الحديث الذي بدأ همساً داخل أروقة الهيئة العامة للامدادات الطبية عن دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس يعود بالذاكرة إلى العام 1999م عندما شهدت ذات الهيئة على مسرحها عرضاً لصفقة محاليل (فاسدة) تُسمى ب (محاليل كور).. تلك القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، بل هزت مقاعد المسؤولين في ذلك العهد إن لم تسقط بعضهم.. فبذات السيناريو وعلى المسرح نفسه (الامدادات الطبية) يعيد التاريخ نفسه أمام صفقة أخرى وهي دخول أدوية من الدولة موطن محاليل (كور)، إلى جانب صفقة أخرى من دولة جارة تنتهي صلاحية الدواء المستورد عبرها بعد شهر أو اثنين من تاريخ دخول الأدوية محور الصفقة. تجاوز الدواء المستورد الإجراءات المنصوصة لعملية استيراد الأدوية وسرعان ما وجد مكانه في (رفوف) الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والخاصة.. وعندما أخذ الحديث طريقه لمجالس المدينة سابقت الهيئة خطاها في سحب الادوية محل الجدل ووضعتها فى مخازنها.. (الرأي العام) خاضت في تفاصيل الحقائق المشفوعة بالمستندات عن كيفية دخول تلك الصفقة، وكيف تجاوزت قوانين المجلس القومي للأدوية والسموم؟ وما هي نتائج التحليل المعملي للدواء المذكور..؟ حسب القانون الحديث عن الإمدادات هذه المرة ليس عن اللغط الذي (يحوم) حول خصخصتها، الذي شاء له أن يشغل الساحة لفترة، وإنما تعدى الامر الى ما هو اخطر وهو (سلعة الدواء) التى لا يحتمل فيها (المجازفة) بالمواصفات والمقاييس لارتباطها بحياة الإنسان ليصبح بذلك معتركاً آخر تدور فى فلكه هيئة الامدادات الطبية.. والمعروف انها هيئة حكومية مناط بها مد البلاد بالأدوية، بشرط أن تخضع لقانون الادوية والسموم للعام 2009م وعلى أن تكون تلك الأدوية مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم حسب مواد القوانين التي تنص على ذلك. ولكن ما حدث هو أن الامدادات الطبية شرخت هذا القانون باستيراد أدوية غير مسجلة ومن منظمات أجنبية مثل منظمةIDA الهولندية، التي تعتبر بمثابة (سمسار) للأدوية الرخيصة من الدول التي ليست لها رقابة دوائية محكمة مثل (الهند وباكستان وبنغلاديش).. المنظمة وبحسب ما كشفته لنا المصادر تقوم بمد دول أفريقيا بتلك الادوية في شكل إغاثات، وانه لا يتم استخدامها في الدولة موطن المنظمة (هولندا) أو فى بقية الدول الاوروبية الاخرى. البداية فى يوم 2/2/2011 م قامت الامدادات الطبية باستيراد دواء وهو محلول الاستنشاق الذي يُعرف ب (سالبتمول) saibutamol solution 5mg_ml الهيئة استوردت هذا الدواء من المنظمة آنفة الذكر وقد بلغ عدد العبوات من الصنف المذكور عدد (8) آلاف بمبلغ (835,32) الف يورو سعر العبوة (1,4) وتشغيلة (الرقم المتسلسل) تحمل الرقم (09 J10 - F) - (09J10 - E) ومن ثم قامت الامدادات بتوزيعه على المستشفيات الحكومية والخاصة لتنال كل منها حصتها من الدواء قبل أن يتم تحليله، وبحسب المستندات اتضح أن الامدادات تعهدت للمجلس القومي للادوية والسموم بإحضار عينات بعد التخليص لتحليلها وانها لا توزع الدواء إلا بعد ظهور نتيجة الفحص المعملي.. الى هنا انتهى نص التعهد فى الخطاب الصادر بتاريخ 13/6/2011م.. ولكن لم تفِ الهيئة بتعهدها وقامت بتوزيع الدواء قبل التحليل، وبما أن الدواء سلعة لا يجد (البوار) طريقاً إليها تم استخدامه من قِبل المواطنين وهم في (غفلة) من أمرهم فى الوقت الذي تؤكد فيه المستندات بأن الدواء الى جانب عدم تحليله انه غير مسجل والمصنع الذي أنتجه أيضاً غير مسجل والمنظمة