ذكرت تقارير صحفية ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أبلغ وفدا موريتانيا برئاسة الجنرال محمد ولد الغزواني اعتراف الجماهيرية بالانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وذلك في الوقت الذي جددت فيه الولاياتالمتحدة رفضها للانقلاب وهددت بقطع المساعدات. ونقلت صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانيا عن مصادر ليبية وصفتها بالمطلعة قولها، إن القذافي تعهد للوفد الموريتاني بحشد الدعم للانقلاب على الصعيد العربي والإفريقي. وكان قائد الثورة الليبية قد استقبل الجمعة كلا من الجنرال محمد الشيخ ولد محمد الغزواني عضو المجلس الأعلى للدولة قائد أركان الجيش الوطني, وعبد الله ولد احميده وزير الشؤون الخارجية والتعاون مبعوثين من الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة. وأوضحت وكالة الجماهيرية للأنباء إن المبعوثين الموريتانيين أبلغا العقيد القذافي بصفته رئيس مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي, خلال المقابلة التي حضرها أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) محمد سيالة, رسالة شفهية من ولد عبد العزيز تتعلق بالوضع في موريتانيا. محاكمة الرئيس المنتخب من جهته وصف الجنرال عبد العزيز الانقلاب الذي قاده ب "الإجراء التصحيحي لمسار الدولة للحيلولة دون انهيارها"، وحدد مآخذه على حكم ولد الشيخ عبد الله بالقول إنه اعتمد سياسات خاطئة كان من شأنها "تشجيع الإرهاب وانتشار الرشوة وسوء التسيير". وفي حديث لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قال الجنرال الموريتاني إن دول الجوار "أبدت تفهماً بالغاً لخطوتهم" مؤكداً أن مطلب محاكمة الرئيس المخلوع هو مطلب لعدد كبير من البرلمانيين. وأعلن أمس 111 برلمانياً مساندتهم المطلقة للانقلاب ومطالبتهم عقد دورة برلمانية طارئة لبحث تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة وتشكيل لجان أخرى للتحقيق في الفساد. ووعد عبد العزيز بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بأسرع ما يمكن، وعين المجلس العسكري الحاكم الخميس مولاي ولد محمد لغظف سفير موريتانيا السابق في بلجيكا والاتحاد الأوروبي رئيساً للوزراء حيث فسره كثيرون على أنها محاولة لتخفيف الرفض الدولي للانقلاب، على حين ما زال عبد الله مسجونا من قبل المجلس العسكري الحاكم. وفي خطوة معاكسة، أطلق تسعة عشر برلمانياً موريتانياً أمس في نواكشوط مبادرة "برلمانيون للدفاع عن الديمقراطية" يمثلون نواب جبهة الأحزاب الرافضة للانقلاب، وقد طالب النواب بالإفراج عن الرئيس السابق، وعودته إلى منصبه، وناشدوا القوى البرلمانية، رفض الحلول غير الديمقراطية، للمشاكل السياسية، مطالبين بفتح حوار وطني شامل من أجل إيجاد حلول للأزمة. سيف المساعدات في غضون ذلك، هددت الولاياتالمتحدة بمزيد من التخفيضات في المساعدات لموريتانيا إذا لم يقم حكامها العسكريون الجدد بإعادة الرئيس المخلوع مؤكدة أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في موريتانيا. وزار نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية تود موس، موريتانيا يوم الجمعة، ومعه وفد من وزارة الدفاع الأميركية، موضحاً أن هدف زيارته إدانة الانقلاب، وقال موس للصحفيين بعد لقاء الجنرال عبد العزيز: إن هذا الانقلاب غير قانوني وغير شرعي وندعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس عبد الله وإعادته بوصفه الرئيس الشرعي لموريتانيا. وأضاف موس أن مبلغ الخمسة والعشرين مليون دولار التي علقتها واشنطن بالفعل من المساعدات الأميركية لهذا العام ليست سوى البداية، وقال: إذا لم يلغ هذا الانقلاب فسنوقف المساعدات المعدة لمبالغ أكبر بكثير في السنوات المقبلة. ونفى موس أن يكون الموقف الأميركي يأتي للضغط على القادة الجدد من أجل الاستجابة لمطالب أميركية بينها إيجاد قواعد عسكرية في موريتانيا. وأثار موضوع القواعد الأميركية جدلاً قوياً في الفترة الماضية، بعد ما أبدت قوى في المعارضة تخوفاً من أن تكون الحكومة الموريتانية السابقة قد سمحت للأميركيين بإقامة قواعد عسكرية في البلاد، بيد أن الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله نفى أن يكون قد تلقى طلباً أميركياً بهذا الخصوص. وأطيح بعبد الله بعد 15 شهراً في السلطة، عندما حاول عزل ضباط كبار بالجيش كان ينظر إليهم على نطاق واسع على أنهم مؤيدون لخصومه في البرلمان. وأثار الانقلاب الذي وقع في السادس من أغسطس إدانة من جانب الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا وسارعت الولاياتالمتحدة وفرنسا إلى وقف المساعدات.
