أمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل بإدراج اسم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر. وجاء قرار المستشار الصعيدي بهذا الشأن على إثر التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد أحمد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية بدون وجه حق. وأنهت اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أعمالها في ضوء المستندات المقدمة من عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر. وانتهت إلى مسؤولية أحمد شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسؤولة عن توزيع المساحات وتحديد الأسعار. كما تبين مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم عام 1993 بشأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك حيث تضمن عقد البيع مساحة تزيد عن المساحة الصادر بها قرار التخصيص، بالإضافة إلى مسؤولية بعض المسؤولين الآخرين بالجمعية. وأيد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قاضي التحقيق ما جاء بتحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا بالتحقيقات وهم كل من اللواء علاء رحمي وسيد كامل وإبراهيم الشناوي أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين. كما تضمنت التحقيقات وجود تزوير في أوراق الجمعية الخاصة بتخصيص الأرض لكل من علاء وجمال حسني مبارك. من جهة اخرى قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة . وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ. وأمر المستشار الجوهري بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه إحتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى. وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم. كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الانتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالاعلانات وحققوامن جراء ذلك ملايين الجنيهات. وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق. وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمته والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ. القدس العربي