انتهت أمس تأويلات وتفسيرات، وفُتحت تنبؤات جديدة بعد أن فاجأ رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الوطني، الجميع برفضه الاتفاق الإطاري الذي وقعه حزبه مع الحركة الشعبية في أديس أبابا قبل عدة أيام...مبلغ المفاجأة أن من وقع عن الحزب هو مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع، أكثر قيادات الوطني تشددا خاصة تجاه قطاع الشمال، وحسب مصادر مطلعة في ملف التفاوض، كان نافع من أديس على اتصال بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان فيما يخص بعض المسائل السياسية...أيام التفاوض القليلة أثمرت عن اتفاق مهم، وأول من نوعه مع القطاع، وتم برعاية أفريقية أممية، شهد توقيعه رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي، وهو الرجل الذي كان معنيا فقط بملف المصالحة وتحقيق العدالة في دارفور، ليتطور دوره برضا الشريكين ويصبح أحد المعنيين بملف اتفاقية السلام الشامل، وأحد أهم الوسطاء مع المبعوث الأمريكي السابق في حل أزمات الشريكين وقضاياهم العالقة.. لكن الرجل الذي يحظى بقبول الطرفين لعب دورا جديدا بين الوطني وقطاع الشمال بمعاونة دولة إثيوبيا ورئيس وزرائها ملس زيناوي لإيقاف الاقتتال والتوترات في جنوب كردفان والنيل الأزرق واحتواء الوضع في أبيي.. كما أن مبلغ المفاجئة الثاني تمحور في تحفظات كان قد أبداها الرئيس فور عودته من الصين، وتلك التحفظات لم تكن تعني نص الاتفاقية الموقع، إنما أشياء تكميلية للمباحثات ستُنفذ لاحقا- حسب تصريحات مسؤولين من كلا الطرفين- وهو ما يعني أنها لم تكن رفضا للاتفاقية.. وسار بعض قيادات الوطني في ذات نهج الرئيس أمثال الأمين السياسي د.الحاج آدم يوسف، وفتحي شيلا و أمين التعبئة السياسية حاج ماجد سوار، حينما أوضحوا أن تحفظات المكتب القيادي للوطني كانت على الشق السياسي من الاتفاق.. لكن الرئيس؛ وفي حديث خص به (الأخبار) مساء أمس الأول، كشف عن رفض حزبه الموافقة على الاتفاق الإطاري الذي وقع في أديس أبابا، عازيا أنه تعامل مع كيان يفتقد للشرعية؛ بحسبان أن الحركة الشعبية صاحبة الشرعية؛ قد انتهى وجودها في الشمال بانفصال الجنوب، وتحول قادتها الذين يمثلونها إلى مواطنين لدولة أخرى، وأكد في ذات الوقت جاهزيته لإكمال كافة الترتيبات الأمنية وفق اتفاقية السلام الشامل دون إنشاء أية التزامات جديدة مع أية جهة لا تملك هذا الحق. اتفاق أديس- من وجهة نظر معظم المراقبين- حقق مكسبا واضحا للحركة، وهو الاعتراف بها من قبل الحكومة قبل مسجل الأحزاب.. إلا أن الرئيس برفضه الاتفاق كاملا ألغى كافة الترتيبات والشراكة السياسية بين الوطني وقطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكل البنود والتعهدات المتعلقة بتضمين المبادئ المتفق عليها في الدستور الانتقالي واللجان المشتركة المقرر تكوينها لمناقشة القضايا القومية.. وما يثير استغراب البعض أن الوفد المفاوض رفيع المستوى والمكون من مفاوضين سابقين ذوي خبرة، كوزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر ووزير الدولة بالشؤون الإنسانية د.مطرف صديق، والقيادي يحيى حسين وآخرين، لم يخرج منهم من يدافع عن الاتفاق أو يوضح مكاسب الوطني فيه. نافع.. غلطة الشاطر واستمرار الدفاع رئيس الوفد والموقع على الاتفاق د.نافع علي نافع، وصلته معلومة اعتراض الحزب على بعض بنود الاتفاق، فوصل إلى مطار الخرطوم مهيئا للدفاع عن الاتفاقية، فقال بدءا أن وسائل الإعلام لم تفهم اتفاق أديس جيدا، وأوضح ما اعتبر أنه اختلط على الناس فيما يخص وقف العدائيات قائلا "أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة لوقف العدائيات ولم يتفقوا على وقفها" ودافع نافع عن اعترافهم بكيان الشمال "لأنه من حق أي حزب أن يسجل نفسه لدى مسجل الأحزاب ويكون حزبا" والأمر ليس بيد الوطني، إنما مسجل الأحزاب.. لكن نافع غادر إلى