ظلت ولاية جنوب دارفور خلال العامين الماضيين تعانى من تداعيات الازمة وبعد انفصال الجنوب الذى ساهم فى ان تفقد البلاد قدرا كبيرا من ايرادات البترول الذى كان يشكل قدرا معتبرا من ايرادات الموازنة العامة للدولة ،وقد ظلت جنوب دارفور فى ظل ظروفها الاستثنائية التى تمر بها لخروج عدد كبير من مواردها الذاتية من دائرة الانتاج ظلت تعانى من شح الايرادات مما القت بظلالها على الاداء المالى للولاية والحصاد ولكن الحالة التى تمر بها جنوب دارفور تستدعى الوقوف والتمحص بعين الاعتبار لتشخصيص المسألة وايجاد الحلول الناجعة لها وخاصة بعد تدنى الايرادات الذاتية للولاية مقابل الدعم المركزى الذى يأيتها حيث تدنت جملة الايرادات الذاتية خلال الستة اشهر الماضية من هذا العام لعدد 30 محلية بالولاية 693.966.20 جنيه والسلع والخدمات 210.355.4 و اقتناء اصول 181.008.9 جنيه ،وتعويضات العاملين 302.603.7 جنيه حيث بلغ عدد المحليات التى تجاوز اداؤها 5مليون جنيه 17 محلية فقط، بينما بلغت جملة الايرادات الذاتية للوزارات منسوبة للاستخدامات 629.787.14 جنيه ، دعم متقاطع 516.471.6 جنيه، سلع وخدمات 529.003.4 جنيه ، تعويضات من الذاتية 584.312.4 جنيه . وللخروج من هذه الازمة المالية اقامت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بجنوب دارفور ورشة تحت عنوان «تنمية الايرادات الذاتية» شارك فيها معتمدو المحليات والمديرون العامون للوزارات والمديرون التنفيذيون للمحليات التى تبلغ عددها 30 محلية عجزت فى ان توفى بالتزاماتها تجاه موظفيها وخاصة المعاشيين الذين اصبحوا مهددا امنيا لحكومات المحليات بسبب تراكم استحقاقاتهم لدى المعتمدين، فجاءت ورشة تنمية الايرادات الذاتية حسب وزير المالية ابكر عمر ابكر للكشف عن مواطن الخلل وايجاد الحلول لها مع اعترافه الصريح بتدنى نسبة الايرادات الذاتية بالولاية وان الورشة تهدف الى التوصل الى مقترحات وتوصيات المشاركين لاعطائها اولوية فى التنفيذ حتى تكون برنامج عمل لحكومة الولاية فى المرحلة المقبلة ،لافتا الى قيام مؤتمر للتنمية الاقتصادية بالولاية من اجل النهوض بالاقتصاد الولائى وتفعيل الايرادات الذاتية بجانب تشجيع الاستثمار بمحليات الولاية واستغلال الموارد المحلية، فتناولت الورشة عدداً من الاوراق العلمية من بينها ورقة (الاراضى ومساهمتها فى ايرادات الولاية والتى اشارت الى ان نسبة سكان الولاية حوالى 4093594) نسمة لا يتناسب مع حجم الايرادات والتنمية مما دفع بوزارة التخطيط العمرانى من انتهاج منهج علمى ومدروس لاستيعاب التحولات والآثار المترتبة على هذا الحراك بيئيا وعمرانياً، ولكن هنالك تحديات تقف امام استخدام الاراضى بالطريقة المثلى حتى تلعب دورا فى دعم الايرادات بالولاية ومن بينها ، الوضع القانونى للارض بدارفور بين قانون تسوية وتسجيل الاراضى ، عدم وجود قاعدة بيانات لاستخدامات الارض بالولاية فضلا عن التركيز فى المخططات السكنية لدعم الايرادات بالولاية بعيدا عن سياسات التنمية العمرانية القديمة والاقليمية مما ادى الى تمدد المدن الرئيسى افقيا على حساب الاراضى الزراعية ، ونوهت ورقة عائدات الانتاج الزراعى ان الولاية تعتمد فى تركيبتها الايرادية على الانتاج الزراعى بنسبة تتجاوز ال 