الخرطوم - طلال إسماعيل / بهرام عبد المنعم أخيراً حسمت مفوضية الانتخابات أمرها في إعلان نتائج جنوب كردفان من مقرها بالخرطوم اليوم (الأحد) لتضع مدن الولاية في حالة ترقب وانتظار لما تسفر عنه، خاصة بعد أن أطلقت الحركة الشعبية وعيدها ونذرها بعدم اعترافها المسبق بفوز المؤتمر الوطني بأكثر من (20) دائرة جغرافية ومنصب الوالي الذي بات بحسب التقارير الإعلامية والتكهنات؛ من نصيب أحمد هارون. وسارعت القوات المسلحة إلى وضع الخطوط الحمراء قبل وقوع الكارثة، وبينت أحزاب المعارضة بجنوب كرفان نقاط مبادرتها التي تسعى من خلالها لتحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد مخرج للأزمة، وتزامن ذلك مع مؤتمرين صحفيين لمرشح المؤتمر الوطني أحمد هارون بكادقلي وقيادات المعارضة بالخرطوم، وقد رصدت (الأهرام اليوم) كل ردود الأفعال بالإضافة إلى بيان مفوضية الانتخابات حول إعلان النتائج. المفوضية بعثت ببيان صحفي أمس (السبت) تنفي من خلاله دخولها في عملية تسوية مع الحركة الشعبية بعد أن تأخر إعلان نتائج الانتخابات في جنوب كردفان عن موعده المضروب قبل أسبوع، وأشار البيان إلى ما حدث في النيل الأزرق حينما فاز مالك عقار بعد أن رفع شعاره الشهير «النجمة أو الهجمة»، وقالت مفوضية الانتخابات: «لاحظت المفوضية أن بعض الصحفيين وكتاب الأعمدة يشيرون إلى تسوية تمت في انتخابات ولاية النيل الأزرق في انتخابات أبريل 2010م وجاء في كتابات هؤلاء الصحفيين وكتاب الأعمدة أن الحركة الشعبية في جنوب كردفان سعت مؤخراً لعرقلة عمليات تجميع الأصوات ومن ثم إعلان النتائج مؤملة أن تنال تسوية كالتي قامت بها المفوضية القومية للانتخابات في النيل الأزرق في أبريل 2010م». وأضاف البيان: «والحقيقة أنه لم تتم أية تسوية أو ترضية أو صفقة في تلك الانتخابات وتؤكد المفوضية أن نتيجة تلك الانتخابات التي نال فيها مرشح الحركة الشعبية منصب الوالي تمت بنزاهة وشفافية وبعدد الأصوات التي كسبها مرشح (الحركة) وفاز فيها بمنصب الوالي وأن الأغلبية في مقاعد المجلس التشريعي الولائي بالنيل الأزرق قد كسبها المؤتمر الوطني بعدد أصوات مؤيديه وليس بأية صفقة أو تسوية». وواصل البيان قوله: «وكل الذي قام به وفد المفوضية القومية للانتخابات في النيل الأزرق أنه أشرف على عملية تجميع الأصوات في المراكز الأمر الذي تم في صالة سمح فيها للمراقبين ومناديب الأحزاب والصحفيين أن يحضروا عمليات التجميع التي تمت تحت بصرهم، وبالتالي اقتنع الجميع بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأن أي حديث عن صفقة أو تسوية أمر خاطئ ونراه مسيئاً للعملية الانتخابية ولمواطني النيل الأزرق والشعب السوداني» وينتظر الناس ماذا يفعل مرشح الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو المولود في منطقة الفيض أم عبد الله في اليوم السابع من يوليو 1954م – خريج كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1979، والموظف السابق بالهيئة القومية للكهرباء. قال الحلو للصحفيين قبل يومين وشائعة مغادرته كادقلي لم تخرج بعد: «الحديث عن العنف غير وارد لأننا نمارس عملاً بحكم الدستور والقانون وممارسة الشعب لحقوقه والاختلاف الآن حول شفافية العمل من عدمه وموقفنا يسنده القانون وقواعد العمل الديمقراطي. هناك من يروجون ويصورون الحالة بأنها ستقود إلى الحرب.. نحن في الحركة الشعبية متمسكون بحقوقنا الديمقراطية، نريد العدل والشفافية ولا مجال للسلاح». تصريحات الحلو تأتي في ظل تعزيزات عسكرية من قبل الحكومة لمنع أي انفلات أمني في جنوب كردفان. ويقول سكرتير الحركة الشعبية بالولاية أرنو نقوتلو لودي كان، في تصريحه الصحفي: «الحالة الأمنية تتحمل مسؤوليتها لجنة تأمين الانتخابات، والقوات الأمنية المسلحة المنفذة لتعليماتها