طالب أولياء دم رجل الأعمال كمال نهار أمس الخميس بالقصاص من زوجته وشركائها الثلاثة الذين أدانتهم محكمة جنايات أم درمانجنوب بتهمة الاشتراك في التدبير والتخطيط لقتله خنقاً داخل منزله بحي الدوحة بالمهندسين. ومثل في الجلسة المنعقدة بالقاعة الكبرى بمجمع محاكم أم درمان وسط برئاسة قاضي المحكمة الجنائية العامة بأم درمانجنوب مولانا عزالدين عبدالماجد وكيل ورثة القتيل كمال نهار وعرضت عليه المحكمة المطالبة بحقهم في القصاص أو العفو أو الدية. وقال وكيل والدة القتيل وابن خالته بأنه ونسبة للطريقة البشعة التي تم اغتيال المرحوم بها فإن والدته تطالب بحقها بالقصاص من قاتلي ابنها الذي قتل غيلة وغدراً داخل منزله. وفي السياق استمعت المحكمة لرأي الوصي على أبناء المرحوم بموجب وصية تركها ووكيل بقية أفراد الأسرة (إبراهيم آدم عبدالله) والذي مثل أمام المحكمة مطالباً المحكمة بتوقيع عقوبة القصاص على المدانين ولا شيء غير القصاص. وتقدم ممثل الاتهام عن ورثة نهار الأستاذ آدم بكر حسن بطلب للمحكمة جاء فيه بأنه تعذر عليهم الوصول إلى ابن القتيل من زوجته النرويجية والتي تقيم بالنرويج لعدم وجود عنوان تفصيلي لمكان إقامتها والتمس من المحكمة إعمال نص المادة (32) فقرة (5) من القانون الجنائي والتي تتحدث عن حالة ولي الدم مجهول العنوان أو الغائب والتمس من المحكمة تجاوز رأيه وإصدار حكمه على أن تحفظ له الحق في إبداء رأيه لاحقاً متى ما ظهر قبل تنفيذ الحكم. كما التمس من المحكمة إعلان ولي الدم عبر الطرق الدبلوماسية بمخاطبة السفارة السودانية بالنرويج. وعليه قررت المحكمة إمهال الاتهام فرصة أخيرة لإعلان ابن القتيل عبر السفارة وحددت جلسة في العاشر من مارس القادم لحضوره شخصياً أو أو وكيل عنه للمثول أمام المحكمة في جلستها النهائية للنطق بالحكم في مواجهة المدانين الأربعة الذين كانت قد تلت منطوق حكمها في مواجهتهم وتوصلت إلى إدانتهم بالتهمة المنسوبة اليهم تنفيذاً لاتفاق بين زوجة القتيل المدانة الأولى والمدان الرابع عامل السراميك بمنزلها والذي وعدها بالزواج وطلبت منه استئجار المدانين الثاني والثالث لتأديب زوجها على أن تدفع لكل منهما ألفي جنيه من المبالغ التي سيأخذونها بعد أن يقوما بضربه وتهديده على خلفية مشاكل وخلافات بينهما حيث قام الثاني والثالث بعد أن سهلت لهم الزوجة المدانة الدخول بفتح أبواب المنزل بربط المجنى عليه وتكميمه بعمامتين وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة كما قاما بسرقة هاتفين يخصانه باعوهما للمتهمين الخامس والسادس والسابع الذين برأت المحكمة ساحتهم وأطلقت سراحهم فيما أدانت الزوجة وشركاءها بتهمة القتل العمد.
