تحولت الأحداث بطريقة دراماتيكية أمس بالبرلمان بشأن تخفيض مخصصات الدستوريين، حيث أيد المقترح في البداية معظم النواب لكنهم تراجعوا عن تأييدهم عند نهاية الجلسة، وفشل برلمانيون كانوا قد أعدوا تعديلاً للقانون وجمعوا توقيعات لتمرير تعديل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية قبل إجازة الموازنة، بتأثير رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر على النواب الذين ساندوا في البداية مقترحًا لعضو البرلمان عواطف الجعلي بذات الخصوص، وفيما ضغط الطاهر على النواب بقوله، «الإرجاء يعني إسقاط الموازنة وإرجاعها للمالية»، واعترضت عواطف على ذلك وقالت إن اجازة الموازنة في العرض الثالث تعني سريان قانون مخصصات الدستوريين وفق الدستور حتى موازنة العام «2013» دون تعديل، وقالت إن أي حديث عن تقشف لا يشمل تعديل القانون يعد مجرد «استهلاك سياسي»، في وقت اتهم فيه عضو الوطني مهدي أكرت النواب بخيانة وحنث قسمهم لتمرير الموازنة من غير تخفيض مخصصات الدستوريين.في غضون ذلك أوصى البرلمان بتحويل «26» مليون جنيه من ميزانية منظمات المجتمع المدني لصالح ميزانية الأدوية المنقذة للحياة وللمستشفيات والحوادث، كما شدد على ضرورة إدراج ميزانيات الجهات التي لم تظهر بالموازنة كوحدة السدود وشركات الكهرباء في الموازنة وإلزام المالية بمتابعة منع وزارات من فتح حسابات خاصة وتوفيق أوضاع الجهاز الاستثماري للصناديق الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمين الصحي. وقالت عواطف الجعلي للصحفيين إن البرلمان يتحدث عن تعديل قانون مخصصات الدستوريين منذ فترة دون أن يقوم بأي شيء عملي، وقالت إن رئيس البرلمان أثر على النواب على الرغم من اقتناعهم بالتعديل قبل إجازة الموازنة.. من جهته قال وزير المالية علي محمود إن إزالة الدعم عن المحروقات ستكون على مدى زمني معقول ولن تكون في عام أو عامين وقال: «آثرنا أن نوقف الزيادة حتى لا يحترق البلد بالبنزين»، وفي ذات السياق قال عضو الوطني فضل الله أحمد إن أي حديث عن شد الأحزمة وإيقاف البحبحة دون تعديل مخصصات الدستوريين مزايدة سياسية، وكشف عن وجود مؤسسات متغولة على المالية وشبهها ب«دولة داخل دولة».. يُذكر أن «150» نائبًا ساندوا تمرير الموازنة دون تخفيض مخصصات الدستوريين في مقابل «34» نائبًا رفضوا التمرير.
