قطعت مصادر عدلية ل (الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء ببطلان اتفاقية السلام الشامل لتعارضها مع الدستور الانتقالي المادة 226/10 وإسقاطها لعضوية مؤسسات الجنوب وفقاً لوثيقة المراجعة للدستور الانتقالي التي أودعت منضدة البرلمان أمس الأول. وأكدت المصادر العدلية بأن السودان غير ملزم بتطبيق بنود الاتفاقية باعتبارها اتفاقية محلية وليست خارجية. وفي الأثناء كشفت المصادر العدلية تشكيل ثلاث لجان ب(العدل، رئاسة الجمهورية، والحكم الاتحادي) لتعديل نصوص الدستور الدائم ورفعه لمفوضية الدستور بعد عرضه على القيادات الحزبية لإبداء الرأي حول بنوده. ووصفت المصادر وثيقة الدستور الجديدة بعد حذف البنود المتعلقة بالجنوب بالصحيحة واشترطت سريانه تلقائياً دون مناقشة أعضاء البرلمان التي تشترط إجازته بثلاثة أرباع أعضاء من المجلسين وفقاً للمادة (224) من الدستور الانتقالي. من جهة ثانية تبدأ اليوم الأربعاء دورة تدريبية ببرج العدل لمستشاري إدارة التشريع والمستشارين القانونيين بالمجالس التشريعية بالولايات حول الصياغة الدستورية بواسطة محاضر من جنوب أفريقيا لمدة أسبوعين.