سفاري) من ولاية النيل الأزرق أن حوالي (74%) من مواطني الولاية أجمعوا في رؤاهم ضمن إجراءات المشورة الشعبية على ترسيخ الحكم الفيدرالي. وتشير متابعات سفاري إلى انه وعلى الرغم من حداثة التجربة والعقبات والصعوبات العديدة التي واجهت العملية الا أنها مضت بصورة جيدة بحيث فاق عدد المشاركين ال 70 ألف مواطن. والواقع أن قضية المشورة الشعبية المكفولة فقط للولايتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) ظلت تمثل بالفعل هاجساً عاماً نظراً لعدم إدراك الكثير من المواطنين في هذه الولايات إلى مضمون وأهداف هذه المشورة، وقد شهدنا كيف أن العديدين حتى من بين المستقرين هنا قد اخطأوا في فهمها بالصورة المطلوبة حين تبادر إلى الذهن أنها مماثلة لحق تقرير المصير وقد أشار رئيس لجنة المشورة بالمؤتمر الوطني بولاية النيل الأزرق حسين يسن في مؤتمر صحفي عقده بهذا الصدد بمدينة الدمازين الجمعة الماضية إلى أن السلطات تمكنت من إجراء المشورة في (116) مركزاً بالولاية وأعاقت الحركة الشعبية إجراؤها في (7) مراكز، كما حدثت بعض النزاعات في بعض المناطق سقط فيها ضحايا ومصابون غير أنها لم تؤثر جوهرياً على مجمل العملية. ولعل الأمر المستفاد من هذه المشورة أن اجماع (74%) من مواطني الولاية على ترسيخ دور الحكم الفيدرالي هو أمر ايجابي ضروري يصب في مصب تطوير هذا الحكم الفيدرالي والسعي لإنجاحه بصورته المثلي حتى يمكن تجاوز مشاكل القبلية والاثنية التي تعيق على نحو صادم هذا الحكم الفيدرالي. ومن المنتظر الآن عقب بداية ظهور النتائج الأولية لهذه المشورة أن يتم إدراج ما تم التوصل إليه في خانة القضايا الإستراتيجية للبلاد وتلتزم الرئاسة والجهات التنفيذية على مستوي المركز بتطبيق وإنفاذ هذه التوصيات . ومن المنتظر أيضاً أن تعطي هذه المشورة صورة معقولة مباشرة وواضحة عن طبيعة أوضاع هاتين الولايتين واتجاهات الرأي فيها، إذ أن واحدة من أهم أسباب ودوافع منح هذه المناطق هذا الحق هو أن تعرف السلطة الحاكمة على مستوي المركز ما اذا كانت بنود اتفاقية السلام الشامل الموقع في نيفاشا 2005 قد تم استيفائها بالكامل أم أن هناك ما هو ناقص وما إذا كان من الممكن معالجة ما هو ناقص، وهو أمر تم إيكاله مباشرة لمواطني الولاية عبر مجالسها التشريعية لتأتي النتيجة حقيقية ومعبرة عن الواقع. ويبقي بعد ذلك أن يتم الكشف أيضاً عن مشورة ولاية جنوب كردفان لتتلاقح نتائج المشورتين وتعطي نبراساً للسلطة المركزية تتحرك على ضوئها لتلبية احتياجات مواطني الولايتين.