أنزلت المحكمة الجنائية العامة بجبل أولياء أمس (الخميس) برئاسة القاضي فضل المولى حسين إبراهيم عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على مغتصب وقاتل الطفلة «صفاء» وأمرت برفع أوراق القضية إلى المحكمة لتأييد العقوبة. وعلى حسب الاتهام الذي قدمه المتحري في البلاغ الرائد شرطة عبد الواحد يوسف فإنه وردهم بلاغ بالعثور على الطفلة المجني عليها ذات الثلاث سنوات مقتولة خنقاً داخل غرفة مهجورة بالمنطقة، وعليه كانت إجراءات البلاغ والقبض على عدد من المشتبه فيهم وإجراء الفحوصات عليهم ليثبت عدم ضلوعهم في ارتكاب الجريمة لتواصل الشرطة تحرياتها لتشير أصابع الاتهام إلى المتهم (م. ع) ويتم القبض عليه بمدينة الدويم وبعد مواجهته بما كشفت عنه التحريات انهار واعترف بارتكابه الجريمة وسجل اعترافاً قضائياً وقام بتمثيل جريمته التي ارتكبها بأنه في يوم الحادثة كان قادماً من أحد المتاجر بالمنطقة وبيده زجاجة «كولا» وفي الشارع وجد الطفلة «المجني عليها» فقام باستدراجها بزجاجة المياه الغازية إلى منزل يقوم بحراسته وهناك جردها من ملابسها وتجرد من ملابسه واعتدى عليها جنسياً، وبعد أن قضى وطره منها قام بقطع شريط من البطانية وخنقها بطرحة كانت ترتديها إلى أن لقيت حتفها، وفكر في إخفاء جريمته فقام بلفها بذات البطانية ورمى بها في الغرفة المهجورة التي تم العثور على جثتها فيها ثم قام بالرجوع إلى المنزل الذي ارتكب فيه جريمته وأخذ ملابس الطفلة وألقى بها في المرحاض ثم غسل البطانية التي قدمها المتحري كمعروضات اتهام في القضية مع قطعة القماش التي قام بخنقها بها بالإضافة إلى ملابسها التي أرشد إلى مكان وجودها كما قدم الاتهام عدداً من مستندات الاتهام ضمنها تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق وتقرير آخر من المعامل الجنائية التي أثبتت تطابق العينات المأخوذة من المجني عليها وعينة الدم المأخوذة من المتهم واستمعت المحكمة لعدد من شهود الاتهام واستجوبت المتهم الذي رفض الحديث وتقدم ممثل دفاعه بأنه يعاني من أمراض نفسية لتتم إحالته إلى مصحة الأمراض العقلية والنفسية وجاءت الإفادة بأنه لا يعاني من أي مرض نفسي ويستطيع الدفاع عن نفسه لتواصل المحكمة إجراءاتها في محاكمته وتقوم بتوجيه تهمتي الاغتصاب والقتل العمد إلى المتهم، كما استمعت المحكمة لشهود دفاع المتهم وبعد إيداع مرافعات الاتهام والدفاع حجزت المحكمة ملف القضية لصياغة القرار. وبرجوعها إلى البينات المقدمة من الاتهام والدفاع ومستندات ومعروضات الاتهام ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية قامت بمناقشتها مع مادة الاتهام حيث وجدت أن المتهم قام باستدراجها إلى منزل خال وقام بالاعتداء عليها وإمعاناً في إخفاء جريمته قام بخنقها والتخلص من جثتها بغرفة مهجورة وعودته إلى مسرح الجريمة الأول لطمس آثار الجريمة بغسله ملابسه وإلقاء ملابس المجني عليها بالمرحاض إلى هروبه حسب ما هو ثابت في اعترافه القضائي الذي عضدته المعروضات التي عثر عليها بإرشاده وأكدت المعامل الجنائية تطابق عينات DNA البصمة الوراثية للمتهم مع العينات المأخوذة من الطفلة المجني عليها وعليه وبكل اطمئنان قررت المحكمة إدانة المتهم بالتهمة والقتل العمد، وبسؤالها لأولياء الدم عن رأيهم في القبول بالدية أو العفو أو القصاص من المدان طالبوا بالقصاص منه وعليه أوقعت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المدان.
