طرحت وثيقة سلام دارفور الإطارية النهائية، إعطاء دارفور منصب نائب للرئيس بصلاحيات واسعة. ونصت الوثيقة، التي يجري التشاور حولها بالدوحة، على أن تلتزم جميع الأطراف بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والامتناع عن الأعمال العدائية والاستفزازية والانتقامية. وأوردت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الصحافة" السودانية يوم الأحد، أن ينوب نائب الرئيس عن الرئيس ونائبه الأول في حال غيابهما، دون المساس بالوضع الخاص لمنصب النائب الأول، على أن يتم تعديل الدستور. كما نصت على تعيين كبير مساعدي الرئيس من أبناء دارفور ومستشارين في مؤسسة الرئاسة وفق نسبة سكان الإقليم بعد انفصال الجنوب، وأن يستمر أبناء دارفور في مجلس الوزراء القومي في المناصب الخمسة الحالية والمناصب الأربعة في وزارات الدولة. وترشح الحركات الأطراف في الاتفاق وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة، وفي حال إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء تحتفظ الحركات الموقعة على الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل. واشترطت الوثيقة الإبقاء على تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية البالغ 96 مقعداً إلى حين الانتخابات القادمة، على أن تشغل الحركات الموقعة على الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في البرلمان بعد انفصال الجنوب. ملف التعويضات وفيما يتعلّق بملف التعويضات، حددت الوثيقة إنشاء صندوق للتعويضات وجبر الضرر بقيمة 300 مليون دولار، على أن يتم تضمين وتخصيص مبلغ 250 دولاراً لكل أسرة في حزمة العودة لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش. وخصصت المسودة مبلغ 100 مليون دولار للأنشطة النسوية، بالإضافة إلى تخصيص 225 مليون دولار للخدمات الاجتماعية. وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، أمين حسن عمر، في أول رد رسمي على الوثيقة، ل"الصحافة"، إن الوثيقة الإطارية المطروحة الآن تعد قيد الدراسة، وألمح إلى إمكانية تأجيل الاستفتاء لوضع دارفور الإداري إلى موعد يتجاوز إعداد الدستور الدائم للبلاد. وأشار إلى تقدم في المشاورات مع حركة التحرير والعدالة حول عدد من نقاط التفاوض، ولفت إلى أن المبالغ التي وردت في الوثيقة النهائية هي موضع اتفاق، وأن بعض النقاط يجري بحثها.
