أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الرئيس حسني مبارك وأسرته يخضعون للإقامة الجبرية داخل مصر، وأنه لا صحة لما تردد عن مغادرته إلى تبوك بالمملكة العربية السعودية. جاء ذلك في صفحة المجلس على "الفيسبوك"، والتي اعتاد أن يعلن عليها بعض بياناته وقراراته عبر رسائل تحمل أرقاماً مسلسلة. ومن المعروف أن الرئيس السابق يقيم في منتجع بمدينة شرم الشيخ منذ تخليه عن السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي. وكان المجلس العسكري قد أعلن أن الانتخابات التشريعية ستجري في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيسبقها رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 30 عاماً. مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية التي ستعقب التشريعية. ونفى المجلس، أمس الأحد، على صفحته ب"الفيسبوك" ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى يونيو/حزيران 2012، مؤكداً أن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها. من جهة أخرى، بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في البلاغات المقدمة حول ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وعدد من الوزراء السابقين. وقالت "المصري اليوم" إن المستشار عصام الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع يتابع تحريات الجهات الرقابية عن مبارك وأسرته والمسؤولين السابقين. وتضمنت قائمة التحريات صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين. واستمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال الرائد تامر عطاوية، الضابط الذي أعد تحريات عن ثروات الوزير الراحل كمال الشاذلي. وحددت الهيئة غداً موعداً لاستدعاء الضابط الذي أعد التحريات عن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجهاز فحص التحريات الخاصة بمبارك وأسرته لمعرفة حجم أموالهم، فيما واصل التحقيق في البلاغات ضد الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما، وأحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني وآخرين. وقالت مصادر مطلعة إن التحقيقات تستهدف فحص أموال وممتلكات المذكورين ومتابعتها في الدول الأجنبية والعمل على استعادتها.
