أكد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير؛ أنه أبلغ رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مولانا محمد عثمان الميرغنى شخصيا أن دخول حزبه في الحكومة القادمة رهين بحسم وضع نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، والقيادي التوم هجو اللذين يروجان لإسقاط النظام على حد قوله . وقال الرئيس ل( الأخبار) إن "ما نشرتموه صحيح " ومضى قائلا " لقد تحدثت إلى الميرغنى شخصيا في هذا الموضوع، كما أبلغت قيادات حزبي بأنه لا يستقيم عقلاً أن يكون لدينا حزب يشغل بعض قياداته مناصب دستورية في الدولة، وفي ذات الوقت تتنقل قيادات أخرى منه في الخارج تدعو وتحشد لإسقاط النظام " وأضاف الرئيس، الذي بدا غاضبا، أنه رفض تبريرات قدمها الميرغني بشأن حسنين وقال "لو كان حسنين قد وصل للمنصب الذي يشغله في الحزب الاتحادي حتى الآن عن طريق الانتخاب لقلنا أن رئيس الحزب لا سلطان له عليه؛ ولكننا نعلم أن علي محمود حسنين قد تم تعيينه في منصب نائب رئيس الحزب بقرار مباشر من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ولا يزال حسنين يحمل ذات الصفة ويتحرك في الخارج باسم الحزب، وعليه " يقول الرئيس " علي الميرغني وحده أن يختار الآن بين التبرؤ مما يدعو له حسنين في لندن والانضمام للحكومة إن أراد، أوالانحياز لما يدعو له نائبه حتى تتمايز الصفوف ." وأضاف في معرض حديثه ل (الأخبار) أن ما نقوله عن حسنين ينطبق على التوم هجو، ويضيف "الذي نعلمه أن هجو قد توجه إلى مالك عقار بعلم الميرغني ومباركته، ومطلوب منه الآن أن يحدد موقفه من وضع مرؤوسه هجو الذي يضع نفسه الآن تحت إمرة خارج على القانون مطلوب للعدالة ". وفي ذات الوقت أكد الرئيس أن المفاوضات مع الحزب الاتحادى لم تتوقف وقد اقتربت بالفعل من اتفاق نهائي، ولكنه عاد للتأكيد بأن " تنفيذ أي اتفاق في هذا الشأن رهين بإعلان موقف واضح من الحزب الاتحادي حيال قياديَّيْه اللذين يجدان في العمل ضد الدولة " وكانت (الأخبار) قد نشرت معلومات عن ربط قيادة المؤتمر الوطني موافقته النهائية على مشاركة الاتحادى بإعلان موقفه من نشاط قيادييه الأستاذ علي محمود حسنين الذي يقود جبهة لإسقاط النظام من العاصمة البريطانية لندن، والتوم هجو الذي يعمل مستشاراً لمالك عقار والي النيل الأزرق المعزول ورئيس الحركة الشعبية بالشمال .. وأثار ما نشرته الأخبار العديد من ردود الفعل أبرزها ما أدلى به قيادي بالوطني لإحدى الصحف من أن حزبه "لم يضع أي شرط كهذا أمام مشاركة الاتحادي في الحكومة ".