التي قامت بتسويقه غير مسجله. خارج اللائحة المالية تمضي صفقة الامدادات في طريقها المخالف للقانون من الناحية الفنية والمالية، حيث تمت هذه الصفقة خارج نطاق اللائحة المالية التى تشترط طرح مناقصات بصورة عامة لاستجلاب الأجود، ولكن الهيئة فى صفقتها (المشكوك) في أمرها اتخذت طريق الشراء عبر الدفع المقدم بمعنى أنها قامت بإرسال مبلغ الصفقة عن طريق الدفع المقدم للجهة المذكورة. تقول المصادر إن عينة الدواء التي أُستوردت غير معدومة بالسودان، وانه يوجد وكلاء لهذا الصنف ومسجلون، وكان بإمكان الهيئة الشراء منهم بدلاً عن إهدار المال العام في صفقة غير مضمونة المصدر. كلام الليل يمحوه النهار الشكوك والاستفهامات تحوم حول ما آلت إليه تلك الهيئة في كسرها لحاجز قانون المجلس القومي للأدوية والسموم.. فمن سخرية القدر أن الأمين العام للامدادات الطبية الحالي، الذي قام بشراء الادوية (المشكوك) فى أمرها هو نفسه الأمين العام السابق للمجلس القومي للاأوية والسموم، الذي أسهم في وضع قانون الصيدلة والسموم للعام 2009م.. إذن كيف عبرت تلك الصفقة بذلك الطريق المخالف للقانون بحسب المستندات فى عهده هذا..؟ العرض مستمرٌ بعد أن أنهت الهيئة صفقتها الأولى ل (سليتا ملول) محلول الاستنشاق، اتجهت نحو صفقة اخرى مع المنظمة (الزبون)IDA وكان ذلك بتاريخ 14/6/2011م لاستيراد نفس الدواء عدد (13) ألف عبوة بمبلغ (43030) ألف يورو سعر العبوة (3,31) يورو، وقد كان سعر العبوة الاولى (4,1) يورو أي أكثر من سعر العبوة الثانية.. هنا تفيد المصادر بأن نسبة أرباح الهيئة من هذا الدواء تفوق ال (40%) وهذا يعتبر مخالفاً للائحة تسعير الادوية والتي أصدرها المدير نفسه وبذلك تكون الهيئة تجاوزت الربح الشرعي للشركات. سحب الخطأ المستندات تكشف بأن الدواء الاخير تم استيراده يوم 14/6/2011م ووزع على المستشفيات بتاريخ 23/6/2011م، أي بعد أسبوع من دخوله الإمدادات.. وعلى ذات الطريق الذي اتبعته الهيئة في الصفقة السابقة قامت بتوزيع الدواء بدون تحليل من المعمل القومي، وان الدواء يحمل نفس رقم التشغيلة التي تم بها استيراد الدواء فى 2/2/2011م. هكذا امتلأت (رفوف) الصيدليات داخل مستشفيات العاصمة وخارجها بالدواء المستور حتى بدأت رائحة الطبخة (صفقة الادوية) تفوح بين اهل الشأن.. وعندما شعرت الامدادات بتحرك المجلس الوطني تجاه هذه الادوية غير المسجلة ومن ثَمّ استدعاء المدير حينها لم تجد الامدادات مخرجاً (للملمة) ما فاح من رائحة سوى الاتجاه بسحب الادوية من المستشفيات وذلك كان بتاريخ 24/7/2011م ويورد نص الخطاب الآتي: (الموضوع: إيقاف توزيع وسحب المستحضر (المحلول المذكور مسبقاً)، ثم مضى الخطاب فى نصه يقول: بالاشارة للموضوع أعلاه وحسب توجيه المجلس القومي للأدوية والسموم أرجو منكم الآتى: إيقاف استعمال وتوزيع المستحضر المشار إليه أعلاه فوراً. ثانياً سحب المستحضر فوراً وتسليمه للهيئة العامة للإمدادات الطبية). بعد ذلك قامت الهيئة بإرسال الدواء للمعمل القومي بتاريخ 2/8/2011م وفي يوم 10/8/2011م كانت نتيجة المعمل هي عدم المطابقة الفيزيائية للدواء المذكور. وتشير المصادر بأنه تم سحب الدواء من مستشفيات الخرطوم، إلا أن الشكوك تحوم حول امكانية سحبها من الولايات الاخرى. طريق سالك على ما يبدو أن طريق الهيئة في تعاملها مع المنظمة (الزبون) أبIDA بات سالكا وممهدا لجلب اصناف اخرى غير الدواء مثل المستلزمات الطبية حيث بينت الوثائق ان الهيئة قامت باستيراد مستلزمات طبية مثل أكياس الدم المعقمة والفراشات (كانيولة) وادوية الملاريا والسرطان وبنج الاسنان ومثال لتلك الادوية (البرايموكين) حبوب من (زبون) الهيئة المنظمة المذكورة اعلاه وكان ذلك بتاريخ 14/6/2011م عدد (175) ألف (حبة) بمبلغ (582) يورو بتشغيلةpq111006 وكالطريقة السابقة وزع أيضاً بدون تحليل. سوابق فرغت الهيئة من صفقاتها مع المنظمة محور الجدل، التي كشفت الوثائق حقيقة ما يثارعن جلبها لأدوية من دول ذات رقابة دوائية ضعيفة مثل الهند التي استوردت منها المنظمة أدوية (البرايموكين) المذكور سابقاً لتسوقه داخل السودان عن طريق جهة رسمية (حكومية) وهي الإمدادات الطبية. الذاكرة لم تمحو ما حدث في العام 1999م عندما أدخلت الامدادات الطبية محاليل (كور) الفاسدة تلك المحاليل كانت من الهند والدواء المذكور أعلاه أيضاً من ذات الموطن، فالسؤال الذي يتبادر للذهن هل تحاول الهيئة إعادة (الفيلم الهندي) الذي عرض على مسرحها قبل أكثر من «11» عاماً وما هو القصد من التعامل مع منتجات الهند الدوائية التي تؤكد المصادر العلمية ضعف الرقابة فيها. صفقة (الجارة) تخطت هيئة الإمدادات الطبية أمر عقد الصفقات الدوائية مع المنظمات غير المسجلة الى التعامل مع صيدليات وكأن الامر عرف جديد في تجاوز القانون. ومن ضمن قائمة الادوية التي دخلت مخازن الهيئة عن طريق المخالفة كما ذكرنا كانت أدوية السرطانات حيث اتجهت الهيئة هذه المرة في التعامل مع صيدلية خاصة بجمهورية مصر دون أي عطاء. الصفقة تمت عن طريق الشراء المباشر بواسطة السفارة السودانية بجمهورية مصر.. بحجة عدم وجود ذلك الدواء وحاجة البلاد له.. تمت عملية الشراء بمبلغ (1023705) ملايين جنيه ثلاثة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسة جنيهات مصرية، ولم يتم تحليل الدواء التي تؤكد المستندات انتهاء صلاحيته بعد شهر أو شهرين من تاريخ الاستيراد، وان الهيئة لم تكن غافلة عن ذلك الامر.. وبحسب المستندات ان المستشار الطبي بالسفارة السودانية قام بمخاطبة إدارة الصيدلة بمصر وأوضح لهم حاجة البلاد لتلك الأصناف من الدواء طالباً من إدارة الصيدلة بالسماح لوفد الامدادات الطبية المكون من ثلاثة أشخاص الخروج بتلك الادوية المستوردة باسم المركز القومي للاورام (الذرة)، وبعد مخاطبات روتينية تمت الموافقة من قبل وزارة الصحة المصرية واستخرجت بناءً على طلب السفارة السودانية إذن التصدير وقد تم حصر صنفين من قائمة الادوية التي طلبتها السفارة السودانية لأنها تعد من ضمن الأدوية المدعومة وغير مسموح بتصديرها.. قائمة الادوية المطلوبة من المجلس القومي للأورام (الذرة) جاءت ممهورة بتوقيع ادارة الصيدلة المصرية، وان الصفقة خفض سعرها الاصلي بواقع (10%). وعن طريق شركة مارسيلاند للطيران عبرت الصفقة (منتهية الصلاحية) حدود الدولة الجارة الى الخرطوم ولم تأخذ إجراءات التخليص الجمركي وقتاً حتى شقت طريقها الى مخازن الهيئة. بعض المصادر الموثوقة أكدت أن كمية أدوية السرطانات المستوردة من تلك الدولة الجارة ليست بالكمية التي تغطي حجم مستشفى الذرة، فالسؤال هنا هل الكمية التي تم إستيرادها بتلك الطريقة استوردت لأشخاص بعينهم أم ماذا؟ وما الذي يحدث اذا انقطع الدواء المستورد، مع العلم ان لذلك الدواء وكلاءً بالسودان وانه لم يطرح عليهم الامر. مجمل صفقات الادوية المذكورة اعلاه (55.885) يورو ألم يكن هذا إهداراً للمال العام وحقوق المرضى..؟ وتشير (الرأي العام) إلى أنها حررت خطاباً بغرض مقابلة مدير الإمدادات الطبية قبل شهر من حصولها على المستندات ولكنه اعتذر عن المقابلة.
