أودع وزير المالية المكلف حافظ عطا المنان بولاية النيل الأبيض موازنة العام 2012م المجلس التشريعي. وقال أنها تحتوي على تقرير الأداء عن العام 2011م أمام المجلس ومشروع الموازنة وقانون الاعتماد المالي وقال الوزير أن الموازنة تخلو من الضرائب ولا توجد قوانين مصاحبة لها وان الموازنة تأثرت بالانفصال والأزمة العالمية لكن أهم سماتها الانضباط المالي، وتوفير الإيرادات وزيادتها مع الإصلاح المالي واستخدامه في أوجه الصرف مع المساءلة درءا للفساد مع مراعاة أن تدخل الإيرادات في الدورة السنوية والاهتمام بالتوظيف وتوفير (1200) وظيفة في الصحة والتعليم وتفعيل إدارة الخريج المنتج . والخدمات الأساسية وضع خطة تنموية واضحة في المدن والمحليات والأرياف والفرقان قابلة للانفاذ لعمق الخدمات لخلق تنمية متوازنة بالولاية مع الإصلاح الإداري ومراجعة السجل الوظيفي ومراجعة التعيينات التي تمت ومعرفة الدرجات ، وحث المستثمرين بميزات نسبية ( شبارقة - جلابي – المستقبل ) ودفع 2 مليار للكهرباء ،والاهتمام بالتمويل الأصغر والمرأة ومشروعات العائدين ومن التحديات انخفاض الإيرادات بانفصال الجنوب الموارد البترولية (3) مليارات دولار وترشيد الصرف وحل مشكلة البطالة . توفير أموال للطوارئ واستخدام المنهج العلمي والتحكم بالرقابة والمتابعة والشفافية والوظائف لان ليس هنالك تعيين عشوائي . وإدخال المنشور ( 5 على 5) للمعاشيين . وتم تعيين مفوض للاستثمار للاستفادة من التجربة ومع وضع عقوبات تواجه الشركات التي لم تلتزم بالشروط حيث بلغت إيرادات التنمية 267.57 مليون جنيه وتعويضات العاملين 234.297.0920 مليون جنيه . وشهدت الجلسة ربكة في بدايتها نتيجة لاحتجاج العضوين بانقا عن دائرة الكوة وحامد عن دائرة الجزيرة أبا ان تقارير الوزارات لم تناقش لان هنالك تقارير ربع سنوية ونصف سنوية هم قالوا أن لهم الحق في معرفة تقارير الأداء للوزارات لان هذا حق مواطنين هم جاءوا بأصواتهم ولان كل خطط الوزارات مبنية على خطة المالية وبذلك تكون محاسبة الجهاز التنفيذي فيما نفذ ، رئيس المجلس قال انه سوف يعطي الفرص للأعضاء للمناقشة . وقال رائد المجلس إسماعيل نواي السيد إن الميزانية لابد أن تشمل كافة مناحي التنمية لأنها للعام كامل وهي تمثل تحديات لان طموح النواب تقديم الخدمات انفاذا للالتزام الانتخابي في إطار السمات العامة هنالك ميزات كبيرة لكن لابد من ضبط المال ودعم المشروعات التنموية ومكافحة الفقر والتوظيف. ملاحظات عامة: انخفاض إيرادات الوزارات بنسبة 9% لابد من التوضيح وكذلك الناتج من المشروعات الاستثمارية .نريد رؤية واضحة لمشروعات الدواء الدوار والتامين الصحي . واضاف محمود ابو دقن أن هنالك صرفا مرئيا وآخر غير مرئي لذلك لابد من ولاية وزارة المالية للمال العام ، ولابد من الرجوع إلى التعاونيات لتوفير السلع الضرورية للمواطن . قال حامد احمد حامد عن دائرة الجزيرة أبا إن المدارس في المحليات تعاني ومدارس الريف تحتاج إلى التعيين . وتعيينات العام السابق كشوفاتها لم تظهر وهذا خلل واضح تم الإعلان عن 1000 وظيفة وتم تعيين ( 4150) هذه المرتبات من أين تأتي وفي ذلك أعباء على ميزانية الولاية لذلك لابد من الالتزام بالوظائف لان مصادر التعيين غير موحدة . لابد من الجهاز الإداري في استيعاب حسب الحاجة والمعايير والكفاءة . وهنالك نسبة عجز بلغت 26% هذا خلل في الميزانية . بالنسبة للمشروعات نسمع عنها في المجلس التشريعي ولا توجد على ارض الواقع المجتمع متحمل مسئولية التعليم إذا توقف المجتمع توقف التعليم ونفس الحديث ينطبق على الصحة والكهرباء . ياسر زين العابدين قال أن هنالك رسما على سلعة السكر بلغ 5 جنيهات + 2500 الرسم على سلعة السكر خصص لأعياد الشهيد لابد أن يتوقف في شهر ديسمبر . الإيراد المالي غير واضح هنالك 5/1 زيادة في الإيرادات ومع ذلك يتم الاعتماد على المركز . ماذا فعلت الوزارة تحسبا للطوارئ في حالة عجز المركز عن الدفع . كانت هنالك وظائف لماذا لم يتم الإعلان عنها حتى نتصالح مع المواطن ولماذا كانت غير معلنة ، التامين الصحي والمعاشات هي بنسبة 10% من الفصل الأول ، هنالك مديونية على وزارة المالية وذلك ينعكس سلبا على صحة المواطن لماذا لا تستفيد المالية من الخط الناقل للبترول ماذا عن العائدين من الجنوب ،الدعم اتحادي أم ولائي أم عبر الأممالمتحدة وبنسبة كم . المدارس متهالكة والغلاء رغم ذلك يكون هنالك بند للاحتفالات ، لابد من موضوعية الاستثمار ولابد من قانون ينظم عمل الاستثمارات مع ملاحظة انه بطئ وليس هنالك مردود لان العقودات مفتوحة ولا توجد شروط جزائية إذا فشلت الشركات في تنفيذ عملها وقف على تجربة تمويل مشروع في مساحة 400 فدان بمبلغ 38 مليون .هذه كانت مناقشة الأعضاء وغدا جلسة ثانية لموازنة العام 2012م.