وتوجيهاتها حيث أعلنا رأينا الواضح بعدم قبول أي قوات من خارج ولاية جنوب كردفان حسب نص المادة (106) من الدستور الولائي التي تحصر المسؤولية الأمنية الشرطية للشرطة الولائية كما أن المفوضية القومية خالفت الدستور وتوصيات الورشة المشتركة للمفوضية القومية والأمم المتحدة والأحزاب السياسية عن تأمين انتخابات ولاية جنوب كردفان التي أوصت أن يكون تأمين الانتخابات من مسؤولية الشرطة الولائية والقوات المشتركة فقط وقد قامت لجنة أمن الولاية بتنفيذ هذه التوصية لذلك يجب على المفوضية القومية سحب هذه القوات فوراً لأن ليس هناك مبرر لوجودها بولاية جنوب كردفان حسب نص الدستور الولائى لسنة 2006م وعلى هذه القوات أن ترجع إلى ولاياتها (سنار، النيل الأبيض، الخرطوم)». { القوات المسلحة تحذر وتضع الخطوط الحمراء أكدت القوات المسلحة أن جنوب كردفان ولاية شمالية وتقع في قلب الشمال وأن أية محاولة لإدارة شؤونها من قبل الحركة الشعبية أو مجرد الوصاية عليها مرفوضة. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس إنه لا تفريط أبداً في أمن الولاية ولا حق لأي وجود عسكري غير القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى التابعة لحكومة السودان في الوجود في هذه المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تسمح لأية جهة بزعزعة الأمن والاستقرار بولاية جنوب كردفان. وأبان أن كل من تسول له نفسه المساس بأمن المنطقة فإن القوات المسلحة ستعصف به في الحال. وأشار المركز السوداني إلى أن قيادات الحركة الشعبية عقدت اجتماعاً بجوبا بحضور عبد العزيز الحلو قررت خلاله اتخاذ خطوات أمنية وتعبوية بولاية جنوب كردفان بدعم مباشر من جوبا وذلك بعد أن أعلنت الحركة الشعبية انسحابها من عمليات مطابقة نتائج الانتخابات التكميلية بالولاية بحجة التزوير رغم تأكيد المفوضية القومية للانتخابات اعتماد النتائج الأولية التي تم فرزها في المراكز بحضور وكلاء الأحزاب والمراقبين وإمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أي شكاوى. ويبعد المستشار الإعلامي لمفوضية الانتخابات أبوبكر وزيري عن لجنة انتخابات جنوب كردفان التي يرأسها آدم عابدين تهمة التقصير في مهامها من خلال عملية المماطلة التي مارستها الحركة الشعبية خلال مرحلة تجميع النتائج ومطابقتها من (555) مركز اقتراع، ويقول ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت): «قانون الانتخابات منح اللجان الولائية فرصة أن تدعو الأحزاب لحضور العملية»، ويرى أن تدخل الحركة الشعبية وإصرارها على لجنة واحدة فقط لعملية التجميع والمطابقة كان السبب وراء التأخير، ويضيف: «لقد قررنا الالتزام بالقانون في عملية التجميع والمطابقة بعد أن سمحنا بها عند انتهاء الاقتراع نسبة لحساسية الموقف في جنوب كردفان وخصوصية الولاية». ورأى وزيري في انسحاب الحركة الشعبية من عمل اللجان عملاً سياسياً لا تتدخل فيه مفوضية الانتخابات وقال: «هناك ميثاق شرف وقعت عليه الأحزاب السياسية بقبول نتيجة الانتخابات». وحول الاتهامات التي طالت نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله قال وزيري: «سبق لقيادات المفوضية أن تلقت مثل ذلك في انتخابات أبريل من العام الماضي، ونحن لا نلتفت لمثل هذه المسائل ونقوم بأداء مهمتنا بمنتهى الشفافية والحيادية». { الصراع الانتخابي ينتقل إلى المؤتمرات الصحفية يبدو أن المعركة الانتخابية حول نتائج الانتخابات قد وجدت طريقها إلى منابر المؤتمرات الصحفية يوم أمس (السبت)، وذلك عندما عقدت أحزاب المعارضة مؤتمراً صحفياً بالخرطوم بينما عقد مرشح المؤتمر الوطني مؤتمراً صحفياً بكادقلي، قال هارون إن تضاؤل الفرق في حجم الأصوات بينه وبين مرشح الحركة الشعبية ونائبه في حكومة الولاية عبد العزيز الحلو لما وصفه