تحصلت ( الصحافة ) على نسخة من وثيقة سلام دارفور الاطارية ( النهائية) التى طرحتها الوساطة المشتركة لاطراف التفاوض فى السابع والعشرين من ابريل المنصرم، ونصت على ان تلتزم جميع الاطراف بالوقف الفوري والدائم لاطلاق النار والامتناع عن الاعمال العدائية والاستفزازية والانتقامية. وطرحت (الوثيقة) اعطاء دارفور، منصب نائب للرئيس بصلاحيات واسعة، على ان ينوب عن الرئيس ونائبه الاول فى حال غيابهما، دون المساس بالوضع الخاص لمنصب النائب الاول، على ان يتم تعديل الدستور، بجانب تعيين كبير مساعدي الرئيس من ابناء دارفور ومستشارين فى مؤسسة الرئاسة وفق نسبة سكان الاقليم بعد انفصال الجنوب، وان يستمر ابناء دارفور فى مجلس الوزراء القومى فى المناصب الخمسة الحالية والمناصب الاربعة فى وزارات الدولة ،وتقوم الحركات الاطراف فى الاتفاق بترشيح وزيرين اضافيين فى مجلس الوزراء واربعة وزراء دولة، وفى حال اجراء تغيير فى تكوين مجلس الوزراء تحتفظ الحركات الموقعة على الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل اجراء التعديل. واشترطت الوثيقة الابقاء على تمثيل دارفور فى الهيئة التشريعية القومية البالغ (96) مقعدا الى حين الانتخابات القادمة، على ان تشغل الحركات الموقعة على الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة فى البرلمان بعد انفصال الجنوب وفق ترتيب متفق عليه مع الحكومة، بجانب تمثيل اهل دارفور فى مستويات الحكم المختلفة وفى الخدمة المدنية والقضائية، وتشكيل سلطة انتقالية للاقليم. وفيما يتعلق بملف التعويضات، حددت الوثيقة انشاء صندوق للتعويضات وجبر الضرر بقيمة (300) مليون دولار، على ان يتم تضمين وتخصيص مبلغ (250) دولارا لكل اسرة في حزمة العودة، لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش، بجانب تخصيص مبلغ (100) مليون دولار للانشطة النسوية، بالاضافة الى تخصيص (225) مليون دولار للخدمات الاجتماعية. وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة امين حسن عمر فى اول رد رسمى على الوثيقة، ل( الصحافة)، ان الوثيقة الاطارية المطروحة الآن تعد قيد الدراسة، والمح الى امكانية لتأجيل الاستفتاء لوضع دارفور الاداري الى موعد يتجاوز اعداد الدستور الدائم للبلاد ، واشار الى تقدم فى المشاورات مع حركة التحرير والعدالة حول عدد من نقاط التفاوض، ولفت الى ان المبالغ التى وردت في الوثيقة النهائية هي موضع اتفاق، وان بعض النقاط يجري بحثها. نص الوثيقة في ص وثائق.
