دار السلام (رويترز) - أعلنت تنزانيا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي يوم السبت أن الاتحاد سيُعلق عضوية موريتانيا لحين إستعادة الديمقراطية في الدولة الواقعة بغرب افريقيا حيث أطاح جنود بالرئيس هذا الأسبوع. وقال وزير الشؤون الخارجية في تنزانيا بيرنارد ميمبي في بيان باسم الاتحاد "سيعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا حتى تعود البلاد الى حكم دستوري". وأضاف في بيانه أن موريتانيا وَقَعت على العديد من مواثيق الاتحاد الافريقي التي تحظر التغييرات غير الدستورية للحكومة ومن بينها ميثاق صدقت عليه الشهر الماضي وهو الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم. وأطاح جنود بقيادة الحرس الرئاسي بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد منذ الاستقلال عام 1974 يوم الاربعاء بعدما حاول إقالة ضباط كبار. وموريتانيا حليف للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. وأكدت الهجمات التي شنها المتشددون في موريتانيا العام الماضي المخاوف من ان جناح القاعدة في شمال افريقيا يبسط نفوذه جنوبا. وقال القادة الجدد للبلاد بقيادة رئيس الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز يوم الجمعة انهم سيعينون حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة. ولكن إدانة الإنقلاب باتت واسعة النطاق وجمدت واشنطن جميع المساعدات غير الانسانية لموريتانيا وهي أيضا من أحدث منتجي النفط في افريقيا. والتقى فريق من الجامعة العربية بقائد الانقلاب يوم السبت وقال أحمد بن حلي مساعد أمين عام الجامعة للشؤون السياسية انه تلقى تأكيدات بشأن عودة للديمقراطية دون تحديد موعد للانتخابات. ولا يبدو ان عبد العزيز مُستعد للانحناء للضغط الآن. وقال لصحيفة الشرق الاوسط ومقرها لندن في تصريحات نشرت يوم السبت "لن نطلق سراح الرئيس المخلوع في الوقت الحالي لأسباب أمنية. نحاول الآن إشاعة الهدوء وتجنب التصعيد." ويحتجز عبد الله في مكان غير معلوم. وقالت ابنته التي أطلق سراحها بعد وضعها رهن الاقامة الجبرية في منزلها مع باقي عائلتها في وقت متأخر يوم الخميس ان والدها بحاجة الى رعاية طبية. ولم يحدد عبد العزيز الأسباب الأمنية ولم يُعط أي تفاصيل بشأن الانتخابات التي وعد باجرائها لكنه دعا الى تفهم الموقف. وقال "نطلب من أشقائنا العرب وأصدقائنا تفهم الموقف وسنشركهم في أسبابنا. المشكلة التي حدثت في موريتانيا شأن داخلي." وفاز عبد الله في الانتخابات التي جرت في العام الماضي بعد انقلاب وقع عام 2005 حرض عليه عبد العزيز أيضا وأنهى سنوات من الدكتاتورية لكنه واجه معارضة متنامية من البرلمانيين والجيش الذي طالما لعب دورا رئيسيا في السياسة الموريتانية. وبعد بعض المظاهرات الصغيرة المناهضة للانقلاب ظهرت جماعة تسمى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية. لكن وسط أزمة اجتماعية أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود فان هناك تأييد كبير للانقلاب في الشارع. وأوضح عبد العزيز "الرئيس المخلوع أطاح بنفسه عبر سلسلة من الخطوات الخاطئة التي جعلته مؤخرا يختطف البلاد بعيدا عن مكاسب الديمقراطية" مضيفا ان مجلسه العسكري الحاكم سيحي المؤسسات الديمقراطية وسيفرض العدالة. لكنه حذر بالقول "لسنا بحاجة لاعتراف بنظامنا."