بريطانيا بسرعة كما وقع الاتفاق بسرعة، وهناك في لندن حيث الطقس البارد، أجرى مساعد رئيس الجمهورية لقاءات مع كبار المسؤولين البريطانيين، وأقام ندوة (ساخنة ومسخنة) ليس للأحداث التي صاحبتها بتعرضه لرمي بالكرسي من قبل أحد الغاضبين منه أدت إلى إصابته بجرح بسيط فوق حاجبه الأيسر، لكن لأنه أكد التزام حزبه باتفاق أديس أبابا، موضحا أن الاتفاق لم يتضمن تفاصيل بقدر ما أشار لضمانات داعيا الناس إلى التفريق بين الاتفاق الحزبي الحزبي والاتفاق الحزبي الحكومي، ونفى وجود أي تناقض داخل حزبه حول الاتفاق الموقع، كما أنه دافع عن بعض التفاصيل، واتهم الحركة الشعبية- قطاع الشمال- بإشعال الحرب في جنوب كردفان؛ لأن شعارهم كان الهجمة أو النجمة "وحينما لم تأت النجمة جاءت الهجمة".. وأكد أنه لهذه الأسباب لا يمكن أن يقدموا باقات زهور لقطاع الشمال.. وهو ما يعني- حسب نافع- أنهم لم يتنازلوا للحركة كما فُهم في الإعلام؛ لأن الاتفاق معمم ولم يتعمق في التفاصيل، والقصد منه إبداء حسن النوايا.. الوطني.. كل يغني على ليلاه المأزق الذي دخل فيه المؤتمر الوطني يتمثل بتوقيع اتفاق من قبل أرفع القيادات ورفض البعض الآخر ممثلا في رئيس الحزب المشير عمر البشير والقوات المسلحة للاتفاق الذي شهد توقيعه رئيس لجنة حكماء أفريقيا المفوض من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي، وهو ما يعني سماع اسطوانة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ستطلق من قبل منسوبي الحركة الشعبية بنقض الوطني للاتفاقات التي يوقعها، وهو الأمر الذين لن يختلف حوله اثنان.. ومن المتوقع في هذه الحالة أن يقف المجتمع الدولي مع قطاع الشمال في هذا الشأن. ويبدو جليا أن المؤتمر الوطني في تباين واضح وعدم تنسيق، فبعد أن وصل اختلاف وجهات النظر إلى الإعلام، واختلفت تفسيراتهم للأمر، خرج أمين الإعلام بالوطني بروفيسور إبراهيم غندور ليدافع بشدة عن نائب رئيس الحزب د.نافع، مؤكدا أن الرجل مساعد للرئيس، وقيادي له مكانته، وأي قرار يتخذه يمثل رأي الحزب، ولم يكتف بذلك بل وصف التكهنات بغير الواقعية، وشدد على عدم وجود خلاف بين القيادات بشأن الاتفاق الإطاري، وقال "نحن على قلب رجل واحد" نافيا انهيار مباحثات أديس التي أشار أنها ستستمر "خاصة أن الرئيس سيلتقي مبيكي لاستكمال ما تم في أديس" لكن كان غندور، كباقي قيادات الوطني، يغرد على ليلاه، فالرئيس التقى مبيكي، لكن ليس ليستكمل معه الحوار إنما ليبلغه بالقرار.. قرار رفض حزبه للاتفاق الإطاري، فالرئيس حسب ما قال ل(الأخبار) أبدى ترحيبه بأي جهد يقوم به مبيكي لإكمال حسم القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية؛ إلا أنه يرفض أي دور خارجي في قضايا سياسية يعتبرها شأنا داخليا بحتا.. الرئيس وصف مبيكي أنه شخص ذو مصداقية عالية، وحريص على السودان- شماله وجنوبه- دون تمييز، إلا أن يرفض الاتفاقية التي كان مبيكي شاهدا عليها؛ لأنها نصت على شراكة سياسية بين حزبه وقطاع الشمال الذي لم يكتسب الشرعية بعد لدى السلطة المختصة بالتصديق، وأن الشراكة السابقة قد انتهى أجلها بانفصال الجنوب، وغياب الجسم الشرعي الذي كان يمثل طرف الشراكة، فضلا عن أن إقامة التحالفات السياسية يرتكز إلى حسابات أخرى؛ لا تحتاج إلى تدخل خارجي. فهل يا ترى أخطأ نافع واستعجل بالتوقيع؟ وهل استمع الرئيس بصورة رسمية للمفاوضين لمعرفة مجريات الاتفاق، لمَ وافقوا وما هي أسبابهم، وكيف نظروا للأمر؟ وهل تشاور الرئيس مع الحزب في هذا الاتفاق ليعلن الرفض التام له؟ وإن كان كذلك، لمَ استمر نافع بتأكيد التزام الحزب بالاتفاق، ولم دافع غندور عنه؟ وهل المؤسسة العسكرية هي السبب الأول في الرفض؛ إن تم النظر إلى صحيفة القوات المسلحة التي اعترضت على لسان ضباطها بالاتفاق وقالت إنه اتفاق لن يُتفق عليه؟ أسئلة كثيرة عالقة تحتاج لمن يفك طلاسمها... فهل من مجيب؟