17% وكان له اثر واضح فى الميزانيات وفى نفس الوقت لم تجمع هذه الايرادات بالطرق السليمة والمتطورة التى تضمن وصول كافة الاموال الى خزينة الدولة لان طرق التحصيل تتم بالطرق التقليدية وغالبا ما تتم فى بعض الاسواق والمداخل واحيانا بالمطاردة، وهذا يدل على افتقار الولاية للطرق المتحدثة فى التحصيل وذلك لوجود وسطاء فى عمليات البيع والشراء والقوى العاملة فى التحصيل اعدادهم كبيرة مما اضطر الولاية للجوء لفرض رسم ولائى باسم الدمغة الولائية حيث تتم بواسطة ديوان الضرائب وفى نفس الوقت لا تفى بالغرض المطلوب لان حجم التحصيل لا يتناسب مع حجم الانتاج وارتفاع الاسعار، وذلك لعدة اسباب لانحصار موظفى التحصيل فى اسواق رئيسة وكثير من مؤسسسات الحكم المحلى ترى ان هذه الضريبة مركزية ولا علاقة لها بالتنمية المحلية فضلا عن الوضع الامنى جعل كثيرا من الاسواق غير فاعلة علاوة على الرسوم المتعددة ببورصة نيالا والضعين مما دفع بالتجار لتهريب المحاصيل . وفى ذات الاتجاه اشار مقدم ورقة (مساهمات الوزارات والمحليات فى سداد المرتبات ) عبد الله يونس عبدالله الى ان الموارد المشتركة هى ايرادات ذاتية وان تقسيمها بين الوحدات الولائية ووحدات الحكم المحلى لايخرج من طبيعتها كايرادات ذاتية لاى من المستويين الولائى والمحلى، ويتم رصدها ماليا ومحاسبيا وان تكون خاضعة للسياسات المالية التى تضعها الحكومة الولائية ضمن الايرادات. وشدد يونس على ضرورة اعادة تجربة اسواق المحاصيل والماشية ، انشاء ادارة موحدة للقطعان ، ضروة التزام الوحدات بتحويل المبالغ المقترحة مع اعادة النظر فى النسب الموزعة لموارد الوزارات ولابد ان من مساهمة كل المحليات فى سداد جزء من المرتبات واعادة النظر فى قانون الحكم المحلى 2006م، فضلا عن هيكلة التحصيل واقامة ادارة تحصيل بكل الوحدات تعنى باوضاع المحصلين وتحسين بيئة العمل. ومن جانبه تحدثت الورقة حول كيفية تحصيل ضريبة القطعان والى تدنى التحصيل فى ضريبة القطعان نسبة للازمة الامنية التى عاشتها دارفور فكان الاداء الفعلى للاعوام الماضية فى تدنى ولا يتماشى مع السياسة العامة الرامية لزيادة الايرادات، ويتضح جليا من ان اجمالى تحصيل ضريبة القطعان بمحليات الولاية (548.255) جنيه من اجمالى الربط البالغ قدرة (675.263.1) ج وهذا يؤكد تدني واضحاً بسبب عدم توفر الامن الذى ساعد فى نزوح المواطنين وترك الرعى بسبب الحروبات القبلية. وفى ذات الاتجاه خرجت الورشة بجملة من التوصيات والمقترحات والتى تمثلت فى ازالة كافة عوامل عدم التوازن بين الايرادات والمصروفات ومراجعة المؤسسات التى تورد اموالها بغرض تصحيح المسار واين ذهبت هذه الاموال مع التزام وزارة المالية الولائية بدعم الوحدات بوسائل حركية ومعينات واظهار الولاية على المال العام فضلا عن اجراء تنقلات شاملة لموظفى التحصيل والسعى الجاد فى معالجة امر الترهل الحكومى وترشيد الصرف والانفاق الدستورى بالولاية ومتابعة نصيب الولاية من المركز وفق التعداد السكانى والتحدث مع حكومة المركز فى هذا الشأن بوضوح وشفافية ، ولكن يرى مراقبون ان الوضع الاقتصادى بالولاية يحتاج الى دعم واخلاص النية من قبل العاملين بها ويجب العمل على ازالة كافة عوامل الاضراب الامنى وتوفير مناخ للسلام الشامل.