بعمليات التزوير والممارسات الانتخابية الفاسدة التي مارستها الحركة الشعبية بمناطقها التي حازت فيها على الدوائر الجغرافية للمجلس التشريعي، وذكر أن (الحركة) قامت بطرد كافة المراقبين ووكلاء الأحزاب المشاركة في الانتخابات ومارست عملية التزوير حيث لم تقل نسبة التصويت في تلك المراكز عن (98%) بتصويت صحيح (100%) دون أي تالف في مجتمع وصفه بشبه الأمي وغير المدرب على الممارسة الديمقراطية مستشهداً في ذلك بأن انتخابات نقابة المحامين لم تحقق ما حققته هذه المراكز في مستوى ونسبة التصويت. واتهم هارون اليسار في الحركة الشعبية وقطاع الشمال وعلى وجه الخصوص ياسر عرمان بتدمير علاقة التنسيق والروح الوفاقية التي كانت تسود الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على مستوى جنوب كردفان. وكشف في هذا الصدد عن اتفاق كان قد تم في هذا الصدد بينه والحلو ببورتسودان حول إخراج الانتخابات بين الشريكين على صيغة تنافسية يتم عبورها بسلام يحافظ على المكاسب مشيراً إلى أن ما تم يؤكد أن الحركة الشعبية لم تتخلص بعد من إشكالية أنها حركة عسكرية متمردة لا تأبه للقانون أو الديموقراطية إذا لم يحققا رغباتها. وأكد هارون أن المؤتمر الوطني ينظر للعملية الانتخابية التي تمت بالولاية على أساس أنها تمثل تحولاً كبيراً في أدوات الصراع ونقله من صراع عسكري إلى صراع بالأفكار والبرامج يهدف لتثبيت واستدامة السلام واعتمادها -الانتخابات- وسيلة لتداول السلطة، وقال إن من يطلب الانتخابات عليه أن يأتي إليها متسلحاً بالإيمان القاطع بالقواعد لتعبر بوسائل سلمية مشروعة، مبيناً أن صبر المؤتمر الوطني على ممارسات وتعنت الحركة الشعبية وما وضعته من معوقات وعراقيل أمام الانتخابات بالسلوك السياسي غير الراشد الذي انتهجته بالولاية من التشكيك في الإحصاء وإعادة السجل الانتخابي وإعادة تقسيم الدوائر الجغرافية حتى تأخرت عاماً كاملاً عن الانتخابات القومية العامة التي شهدها كل الوطن كان بغرض عدم ترك أية ثغرة أو مبرر تتعلق به قيادة (الحركة) للتنصل عن هذا الاستحقاق. وعزا هارون حالة الشك والاتهامات التي تسوقها (الحركة) حول النتيجة إلى المعلومات المغلوطة التي كان ينقلها وكلاء (الحركة) بالمركز الذي وصفه بغير الصادق. واستعرض والي جنوب كردفان الممارسات والعراقيل التي وضعتها (الحركة) بصورة مخالفة للقانون أمام إعلان النتائج الأولية للمتنافسين على مركز الوالي مؤكداً أن انسحابات الحركة المتكررة من عملية إعادة الرصد للبطاقات رغم ما اتفق عليه من لجان لا يستند على أي قانون لأن العملية أصلاً فنية تمارسها اللجنة العليا للانتخابات بالولاية أو المفوضية القومية حيث يقتصر دور القوى المشاركة في الحضور وتسجيل الملاحظات والمعلومات. وفي الخرطوم كشفت الحركة الشعبية عن دراسة يجري إعدادها بالاتفاق مع المؤتمر الشعبي لسحب نوابهما من البرلمان، وجدّدت عزمها على مناهضة الانتخابات سلمياً، ومدنياً وديمقراطياً دون اللجوء إلى الحرب والمحافظة على السلام بالولاية، واعتبرت تزوير الانتخابات انقلاباً على المشورة الشعبية، وحرماناً لأهل الولاية من حقهم الديمقراطي. وقال أمينها العام ياسر عرمان في مؤتمر صحافي مشترك مع قوى الإجماع الوطني أمس (السبت) إن البرلمان في أعقاب سحب نواب (الحركة) و(الشعبي) سيصبح شورى للمؤتمر الوطني، وإن القوى السياسية الأخرى ستفتح الباب من جديد للمطالبة بإعادة الانتخابات العامة التي جرت في أبريل 2010م. وشنّ عرمان هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني وقال إن مشروعه الإسلامي انتهى بالفساد وقهر العباد، وبرنامجه السياسي انتهى بفصل الجنوب، واتهم مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي جنوب كردفان أحمد هارون بالإشراف على دعم المليشيات المُتمردة، وتحويل