عزا مولانا احمد هارون رئيس المؤتمر الوطنى ومرشح الحزب فى انتخابات منصب والى جنوب كردفان تضاؤل الفرق فى حجم الاصوات بينه وبين مرشح الحركة الشعبية ونائبه فى حكومة الولاية عبد العزيز الحلو لما وصفه بعمليات التزوير والممارسات الانتخابية الفاسدة التى مارستها الحركة الشعبية بمناطقها التى حازت فيها على الدوائر الجغرافية للمجلس التشريعى وذكر ان الحركة قامت بطرد كافة المراقبين ووكلاء الاحزاب المشاركة فى الانتخابات ومارست عملية التزوير حيث لم تقل نسبة التصويت فى تلك المراكز عن 98% بتصويت صحيح 100% دون اى تالف فى مجتمع وصفه بشبه الامى وغير المدرب على الممارسة الديموقراطية مستشهدا فى ذلك بان انتخابات نقابة المحامين لم تحقق ماحققته هذه المراكز فى مستوى ونسبة التصويت وحمل هارون فى مؤتمر صحفي عقده بمقر اقامته بحاضرة الولاية كادقلى اليوم السبت حمل اليسار فى الحركة الشعبية وقطاع الشمال وعلى وجه الخصوص ياسر عرمان بتدمير علاقة التنسيق والروح الوفاقية التى كانت تسود الشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية على مستوى جنوب كردفان. وكشف فى هذا الصدد عن اتفاق كان قد تم فى هذا الصدد بينه والحلو ببورتسودان حول اخراج الانتخابات بين الشريكين على صيغة تنافسية يتم عبورها بسلام يحافظ على المكاسب مشيرا الى ان ماتم يؤكد ان الحركة الشعبية لم تتخلص بعد من اشكالية انها حركة عسكرية متمردة لاتأبه بالقانون او الديموقراطية اذا لم يحقق رغباتها واكد والى جنوب كردفان ان المؤتمر الوطنى ينظر للعملية الانتخابية التى تمت بالولاية على اساس انها تمثل تحولاً كبيراً فى ادوات الصراع ونقله من صراع عسكرى لصراع بالافكار والبرامج يهدف لتثبيت واستدامة السلام واعتمادها كوسيلة لتداول السلطة ، وقال ان من يطلب الانتخابات عليه ان ياتى اليها متسلحا بالايمان القاطع بالقواعد لتعبر بوسائل سلمية مشروعة وابان هارون ان صبر المؤتمر الوطنى على ممارسات وتعنت الحركة الشعبية وماوضعته من معوقات وعراقيل امام الانتخابات بالسلوك السياسي غير الراشد الذى انتهجته بالولاية من التشكيك فى الاحصاء واعادة السجل الانتخابي واعادة تقسيم الدوائر الجعرافية حتى تاخرت عاما كاملا عن الانتخابات القومية العامة التى شهدها كل الوطن كان بغرض عدم ترك اى ثغرة او مبرر تتعلق به قيادة الحركة للتنصل عنهذا الاستحقاق وعزا هارون حالة الشك والاتهامات التى تسوقها الحركة حول النتيجة الى المعلومات المغلوطة التى كان ينقلها وكلاء الحركة بالمركز الذى وصفه بغير الصادق واستعرض والى جنوب كردفان الممارسات والعراقيل التى وضعتها الحركة بصورة مخالفة للقانون امام اعلان النتائج الاولية للمتنافسين على مركز الوالى مؤكدا ان انسحابات الحركة المتكررة من عملية اعادة الرصد للبطاقات رغم مااتفق عليه من لجان لا يستند على اى قانون لان العملية اصلا فنية تمارسها اللجنة العليا للانتخابات بالولاية او المفوضية القومية حيث يقتصر دور القوى المشاركة فى الحضور وتسجيل الملاحظات والمعلومات
