منذ صدور قرار إقالته من منصبه كمستشار للرئيس للشؤون الأمنية أضحى الفريق أول مهندس صلاح قوش موضوعاً رئيساً للإعلام، وتناولت الصحافة بصفة خاصة القرار بشكل موسّع حتى صارت ساحة للاختصام حوله ما بين مؤيد له ومعارض. بالرجوع إلى الحيثيات التي دفعت بهذا الجدل الكثيف حول القضية ومن ثم حجم الشائعات التي أُثيرت بشأنه عقب الإقالة، وهل كان قوش يسعى للوصول إلى رئاسة الجمهورية حقاً؟ نجد أن القيادي بالوطني د. قطبي المهدي صدع دون مواربة بأن إبعاد قوش جاء نتيجة لتجاوزه لصلاحياته، ويقصد هنا مهامه الموكلة إليه بموجب منصبه كمستشار للرئيس، وقيامه بإدارة حوار مع الأحزاب السياسية الحوار الذي قال عنه نائب الرئيس لشؤون الحزب التنظيمية والسياسة د. نافع علي نافع في برنامج «مؤتمر إذاعي» إن الحزب غير معني به، فردّ عليه قوش في مؤتمر صحفي آخر بأن «كلام نافع يخصه هو» وما لبث أن أصدر الرئيس البشير قرار الاعفاء الذي فُسِّر بوجود صراعات داخلية بالحزب، نفاها المؤتمر الوطني مراراً عبر تصريحات عديدة منها تصريح ل د. غازي صلاح الدين الذي أرجع فيه الإقالة إلى حيثيات داخلية رفض الإفصاح عنها، وامتدّت هذه الحيثيات لتجرد الرجل من مهامه «رئيس للجنة السياسية العليا للحوار مع الحركة الشعبية، ومسؤول عن أمانة العاملين والفئات بالحزب»، ولم يتبقَّ له سوى موقعه النيابي في البرلمان وحتى هذه أشار إليها نائب رئيس البرلمان بأنها مرتبطة بالانتماء الحزبي ومتى ما تخلّى قوش عن الحزب فإنه سيُبعد من البرلمان وتُفتح الدائرة للانتخاب مجدداً». ومن الآراء اللافتة للنظر حديث د. الترابي الذي مضى في الاتجاه الذي يؤكد أن طموح قوش غير المحدود هو الذي أودى به بقوله: «إن الأخير ظل يحيط بالشعب السوداني أمنياً حتى تعاظمت قوته، وأصبحت له أسلحة وطائرات، حتى إن النظام شعر بأن هناك من يهدِّده»، والترابي يشير إلى فترة تولي قوش إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني التي امتدّت لقرابة عشر سنوات وهي أطول فترة مدير للجهاز في عهد الإنقاذ من خلالها اكتسب قوش وزنه الثقيل داخل النظام الذي شهد تطوراً ضخماً في عهده خاصة في النواحي التكنلوجية، ويضيف الترابي أن قوش صرّح كثيراً لمن هم خارج النظام بأنه سيتحكم في مصير السودان، وتشير مصادر إلى سعيه عبر موقعه الجديد في الاستشارية لذات الهدف، ولكن بالتعاون مع الأحزاب هذه المرة مما عزّز أمر إقالته. وفي حديث له وصف زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قوش بأنه «أكثر زول أمن في النظام لديه علاقات إنسانية مع أفراد الأمن، كما اتّسمت إدارتُه باهتمامه بأدق التفاصيل، من قبيل لقائه بموظفي الجهاز الجدد كآخر مرحلة قبل استلامهم لأعمالهم، وهو ما أهّل قوش لمصاف المسؤولين من العيار الثقيل وهو ما رجّح فرضية ربما يكون لقوش موالون داخل الجهاز ينفذ بهم طموحاته إن صحّت». لم يكن أمر إعفاء قوش مرتين في أقل من عامين بالأمر التقليدي، مما أشرع الباب واسعاً لانتشار مدّ الشائعات حوله، من قبيل منعه من السفر إلى بورتسودان في بادئ الأمر، وما أورده لاحقاً موقع «إفريقيا اليوم» بأن قوش قيد الإقامة الجبرية، لأنه شرع عقب إعفائه في تدبير انقلاب وشائعات أخرى عن اعتقاله في سجن كوبر وخضوعه للتحقيق، وهو ما نفاه القيادي بالوطني حاج ماجد سوار وقال إنها محض شائعات، وبدورها نفت مصادر أمنية الاعتقال ودلّلت على أن الخضوع للتحقيق لا بد أن يسبقه التجريد من الرتبة العسكرية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما لم يحدث. ولكن الخبير العسكري محمد العباس الأمين نفى حدوث سابقة إعفاء مدير جهاز الأمن لدواعي الطموح السياسي، ووصف المديرين السابقين بأنهم محترفون ويؤدون مهامهم بصورة وطنية راقية، وأضاف أن طبيعة العمل نفسه تدفعهم لطرح مبادرات خلاّقة تُفضي بهم لاتخاذ قرارات يقومون بعرضها على الجهاز السياسي ولكن بعيدًا عن أي طموح سياسي. ويظل حديث قطبي المهدي هو الأكثر جرأة بقوله إن إقالة قوش نتاج طموحه في الوصول للرئاسة على خلفية إعلان البشير عن عدم ترشحه في الانتخابات القادمة، ويبقى السؤال: هل كان طموح قوش في إطار التنافس الطبيعي على نحو ما جرى بين هيلاري كلنتون والسيناتور وقتها باراك أوباما أم طموحاته تجيء في سياق غير مشروع بالانقلاب على نظام الحكم؟