الولاية إلى ساحة حرب، وأكد عرمان أن الحركة الشعبية لن تقبل شراكة سياسية مع التزوير، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني في مأزق حقيقي، ولا يستطيع إدارة الولاية بمعزل عن القوى السياسية الأخرى وعلى رأسها الحركة الشعبية باعتبارها طرفاً في اتفاقية السلام الشامل، وقال إن المؤتمر الوطني خسر الكرت الإثني بالولاية، وأوضح أن القوى السياسية تطالب بحل مفوضية عبد الله أحمد عبد الله التي أصبحت مطية لحزب المؤتمر الوطني بعد اقتناعها التام بعدم قدرتها على إدارة انتخابات حُرة ونزيهة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي صديق يوسف إن التزوير بولاية جنوب كردفان بدأ من مرحلة الإحصاء السكاني، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني استغل أموال الدولة في حملة مرشحه لمنصب الوالي أحمد هارون، موضحاً أن انتخابات الولاية باطلة طبقاً للمادة (83) من قانون الانتخابات التي أشارت إلى ممارسة الأساليب الفاسدة من قبل أحد المرشحين، موضحاً أن الحكومة لا تحترم قانون الانتخابات الذي أجازه البرلمان في الفترة الماضية، وأوضح أن النظام ليس شرعياً لعدم استناده على الدستور والقانون. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام إن المؤتمر الوطني زوّر الانتخابات العامة في أبريل 2010م، وزوّر انتخابات جنوب كردفان، وأشار إلى أن مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي جنوب كردفان أحمد هارون مطلوب دولياً ويريد إضفاء شرعية على شخصيته خوفاً من المطاردات الدولية. وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) التوم هجو إن حزبه يقف موقفاً صلباً مع القوى السياسية في معركة انتخابات جنوب كردفان، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني مشهود له بالتزوير في كافة الانتخابات الماضية. وفي كادقلي أصدرت القوى السياسية (حزب الأمة القومي، المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، البعث العربي الاشتراكي الأصل، حزب العدالة الأصل، الحزب القومي السوداني المتحد) بياناً جاء فيه: «استشعاراً منا للمخاطر التي تحيط بالولاية وإفرازات الانتخابات التكميلية، اجتمعنا على إطلاق مبادرة تتسم بالروح الوطنية والمسؤوليات التاريخية تجاه إنسان جنوب كردفان، أملاً منا أن نحتوي الأزمة التي بدأت تهدد وتفزع مواطن الولاية، بانتشار مظاهر التسلح وإرهاصات عودة الولاية إلى الحرب، الأمر الذي جعل التأثير واضحاً على مجريات الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً». وقد حوت المبادرة عدة نقاط منها: «التأكيد على استمرارية الجمع والمطابقة وإعلان النتيجة الأولية بأسرع ما يمكن، وقف التسريبات والتصعيد الإعلامي ولغة البيانات المتبادلة، التمسك بميثاق الشرف الذي وقعته القوى السياسية بقبول النتيجة الأولية، الالتزام الكامل بالقانون والقواعد واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، تهيئة الجو العام، وامتصاص مظاهر العنف والحفاظ على الأمن والاستقرار». وقالت المعارضة في بيانها: «لقد التقت القوى السياسية باللجنة العليا للانتخابات بالولاية مرشحي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لمنصب الوالي لاستجلاء الموقف والتأكيد على النقاط السابقة، ولقد كانت اللقاءات حافلة بالمودة واستشعار روح المسؤولية تجاه المواطن والوطن، إلا أننا فوجئنا بموقف الحركة الشعبية بالانسحاب ومقاطعة مرحلة التجميع والمطابقة والعملية برمتها كما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الحركة الشعبية ومرشحها لمنصب الوالي». وختم البيان بقوله: «القوى السياسية إذ تبين هذا الموقف تؤكد على استمراريتها وبكل السبل لاحتواء الموقف. ولن تيأس حتى يتحقق الأمن والاستقرار».
