تتجه وزارة المالية بجنوب دارفور لوضع سياسة مالية يتم بموجبها إلزام المحليات بالمساهمة نسبة (15%) من المرتبات العالمين بالولاية. وقال وزير المالية دكتور أبكر عمر إن وزارته أجرت دراسة تحليلية للأداء المالي تم عرضها على مجلسي الوزراء وتشريعي الولاية، وأضاف في تصريحات صحفية أمس الأول أن الولاية يصلها دعم اتحادي شهرياً لا تزيد نسبة عن (65%) وان ذلك يتطلب تفعيل المكون المحلي للإيفاء بمرتبات العاملين البالغ عددهم (28) ألف عامل، وكشف عن ورشة تنظمهما الوزارة اليوم وغدا الأحد بنيا لا لتقييم الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الحالي وتطوير وتنمية الإيرادات ووقف نزيف وهدر الأموال التي تجمع بالمحليات، وأقر بأن أحدى المشكلات التي تواجه الولاية ضعف الإيرادات وأضاف: (نحن نسعى لزيادة وتفعيل الإيرادات ولكن لا يعني ذلك زيادة الرسوم)، وقال أن هناك أموالا كبيرة مهدرة يتم تحصيلها بالمحليات لكنها لا تصل إلى خزينة الولاية.