أكد الخبير الاقتصادي د. إحسان بوحليقة أن القرارات التنموية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله تستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في المملكة، موضحاً أن هذه القرارات من شأنها مساعدة الطبقات الاجتماعية على تحمل صعوبة العيش نتيجة الضغوط التضخمية. وفي لقاء مع قناة "العربية"، قدّر بوحليقة أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية سيزيد بمبلغ 100 مليار ريال كحد أدنى نتيجة هذه القرارات. وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم قرارات إصلاحية وتنموية من أبرزها رفع رأسمال بنك التسليف إلى 30 مليار ريال وزيادة صندوق الإسكان ب40 مليار ريال وإعفاء المقترضين من بنك التسليف من قسطين لعامين وتثبيت بدل غلاء المعيشة 15% في مرتبات موظفي الدولة. وفي تعليقه على رفع رأس مال بنك التسليف، قال الخبير السعودي إن بنك التسليف هدفه بالأساس المساعدة في تلبية متطلبات الأسر السعودية عن طريق الإقراض الميسّر وليس الإقراض التجاري، وقد استفادت أسر سعودية كثيرة من قروض البنك في الزواج، وتوفير احتياجات المنازل. وأضاف أنه من شأن زيادة رأسمال البنك أن يعزز توفير التدفق النقدي ايضاً، دون أن ننسى أن بنك التسليف قد تم تعديل أساسياته ليشمل دعمه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبح جهة مانحة لدعم الشباب وإقامة مشاريعهم، حيث تم رفع سقف الإقراض إلى 4 ملايين ريال، وهو ما يعظم دور البنك في الدورة الاقتصادية. وذكر بوحليقة أن قرارت الملك عبدالله تأتي في سياق استراتيجية السعودية في القضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. يُذكر أن من ضمن القررات الملكية التي صدرت اليوم إحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية، ودعم ميزانية برنامج الابتعاث، ودعم أبناء الأسر المحتاجة في الجامعة والإعفاء عن عدد كبير من سجناء الديون، وزيادة دعم الأندية الرياضية، ومنح 10 ملايين ريال لكل جمعية مهنية، وإعانة مالية للباحثين عن العمل لعام واحد، وتخصيص 10 ملايين ريال لكل ناد أدبي.
