قطعت مصادر عدلية أمس الثلاثاء ببطلان إتفاقية السلام لتعارضها مع الدستور الأنتقالي المادة 226/10 وإسقاطها لعضوية مؤسسات الجنوب وفقاً لوثيقة المراجعة للدستور الأنتقالي التي أودعت منضدة البرلمان أمس الأول. وأكدت العدلية بان السودان غير ملزم بتطبيق بنود الأتفاقية باعتبارها إتفاقية محلية وليست خارجية وفي أثناء ذلك كشفت المصادر العدلية تشكيل ثلاث لجان ب(العدل ، رئاسة الجمهورية ،والحكم المحلي ) لتعديل نصوص الدستور الدائم ورفعه لمفوضية الدستور بعد عرضه علي القيادات الحزبية لإبدأ الرأي حول بنوده. ووصفت المصادر وثيقة الدستور الجديدة بعد حذف البنود المتعلقة بالجنوب بالصحيحة واشترطت سريانه تلقائياً دون مناقشة أعضاء البرلمان التي تشترط إجازته بثلاثة أرباع من المجلس وفقا للمادة (224) من الدستور الأنتقالي . من جهه ثانية تبدأ اليوم الأربعاء دورة تدريبية ببرج العدل لمستشاري إدارة التشريع والمستشارين القانونين بالمجالس التشريعية بالولايات حول الصياغة الدستورية بواسطة محاضر من جنوب افريقا لمدة اسبوعين.