عزا كثير من المراقبين أرتفاع اسعار الدواء والسكر والقمح وغيرها من السلع الاخرى لشح وتذبذب سعر الدولار، خاصة وان تأثيرات استمرار ارتفاع الدولار لم تتوقف عند ذلك بل اثرت على حركة التنمية والتجارة بارتفاع اسعار معظم السلع كما شهدت الشهور الاخير تجاوز معدل التضخم ال(20%) ، رغم انخفاض قيمة الواردات من (928.5) مليون دولار في أغسطس إلى( 806.4) مليون دولار أي بنسبة (15% ) حسب افادات البنك المركزي فى ظل سياسات الدولة الرامية إلى ترشيد الاستيراد وتقليل الطلب على النقد الأجنبي للواردات ، بينما اشتكي عدد من المستوردين من تأثرهم بسبب استمرار ارتفاع الدولار، وطالبوا البنك المركزي بضرورة مراجعة هذا الامر وتثبيت سعر الدولار فى السوقين الرسمي والموازي بضخ مزيد من الدولارات فى القنوات الرسمية. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان شح النقد الاجنبي بعد خروج النفط من الموازنة اثر تأثيرا مباشراً بسبب تراجع النقد الاجنبي فى المصارف. واضاف سمير فى حديثه ل(الرأي العام ) ان ذلك اثر ايضا على مشروعات التنمية وعلى الميزان الداخلي نسبة لعدم وفرة المواد الخام وحدوث شح فى بعض السلع فى الاسواق كالادوية وبعض السلع الاخرى وتوقع استمرار التأثر اذا لم توفر الدولة النقد الاجنبي لاستيراد الاحتياجات الضرورية، واشار إلى ان حجم الاستيراد السنوي يصل الى ( 9) مليارات دولار مقابل (2) مليار دولار لعائدات الصادر، ودعا الى ضرورة ايجاد مخرج لذلك من خلال وضع حلول جذرية بزيادة الصادرات غير البترولية الى جانب ضرورة ازالة كافة العوائق لذلك وتشجيع الاستثمارات. وفى السياق قال عبد المنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات ان هنالك عدم ثبات فى سعر الدولار فى السوق الموازي لكن فى المقابل هنالك ثبات فى السعر الرسمي فى الصرافات فى حدود (2،89) جنيه منذ فترة طويلة وان الصرافات توفي بكل احتياجات المسافرين والعلاج والدراسة من خلال تحويلات البنك المركزي المخصص فى الصرافات وقال ان الصرافات تعتمد على المبالغ المخصصة لها يوميا من قبل البنك المركزي وتعمل فى حدود المبالغ المصرحة لها . واكد الخبير المصرفي د. عبد الرحمن ضرار أهمية استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، واشار الى تداعيات انخفاض قيمة سعر العملة وتأثيراتها على كل القطاعات الاقتصادية سالباً ، وقال ضرار فى حديثه ل(الرأي العام ) ان عدم استقرار سعر الصرف يؤثر على المستوي العام للاسعار والذي يرتبط بقيمة العملة، وعزا د .ضرار ارتفاع سعر الدولار وعدم ثباته للندرة وخروج النفط ، ودعا الى ضرورة معالجة ذلك من خلال ترشيد الانفاق الحكومي ، واحلال الواردات بالتركيز على سلعتي السكر والقمح ، الى تحقيق الاكتفاء الذاتي منهما وزيادة الصادرات. ويقول د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان ازمة النقد الاجنبي بدأت قبل خروج النفط مما يعني ان هنالك اشكالية فى ادارة النقد الاجنبي، وفى السياسات الاقتصادية ككل، وعزا ارتفاع اسعار معظم السلع فى الاسواق الداخلية لعدم ثبات سعر الدولار، كما انتقد عزالدين الاعتماد على الاستيراد لمعظم السلع من الخارج فى وقت كان بالامكان انتاج معظم السلع الواردة بالداخل وتابع نستورد حتى الشطة السائلة من الخارج واصبحنا نعتمد فى معايشنا على كل شئ يستورد ولابد من التوسع فى الاستثمارات والتوجه نحو الصادر لتوفير النقد الاجنبي بالبلاد،كما اننا نعاني من التصدير وان صادراتنا خلال السنوات الماضية لم تتجاوز المليون دولار بسبب التقليدية ولابد ان تكون هنالك خطة سريعة لمعالجة ذلك لحل مشكلة النقد الاجنبي بالبلاد ،بجانب ضرورة اعادة هيكلة الاقتصاد والدخول فى مجالات جديدة كالتصنيع الزراعي والاستثمار فى الخدمات فضلا عن ضرورة تدريب العمالة والاستفادة من تحويلات المغتربين.
