في موازاة الاحتجاجات المتواصلة في ميدان التحرير، اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك قبل ظهر الاثنين بالحكومة الجديدة في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدةو وحضر الاجتماع نائبه عمر سليمان والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف و وزير الدفاع والإنتاج الحربى حسين طنطاوى، بحسب وكالات الأنباء . ودخل الاعتصام الذي يقيمه مناهضو الرئيس المصري في ميدان التحرير الاثنين يومه الرابع عشر. ومنع المعتصمون الجيش المصري من فتح أهم مجمع حكومي في ميدان التحرير، رافضين بذلك عودة الحياة الطبيعية الى هذا الشريان الحيوي في قلب القاهرة مصرين على ابقاء الضغط على السلطات بالتوازي مع الحوار الذي اطلق الأحد بين الحكومة وعدد من الشخصيات وممثلين لأحزاب المعارضة. و خرج بعض المعتصمين من ميدان التحرير واقاموا حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي للمجمع الحكومي مانعين الموظفين من الدخول اليه. ووقف عشرات الموظفين وراء اسلاك شائكة للجيش بانتظار تطور الوضع ومعرفة ما اذا كانوا سيتمكنون من دخول المجمع. ولا يزال المعتصمون يتواجدون حول الدبابات المنتشرة على مداخل الميدان لمنع عناصر الجيش من أي محاولة محتملة للتقدم داخل الميدان مقدمة لإخراجهم، أو لإزالة العوائق التي وضعوها على كل المداخل لمنع أنصار الرئيس مبارك من التقدم داخله. من جانب آخر، هاجم مجهولون، صباح اليوم الاثنين، مقر قطاع الامن المركزي بحي الاحراش في مدينة رفح المصرية، واطلقوا باتجاهه قذائف "آر بي جي" مما اسفر عن إصابة ضابط ومواطن بجراح. وذكرت بعض وكالات الأنباء أنالهجوم استمر لمدة ساعتين متواصلتين استخدم فيه المهاجمون إضافة إلى قذائف ال "آر بي جي" أسلحة مختلفة، وهاجموا ثكنات الجنود، فيما تدخل أفراد من قبيلة الارميلات المصرية إلى جانب قوات الأمن. واسفرت الاشتباكات عن إصابة نقيب شرطة مصري يدعى محمد نبيل أصيب بطلق ناري في إحدى ساقية، كما اصيب شاب بدوي من الاهالي يدعى محمد احمد محمود (20 سنة) بطلق ناري في صدره. ونقلت وكالة أنباء "معا" عن شهود عيان- فإن اهالي مدينة رفح المصرية قالوا إنهم تعرفوا على هوية المهاجمين بأنهم ينتمون الى جماعات التكفير والهجرة وانهم مسؤولون عن خطف ثلاثة ضباط شرطة مصريين من محافظة الدقهلية خلال مغادرتهم لمدينة العريش يوم الجمعة الماضي. وفي سياق خر، أعلن المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة بدأت في توزيع كل الطعون الانتخابية المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب على دوائر المحكمة لسرعة البت فيها. وأكد صيام أن الطعون على الانتخابات البرلمانية البالغ عددها 1527 طعنا موزعة على195 دائرة انتخابية، و سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل إرسال ماينتهي من التحقيقات وإعداد التقارير بشأنها إلى مجلس الشعب, لكي يتولى بدوره اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن الفصل في صحة العضوية, موضحا أن المحكمة ستوالي العمل فيها بصفة مستمرة حتى يتم الانتهاء من كافة الطعون.
